17-مايو-2018

دعت وثيقة قرطاج 2 إلى إطلاق حوار وطني وتشجيع إنتاج الطاقات المتجددة ورقمنة الإدارة (صورة أرشيفية/ فيسبوك)

الترا تونس – فريق التحرير

 

تضمنت وثيقة قرطاج 2 التي أنهت صياغتها لجنة الخبراء المكلفة بإعدادها عديد النقاط التي تهم مجال مكافحة التهريب واستيعاب الاقتصاد الموازي ودفع النمو والاستثمار إلى جانب الإصلاح الجبائي وإصلاح الصناديق الاجتماعية والمؤسسات والمنشآت العمومية ومنظومة الدعم والإصلاح التربوي والإداري.

تضمنت وثيقة قرطاج 2 إجراءات للتسريع في برنامج إصلاح الصناديق الاجتماعية

وكشفت جريدة الشعب الصادرة الخميس 17 ماي/ أيار 2018، أن الوثيقة ركزت في مجال مكافحة التهريب واستيعاب الاقتصاد الموازي على الاعتماد النهائي لمنظومة المعرّف الوحيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيعاب السيولة والعملة الصعبة من السوق الموازية واعتماد الفوترة الالكترونية في المعاملات الديوانية وفي معاملات توزيع الأدوية والمواد المدعمة واعتماد قيمة 5 آلاف دينار نقدًا في العمليات التجارية والعقارية إضافة إلى تغيير الأوراق النقدية وكل ذلك قبل موفى ديسمبر/ كانون الأول 2018.

كما نصت في مجال دفع النمو والاستثمار على بعث بنك الجهات وإعادة هيكلة المؤسسات الجهوية للتمويل وتطوير الإنتاج في مجالات الفسفاط ونشاط التنقيب عن النفط وتبسيط إجراءات الصفقات العمومية قبل 31 جويلية/ تموز والاستثمار في شبكات مياه الري والشرب ولجنة طوارئ للمشاريع المعطلة وتبسيط إجراءات إعفاء المدخلات الصناعية والفلاحية والجبائية ذات الصلة وتحفيزات للمؤسسات المصدرة كليًا.

ودعت أيضًا إلى إطلاق حوار وطني وتشجيع إنتاج الطاقات المتجددة ورقمنة الإدارة وتأهيل الموانئ والمطارات ونقاط العبور إلى جانب توسعة ميناء رادس وتقييم قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وفي مجال اصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، أشارت الوثيقة إلى إجبارية عقد الأهداف مع كل مسيّر يعيّن على رأس إدارة عمومية وإرساء الحوكمة وآليات التشخيص والمساءلة والنجاعة والتصرف والإسراع في بيع المؤسسات المصادرة فضلًا عن إحداث صندوق لتأهيل المؤسسات والمنشآت العمومية.

وفي ما يتعلق بالصناديق الاجتماعية، تضمنت ذات الوثيقة إجراءات تتمثل في التسريع في برنامج إصلاحها ورسم خطة لاستخلاص الديون المتخلدة وتطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وإنهاء التفاوض في النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والمؤسسات العمومية وتحيين الأجر الأدنى والجرايات ومراجعة التشريعات الشغيلة لتتلاءم مع الدستور، إضافة إلى استكمال برامج السكن لأصحاب الدخل الضعيف والتزام الدولة بإيجاد حد أدنى من الدخل للمعطلين في فترة البحث عن عمل إلى جانب التشجيع على بعث محاضن ورياض أطفال داخل المؤسسات مع تشجيع المعطلين على العمل بهذه الفضاءات.

ركزت وثيقة قرطاج 2 على إصلاح منظومة الدعم والانتهاء من برنامج إصلاح الوظيفة العمومية

وبخصوص الإصلاح الجبائي، طالبت الوثيقة بتجنب الترفيع في الأداء على القيمة المضافة وإعفاء كل مشروع استثماري من الأداء على القيمة المضافة عند شراء التجهيزات وامتيازات للمشاريع الجديدة التي تبعث بعد 2018 وتكون ذات محتوى تصديري وربط البلديات بالقباضات ورقمنة الإدارات الجبائية وإعادة مراجعة القوانين الجبائية وإحداث وكالة تعنى بالتصرف المتحرك في المديونية فضلًا عن تعبئة موارد جبائية جديدة والتزام الحكومة بعدم إثقال الكاهل الجبائي للأفراد والمؤسسات.

وركزت أيضًا على إصلاح منظومة الدعم والانتهاء من برنامج إصلاح الوظيفة العمومية ومعالجة ظاهرة هجرة الكفاءات ودعوة مجلس النواب لتوسيع استشارته في المجال التربوي وهيكلة الحكومة.

وفي الجانب السياسي، دعت الوثيقة إلى إصدار قانون يتعلق بالدوائر الانتخابية واستكمال إحداث الهيئات الدستورية والسهر على ملاءمة القوانين والإصلاحات لأحكام الدستور.

 

اقرأ/ي أيضًا:

خاص: وثيقة قرطاج 2 تفرض على الفريق الحكومي القادم عدم الترشح لانتخابات 2019

سيحدد مصير حكومة الشاهد: اجتماع نهائي للموقعين على وثيقة قرطاج نهاية الأسبوع