أنس الحمادي: وزارة العدل تتحكم في القضاة التونسيين والوضع محتقن وغير مسبوق

أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، خلال أشغال المؤتمر الانتخابي الخامس عشر، للجمعية المنعقد يومي السبت 7 والأحد 8 فيفري/شباط 2026، أن "الوضع القضائي في تونس محتقن والأزمة القضائية في البلاد متواصلة منذ ما يزيد عن 3 سنوات، في ظل غياب المجلس الأعلى للقضاء".

أنس الحمادي: تونس لأول مرة دون مجلس أعلى للقضاء 

وأضاف الحمادي أنه "تم حل مجلس القضاء الشرعي وتعويضه بمجلس مؤقت، بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيّد، ثم تجميد أعمال المجلس المؤقت نتيجة شغور المناصب صلبه".

رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي: الوضع القضائي في تونس محتقن والأزمة متواصلة منذ ما يزيد عن 3 سنوات، في ظل غياب المجلس الأعلى للقضاء

واعتبر أن "هذه الوضعية في تونس غير مسبوقة، باعتبارها المرة الأولى التي توجد فيها البلاد دون مؤسسة تمثل السلطة القضائية، وهو ما فتح المجال لوزارة العدل لتحل محل المجلس المؤقت للقضاء العدلي، وتتولى الاستئثار بالمسارات المهنية للقضاة".

ونبّه رئيس جمعية القضاة التونسيين، إلى "تحكم وزارة العدل في القضاة التونسيين بواسطة النقل ومذكرات العمل والترقيات وإسناد المسؤوليات القضائية، وذلك وفق معايير الولاء والتبعية، عوضًا عن الكفاءة، والنزاهة، والحياد، والاستقلالية".

ولفت إلى أن "هذا الوضع القضائي أثّر على المشهد العام في تونس، من خلال تزايد المحاكمات ذات الطابع "السياسي"، والأحكام السجنية ضدّ نشطاء وإعلاميين ونقابيين وقضاة أيضًا".

اقرأ/ي أيضًا: 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق القاضي المُعفى هشام بن خالد

واعتبر الحمادي أن "حتمية إرساء المجلس الأعلى للقضاء يفرضها منطق دولة القانون والدولة الديمقراطية والنظام الجمهوري ومنطق السير العادي لمرفق القضاء".

وأضاف أن "هذا ما دفع الجمعية إلى تعميق النقاش بمشاركة نخبة من القضاة والأساتذة الجامعيين، لمحاولة التوصل إلى مخرجات يمكن أن تكون ورقة عمل قد تساعد في إرساء المجلس الأعلى للقضاء"، وفق تقديره.

وقال الحمادي "إننا من خلال مؤتمر الجمعية، نمد أيدينا للسلطة ولمكونات المجتمع المدني لفتح كبريات الملفات القضائية، والعمل على إيجاد مخرجات تضمن إصلاح القضاء والمؤسسات القضائية، نظرًا لقناعتنا بمبدأ التشاركية والخيارات الديمقراطية في عملية الإصلاح، من أجل إرساء قضاء مستقل ونزيه في خدمة المتقاضي وفي خدمة العدالة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي: هذه الوضعية في تونس غير مسبوقة، باعتبارها المرة الأولى التي توجد فيها البلاد دون مؤسسة تمثل السلطة القضائية، وهو ما فتح المجال لوزارة العدل للاستئثار بالمسارات المهنية للقضاة

وسبق أن أكدت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أنه "لا استقلال للقضاء ولا نزاهة للأحكام ولعدالتها في ظل قبضة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة وفي غياب مجلس أعلى للقضاء مستقل يشرف على تلك المسارات ويحميهم من الضغط والتدخل السياسي والتنفيذي في أعمالهم" وفقها.

وأشارت جمعية القضاة إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، إلى "ضرورة تركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء، يحمي القضاة من انفراد السلطة التنفيذية بمساراتهم المهنية ويحقق التوازن بين السلط خاصة بعد ما كشفت عنه السنوات الأخيرة من غياب هذه المؤسسة الدستورية الهامة من عواقب وخيمة على العدالة وعلى حماية الحقوق والحريات" وفق مخرجات الاجتماع.

انتخابات جمعية القضاة التونسيين وتفاصيل الترشحات

ويشار إلى أن المؤتمر 15 لجمعية القضاة التونسيين هو مؤتمر انتخابي لمكتب جديد لجمعية القضاة التونسيين للعهدة النيابية 2026/2029، وسيتنافس فيه 17 مترشحًا، من بينهم عدد من أعضاء المكتب المتخلي ورئيس الجمعية الحالي، على عضوية المكتب الجديد الذي يتكون من 11 عضوًا.

ويتكون المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، من 11 عضوًا بينهم عضو عن المحكمة الإدارية وعضو عن محكمة المحاسبات و9 أعضاء عن القضاء العدلي، من بينهم 4 أعضاء ممثلين لمحاكم تونس ونابل وبنزرت و5 أعضاء ممثلين لبقية المحاكم التونسية.

وتضم قائمة المترشحين وفق إعلان جمعية القضاة كلًا من:

• عائشة بنبلحسن رئيسة قسم بمحكمة المحاسبات

• رضا بوليمة قاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بباجة

• الحبيب اليحياوي مستشار بمحكمة الاستئناف بباجة

• محمد بن مفتاح مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بباجة

• الأنور عثمان قاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس

• أمير قويعة قاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بقابس

• أحميدة اللطيفي رئيس فرع المحكمة العقاريّة بصفاقس

• علي خليف قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائيّة بسيدي بوزيد

• آمنة نصيري قاضية بالمحكمة الإداريّة

• وليد المقرون رئيس قسم بمحكمة المحاسبات

• لندة المزوغي رئيسة قسم بمحكمة المحاسبات

• عبد الحميد حمدي عباس قاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنستير

• فاكر المجدوب مدّع عام بمحكمة التعقيب

• هندة بن الحاج محمد قاضية من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف ببنزرت

• مفيدة محجوب رئيسة دائرة بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد

• أنس الحمادي قاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنستير

• محمد نادر عباس قاضي بالمحكمة الإدارية الدائرة الابتدائيّة بالقيروان