الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت منظمة أنا يقظ، مساء السبت 20 فيفري/شباط 2021، أنها قامت بإيداع قضية في تجاوز السلطة ومطلبًا في إيقاف تنفيذ قرار وزير المالية القاضي بتمتيع القضاة بمنحة خصوصية وتصفيتها من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية.

أنا يقظ ترفع قضية في تجاوز السلطة ومطلبًا في إيقاف تنفيذ قرار وزير المالية القاضي بتمتيع القضاة بمنحة خصوصية وتصفيتها من الضريبة

وأعربت المنظمة، في بيان لها، عن أملها في أن تتفاعل المحكمة الإدارية في أسرع وقت ممكن مع المطالب الواردة عليها من أجل إيقاف تنفيذ هذا القرار الذي وصفته بـ"الجائر الذي يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين" خاصة وأن تونس تعيش أزمة اقتصادية لا مثيل لها يترتب عنها واجب الحذر والإحساس بالمسؤولية وعقلنة المالية العمومية، وفقها.

كما ذكرت منظمة "أنا يقظ" أن المحكمة الإدارية كانت قد أصدرت قراراً مشابهاً بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2012 يقضي بإيقاف تنفيذ إسناد منحة خاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتمين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية.

اقرأ/ي أيضًا:

"أنا يقظ" تلجأ للقضاء لإيقاف تنفيذ "اتفاق سرّي" مبرم بين الحكومة وهياكل قضائية

أنا يقظ تطالب نواب الشعب بعدم منح الثقة لعدد من الوزراء المقترحين