"أنا يقظ": وعود سعيّد المتعلّقة باستقلالية القضاء تم تنفيذها في اتجاه معاكس

أعلنت منظمة أنا يقظ في منشور أن "استقلالية الوظيفة القضائية واصلت التراجع، وأن السلطة التنفيذية تولّت دورًا متزايدًا في إدارة المسار القضائي".

وقال إن "الرئيس قيس سعيّد منذ تولّيه رئاسة الجمهورية، أطلق جملةً من الوعود المتعلّقة باستقلالية القضاء، من بينها ضمان استقلال القضاء، وإعداد النص المنظّم للمجلس الأعلى للقضاء بمشاركة القضاة، وعدم التدخّل في القضاء لكن لم تعكس الممارسة واقع هذه الوعود".

وأضافت إن "عددًا منها تم تنفيذها في اتجاه معاكس لما تم التعهّد به". ذاكرةً عدة أمثلة على ذلك.

فحسب المنظمة "أكّد رئيس الجمهورية حرصه على احترام الدستور وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في 26 جويلية/يوليو 2021". كما قال إن "إعداد المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء سيتم بمشاركة القضاة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021".

وفي 5 فيفري/شباط 2022 خلال كلمة ألقاها من مقر وزارة الداخلية، أعلن رئيس الجمهورية عزمه إصدار مرسوم مؤقت يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وقال: «سنصدر مرسومًا مؤقتًا للمجلس الأعلى للقضاء، وليعتبر هذا المجلس نفسه من الماضي".

منظمة أنا يقظ: الرئيس قيس سعيد منذ تولّيه رئاسة الجمهورية، أطلق جملةً من الوعود المتعلّقة باستقلالية القضاء لكن لم تعكس الممارسة واقع هذه الوعود

وأوضحت أنه "صدر المرسوم عدد 11 لسنة 2022، في 12 فيفري/شباط 2022 الذي أحدث مجلسًا أعلى مؤقتًا للقضاء يحلّ محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، مع إلغاء القانون المنظّم للمجلس السابق".

وقالت إنه "في 7 مارس/آذار 2022 صدر أمر رئاسي بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء، في إطار المنظومة الجديدة التي أُحدثت بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء".

ثم يوم 1 جوان/يونيو 2022 "صدر أمر بإعفاء 57 قاضيًا، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول استقلال القضاء وفي نفس السياق يوم 10 أوت/أغسطس 2022  تدخلت المحكمة الإدارية وأوقفت تنفيذ قرارات إعفاء عدد من القضاة، في خطوة اعتُبرت محطة بارزة في النزاع حول استقلال السلطة القضائية".

وختمت المنظمة بأنه في 19 سبتمبر/ أيلول 2025 أكّد رئيس الجمهورية أنه «لا ولم يتدخّل في القضاء»، وأنه لا يريد محاكمات لتصفية الحسابات.

 ثم خلصت إلى أن "استقلالية الوظيفة القضائية واصلت التراجع، وأن السلطة التنفيذية تولّت دورًا متزايدًا في إدارة المسار القضائي".

يشار إلى أن منظمة "أنا يقظ" قد أصدرت، يوم الخميس 6 أوت/أغسطس 2026، تقريرها الدوري، "سعيّد ميتر" الذي تقول إنه وسيلة لمتابعة تنفيذ الوعود والالتزامات التي قطعها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ إعلانه للترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وإلى غاية صدور هذا التقرير.

وقد اعتبرت المنظمة أداء رئيس الجمهورية "سلبيًا بالمقارنة مع ما وعد به إذ أنّ 18 وعدًا فقط تمّ تحقيقها من أصل 91 وعدًا أي بنسبة فشل تقدّر 81%".

يشار إلى أنّ عديد الانتقادات توجّهت للقضاء في تونس، آخرها ما أكده المرصد الأورومتوسطي من أنّ السلطات التونسية "عمدت، في خطوة تأسيسية لترسيخ حكمها الفردي، إلى تقويض استقلالية القضاء وتطويعه كأداة سياسية لتصفية الخصوم، إذ بدأ هذا المسار بحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في فيفري/شباط 2022 واستبداله بمجلس مؤقت خاضع بالكامل لإرادة السلطة التنفيذية، وتُوّج بإعفاء 57 قاضيًا وقاضية تعسفيًا بموجب مرسوم رئاسي، في حين تواصل السلطة التنفيذية امتناعها المنهجي عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضية بإيقاف تنفيذ إعفاء الأغلبية الساحقة منهم". 

وأشار إلى أنّ ما وصفه بـ"هذا التدخل السافر في سير العدالة، ترافق مع عسكرة غير مسبوقة للقضاء عبر إحالة عشرات المدنيين، من سياسيين وصحفيين ومحامين، إلى المحاكم العسكرية لمحاكمتهم على خلفية آراء أو مواقف سياسية، في انتهاك صارخ لحق الأفراد في المحاكمة العادلة أمام قاضٍ طبيعي ومستقل، وبما يتعارض صراحة مع التزامات تونس بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وفق المصدر نفسه