الترا تونس - فريق التحرير

أكّدت منظمة أنا يقظ في بيان نشرته السبت 21 أوت/ أغسطس 2021، أنّ "قانون المجلس الأعلى للقضاء، منح امتيازات وحقوق غير مبررة للقضاة، دون أن تساويها واجبات حقيقية ودقيقة"، مطالبًا في إطار المساواة بين القضاء وعامة المواطنين، بتنقيح هذا القانون، "بحيث لا يمكن أن يعتصم القاضي بالحصانة، إذا تعلق الأمر بفعل يؤاخذ عليه قانونًا، قام به خارج إطار ممارسة مهامه، ويمكن تتبع القاضي جزائياً دون أخذ إذن للمجلس الأعلى للقضاء".

أنا يقظ: نطالب بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء حيث لا يمكن أن يعتصم القاضي بالحصانة، إذا تعلق الأمر بفعل يؤاخذ عليه قانونًا، قام به خارج إطار ممارسة مهامه، ويمكن تتبع القاضي جزائياً دون أخذ إذن المجلس

وطالبت المنظمة وفق بيانها أيضًا بـ"إلغاء الترقيات الآلية للقضاة وجعل هذه الترقيات مبنية على الاستحقاق والأداء والكفاءة لا غير"، معتبرة أنّ "استقلال القضاء الذي تعتبرونه خطاً أحمر، هو في الواقع ممارسة وقرارات جريئة وتطبيق للقانون وليس فقط ادعاء. إذ أن تكريس المجلس لسياسة الإفلات من العقاب والقطاعية العمياء، من خلال رفض رفع الحصانة على قضاة متورطين ومتلبسين، ساهم في ارتهان القضاة وابتزازهم وسلب نزاهتهم الفكرية وأفقد ثقة المواطنين في قضاء عادل وشريف".

واعتبرت المنظمة أن "التذرع بالحصانة لعدم تطبيق القانون على نواب في حالة تلبس يعكس ارتهان القضاء للسياسي".

اقرأ/ي أيضًا: وصفوه بـ"الانزلاق الخطير".. 45 قاضيًا تونسيًا ينددون بمنع قضاة من السفر

وتوجّهت المنظمة للمجلس الأعلى للقضاء بقولها: "عوض القطاعية والدفاع الأعمى على "الزملاء"، توقعنا ردة فعل أكثر نزاهة وموضوعية من القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء" في إشارة إلى بيان المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 21 أوت/ أغسطس 2021 "الذي جاء دفاعًا من السلطة القضائيّة عن نفسها على خلفية الشبهات والاتهامات الّتي تعلقت بالقضاة" حسب بيان المنظمة.

وقالت المنظمة في بيانها: "لولا الخلاف الداخلي بين الطيب راشد والبشير العكرمي الذي نشب أواخر سنة 2020 والذي أصبح محل متابعة من الرأي العام وتغطية واهتمام متواصلين من وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بالرغم من علمكم المسبق بالتجاوزات الخطيرة التي أقدم عليها القاضيان، لما كشفت ملفات كليهما ولما تمت محاسبتهما البتة".

أنا يقظ: عدم تتبع بقية القضاة المذكورين في تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل وعدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضدهم يؤكد عدم نية القضاة في الإصلاح وأن المجلس الأعلى للقضاء لا يتحرك إلا تحت الضغط

وأوضحت المنظمة أن عدم تتبع بقية القضاة المذكورين في تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل "والذين لم يحظوا بنفس المتابعة الإعلامية وبنفس اهتمام الرأي العام (على عكس البشير العكرمي والطيب راشد) وعدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضدهم يؤكد كالعادة عدم نية القضاة في الإصلاح وأن المجلس الأعلى للقضاء لا يتحرك إلا تحت الضغط".

كما اعتبرت المنظمة أنّ قرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وقف إنهاء إلحاق القضاة بالمناصب الحكومية والتنفيذية بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 8 جوان/ يونيو 2021، كرّس ارتهان السلطة القضائية للسلطة التنفيذية. وعلاوة على ذلك، فإن قرار المجلس الأعلى للقضاء جاء متأخراً جداً أي بعد حوالي 5 سنوات من انتخابه وهو مدرك وعلى علم بخطورة هذا الأمر" وفق البيان.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد شدد صباح السبت 21 أوت/أغسطس 2021، على أن القضاء سلطة مستقلة وهيبته من هيبة الدولة، وأنه "يحجّر على الجميع التدخل في اختصاصاته بصفة مطلقة عملًا بمقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية"، وفقه.

وأكد، في بيان أصدره عقب جلسة انعقدت بتاريخ 20 أوت/أغسطس الجاري للتداول في المستجدات على الساحة القضائية والمتعلقة خاصة بـ"حملات التشويه التي تستهدف القضاة بكل أصنافهم والصادرة عن جهات مختلفة"، أن القضاة يخضعون إلى المحاسبة كغيرهم من المواطنيين وللتتبع التأديبي وفقًا للضمانات والأنظمة القانونية المنطبقة، على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا:

المجلس الأعلى للقضاء "يحجّر على الجميع التدخل في صلاحياته بصفة مطلقة"

"أنا يقظ" تدعو إلى إعلان الشغور في منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب