15-يوليو-2022
أنس الحمادي جمعية القضاة التونسيين

قال إن الأجل القانوني المحدد بشهر للبت في ملفات القضاة المعزولين قد انقضى (الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الجمعة 15 جويلية/يوليو 2022، إن أزمة القضاء في تونس لا تزال مستمرة، وإن إضراب الجوع الذي يخوضه عدد من القضاة من بين الـ57 قاضيًا الذين وقع عزلهم لا يزال متواصلًا وفقه.

رئيس جمعية القضاة التونسيين يندد بـ"السياسة التصعيدية" و"الإجراءات التعسفية" لوزارة العدل بتعمدها قطع أجور القضاة المضربين

وأضاف الحمادي، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن القاضي محمد الطاهر الكنزاري قد تدهور وضعه الصحي بشكل كبير خاصة وقد أكثر من 23 يومًا منذ دخوله في الإضراب عن الطعام"، مستطردًا القول إن "كل ذلك يحصل بينما السلطة التنفيذية مكتوفة الأيدي"، وفق توصيفه.

وانتقد، في هذا الصدد، ما اعتبره "السياسة التصعيدية" التي تعتمدها وزارة العدل من خلال الإجراءات التعسفية التي تقوم بها والمتمثلة في اقتطاع أجور القضاة"، معتبرًا أن ذلك يمثل "سياسة تشفي وتنكيل"، معقبًا: "لن نسكت عن ذلك وسنتصدى لذلك بكل الطرق القانونية المشروعة المخولة لنا"، حسب تعبيره.

رئيس جمعية القضاة التونسيين: تدهور الوضع الصحي للقاضي محمد الطاهر الكنزاري المضرب عن الطعام منذ 22 جوان 2022

وتوجه رئيس جمعية القضاة التونسيين برسالة إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قائلًا: "انقضى الأجل القانوني، المقدر بشهر، للبت في ملفات توقيف وتأجيل التنفيذ المتعلقة بالقضاة المعفيين"، مردفًا: "لا بدّ أن يتحمّل مسؤوليته في أن يرفع المظلمة وأن يفرض أن تكون هناك أحكام منصفة"، وفق قوله.

وكان قد أعلن 3 قضاة، وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، دخولهم في إضراب جوع احتجاجي، بداية من الأربعاء 22 جوان/ يونيو 2022، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"، ثم انضم إليهم قاضيان آخران بتاريخ 6 جويلية/يوليو 2022.

ولاحقًا أعلنت جمعية القضاة التونسيين، في 7 جويلية/ يوليو 2022، عن تعليق قاضيين مضربين عن الطعام، إضرابهما بعد توصيات من الأطباء.

وود في البلاغ الممضى من رئيس الجمعية أنس الحمادي، أنّ القاضي حمادي الرحماني المضرب عن الطعام منذ 22 جوان/ يونيو 2022 "وبعد تدهور حالته الصحية بما اقتضى إيواءه بالمستشفى، وطبق التوصيات الصارمة للأطباء المباشرين فقد اضطر إلى تعليق إضراب الجوع".

وأضاف بلاغ الجمعية أيضًا أنه "بالنظر إلى تدهور الوضع الصحي للقاضي رمزي بحرية المضرب عن الطعام أيضًا منذ نفس التاريخ، وبناء على توصيات الأطباء فقد تم إقناعه بتعليق إضرابه عن الطعام".

ويعيش القضاء التونسي على وقع أزمة، على خلفية عزل 57 قاضيًا وما تبع ذلك من إضراب عام في كل محاكم تونس من 6 جوان/يونيو 2022، لم يقع تعليقه مؤقتًا إلا بتاريخ 3 جويلية/يوليو 2022، مع إمكانية الرجوع عن هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 والأمر عدد 16 أو في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية، وفق بيان لتنسيقية الهياكل القضائية.