29-يوليو-2022
قضاة تونس إضراب جوع

يخوض عدد من القضاة إضراب جوع احتجاجًا على عزلهم من قبل الرئيس التونسي بأمر رئاسي

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، إن القضاة الذين يخوضون إضراب جوع احتجاجًا على المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 الذي تولى الرئيس التونسي قيس سعيّد بمقتضاه بعزل 57 قاضيًا، في وضعية صحية حرجة جدًا، وفقه.

رئيس جمعية القضاة التونسيين: القاضي محمد الطاهر الكنزاري بلغ مرحلة الخطر المحدق وحياته أصبحت مهددة وهو في قسم الإنعاش تحت الرقابة الطبية

وأضاف، في تصريح لإذاعة "إي أف أم"، أن القاضي محمد الطاهر الكنزاري الذي يخوض إضرابًا عن الطعام منذ 22 جوان/يونيو 2022، بلغ مرحلة الخطر المحدق وحياته أصبحت مهددة، وفق ما أكده الأطباء، مؤكدًا أنه الآن في قسم الإنعاش تحت الرقابة الطبية، على حد قوله.

وأشار أنس الحمادي إلى أنه رغم إضراب الجوع الذي يخوضه القضاة احتجاجًا على عزلهم خارج كل الإجراءات التأديبية والضمانات القانونية ودون تمكينهم من حق الدفاع وقرينة البراءة، فإنه لم تقع الاستجابة إليهم إلى حد الآن.

رئيس جمعية القضاة التونسيين: رغم إضراب الجوع الذي يخوضه القضاة احتجاجًا على عزلهم خارج كل الإجراءات التأديبية والضمانات القانونية، فإنه لم تقع الاستجابة إليهم إلى حد الآن

وكان قد عدد من القضاة التونسيين، مساء الخميس 28 جويلية/يوليو 2022، عن تدهور الحالة الصحية للقضاة المضربين عن الطعام، وقد تم على ضوء تقييم حالتهم الصحية، نقلهم ليلًا إلى عدد من مستشفيات العاصمة لإخضاعهم للفحص الطبي.

وكان قد أعلن 3 قضاة، وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، دخولهم في إضراب جوع احتجاجي، بداية من الأربعاء 22 جوان/ يونيو 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"، كتصعيد ضد قرار عزل 57 قاضيًا بأمر رئاسي.

ويشار إلى أنّ جمعية القضاة التونسيين، قد أعلنت الأربعاء 6 جويلية/ يوليو 2022، أنّ قاضيين آخرين من بين القضاة المستهدفين بقرارات الإعفاء قد انضما منذ الثلاثاء 5 من الشهر الجاري، لإضراب الجوع مساندة لزملائهم المضربين عن الطعام.

فيما علّق كل من حمادي الرحماني ورمزي بحرية إضراب الجوع في 7 جويلية/يوليو 2022، وذلك إثر تدهور حالتهما الصحية وبتوصية من الأطباء.

وسبق أن خاض القضاة التونسيون إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد لحوالي شهر، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل سعيّد.

وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الماضي متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.

وسبق أن حمّل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي السلطة مسؤولية تدهور صحة القضاة المضربين "بالنظر لعدم تعاملها بشكل جدّي مع المظلمة التي تعرضوا لها"، وفقه.