أنصار الدستوري الحر يحتجون أمام البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي

نفّذ عدد من أنصار الحزب الدستوري الحر وقفة احتجاجية، يوم الأحد 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أمام مقر مجلس نواب الشعب في باردو للمطالبة بإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي.

ورفع المحتجون في الوقفة التي تزامنت مع مرور سنتين على إيقاف موسي، عديد الشعارات المساندة لرئيسة الحزب الدستوري الحر على غرار: "مع عبير ديما ديما، حب تونس موش جريمة"، و"سلاحنا التنوير وكلنا عبير"، كما رفع المحتجون لافتات تحمل شعارات مندةة بوضع القضاء في تونس، ومن ضمنها "قضاء مستقيل خطر دائم" و"أوقفوا هذه المجزة القانونية" و"من حقنا نعارض" و"برلمان ساكت إلى متى؟ ."

وفي كلمته خلال الوقفة الاحتجاجية، قال عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر ثامر سعد، إن "رئيسة الحزب عبير موسي تم إيقافها منذ سنتين لأنها مارست حقها في حرية التعبير".

ثامر سعد: رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تم إيقافها منذ سنتين لأنها مارست حقها في حرية التعبير، والحزب لا يزال متمسّكًا بضرورة تطبيق القانون وسلامة الإجراءات

وأكد أن "الحزب لا يزال متمسّكًا بضرورة تطبيق القانون وسلامة الإجراءات، وهو ما تدافع عنه أيضًا هيئة الدفاع عن عبير موسي، لأن أي إخلال بالإجراءات يربك المسار القانوني". 

ولفت ثامر سعد إلى أن "البرلمان يمثل السلطة التشريعية ومن المفترض أن يمثّل الشعب التونسي، وهذه الوقفة أمام المؤسسة النيابية تأتي في إطار الإيمان بالمؤسسات"، مشيرا إلى "ضرورة أن تكون السلطة التشريعية في تونس مدافعة عن الحقوق والحريات إلى جانب واجبها الرقابي على العمل الحكومي".

وتساءل عن الدور الذي يلعبه البرلمان الحالي في مراقبة عمل الحكومة خاصة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، كما لفت إلى ضرورة على عودة الديبلوماسية التونسية إلى مكانتها السابقة.

 اقرا/ي أيضًا: بعد مرور سنتين على اعتقالها.. هيئة الدفاع: "استمرار احتجاز عبير موسي غير قانوني"

وذكر المحامي علي الطياشي عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بقرارات الاتحاد البرلماني الدولي ومجموعة العمل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي دعت فيها السلطات التونسية إلى الإفراج عن رئيسة الحزب عبير موسي، وفق قوله.

كما لفت إلى أن الفصل 73 من الدستور نص على أن تعرض المراسيم الرئاسية للمصادقة في أول دورة لمجلس النواب، حتى تكتسب الشرعية القانونية اللازمة، فيما لم يتم إلى اليوم عرض هذه المراسيم على المصادقة، وفق تقديره.

عضو هيئة الدفاع: الدستور ينص على عرض المراسيم الرئاسية للمصادقة في أول دورة لمجلس النواب، حتى تكتسب الشرعية القانونية اللازمة، فيما لم يتم إلى اليوم عرض هذه المراسيم على المصادقة

 وأشار من جانب آخر إلى "غياب عدد من المؤسسات الدستورية، على غرار المجلس الأعلى للقضاء"، مضيفًا أن "الحركات القضائية تتم خارج إطار الشرعية في غياب تركيز هذا المجلس، إضافة إلى غياب المحكمة الدستورية وهي إحدى دعائم الدولة الجمهورية والمدنية".

 وسبق أن أكدت هيئة الدفاع عن عبير موسي، في بيان صدر السبت 4 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مرور سنتين على ما وصفته بـ"الاحتجاز القسري" لموسي الذي بدأ يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة أنّه تحوّل منذ 26 ماي/أيار 2025 إلى "احتجاز دون سند قانوني"، وأضافت الهيئة أن "السنتين الماضيتين شهدتا تجاوزات جسيمة لمقومات المحاكمة العادلة، واعتداءات سياسية أدت إلى إقصاء موسي من الترشح للانتخابات الرئاسية،إضافة إلى أعمال اضطهاد وتنكيل وعنف نفسي ومعنوي، وحرمان من الحقوق المكفولة للمساجين وهضم حقوق الدفاع عبر عرقلة الزيارات والتعدي على السر المهني".

يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، تقبع في السجن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتواجه سلسلة من الملاحقات القضائية في عدة قضايا، أبرزها قضية "مكتب الضبط"، بالإضافة إلى شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.