"أنا يقظ": تونس غارقة أكثر من أيّ وقت مضى في مستنقع الفساد الممنهج

قالت منظمة "أنا يقظ" إن "تونس غارقة أكثر من أيّ وقت مضى في مستنقع الفساد الممنهج"، وحذّرت من "انحراف خطير يقوّض ثقة المواطنين في العدالة ويحوّل "مكافحة الفساد" إلى واجهة لتصفية الحسابات"، وفقها.

وفي بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يوافق يوم 9 ديسمبر/كانون الأول من كل سنة، قالت المنظمة (وهي كما تعرّف نفسها منظمة رقابية تونسية غير ربحية تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية) إن هذا اليوم العالمي "يعود على تونس هذا العام وهي غارقة أكثر من أيّ وقت مضى في مستنقع الفساد الممنهج، وتحت وطأة سياسة انتقائية تُدار بها الملفّات وفق منطق القرب والولاء، لا وفق القانون".

منظمة "أنا يقظ": تونس غارقة أكثر من أيّ وقت مضى في مستنقع الفساد الممنهج، تحت وطأة سياسة انتقائية تُدار بها الملفّات وفق منطق القرب والولاء، لا وفق القانون

وعبرت المنظمة في بيانها، عن "صدمتها من الطريقة التي تتعامل بها الوظيفتان القضائية والتنفيذية مع عدد من الملفات الكبرى، حيث تحوّلت بعض القضايا إلى أدوات ابتزاز سياسي ومالي، عبر المطالبة بضمانات مالية مقابل إطلاق سراح متهمين كان يفترض أن يُحاكموا وفق القانون لا وفق حسابات موازين القوة"، معتبرة أن "هذا الانحراف الخطير يقوّض ثقة المواطنين في العدالة ويحوّل "مكافحة الفساد" إلى واجهة لتصفية الحسابات".

اقرأ/ي أيضًا: تونس تتراجع في ترتيب المؤشر العالمي لمدركات الفساد لسنة 2024

وقالت المنظمة إنها "تستنكر الصمت المريب للدولة تجاه شبهات الفساد التي تطال أطرافًا نافذة ومقرّبين من دوائر الحكم، مقابل تشدّد مفرط وانتقائي مع آخرين"، مضيفة أن "هذه الانتقائية الفاضحة في التعاطي مع الملفات تؤكّد مجددًا أنّ "الحرب على الفساد" ليست سوى شعارًا يُرفع عند الحاجة ويدور في فلك الولاءات لا في فلك القانون"، وفق نص البيان.

منظمة "أنا يقظ": بعض القضايا تحوّلت إلى أدوات ابتزاز سياسي ومالي، عبر المطالبة بضمانات مالية مقابل إطلاق سراح متهمين كان يفترض أن يُحاكموا وفق القانون لا وفق حسابات موازين القوة

كما نبهت إلى أن "تراجع تونس المتواصل في مؤشر مدركات الفساد هو نتيجة مباشرة لغياب أي إرادة سياسية حقيقية لبناء منظومة محاسبة فعّالة"، وذكّرت بأنّ "تفكيك هيئة النفاذ إلى المعلومة يمثّل ضربة قاتلة لأسس الشفافية، ويعكس توجّهًا ممنهجًا نحو طمس الحقائق وإضعاف الرقابة المجتمعية".

وتوجهت المنظمة "بتحية تقدير إلى كلّ المبلّغين عن الفساد الذين واصلوا كشف التجاوزات بشجاعة نادرة رغم الإقصاء والتنكيل وحرمانهم من الحماية القانونية منذ غلق هيئة مكافحة الفساد لما يقارب خمس سنوات". وقالت إن "بعض أهم الملفات، وعلى رأسها ملفّ رجل الأعمال مروان المبروك، لم يكن ليُكشف لولا شجاعة مبلّغين دفعوا أثمانًا باهظة وواجهوا مخاطر حقيقية في سبيل مواجهة منظومات نفوذ محمية سياسيًا"، وفقها.

كما أكدت "أنا يقظ" على أنّها "ستواصل العمل على مكافحة الفساد وكشفه مهما اشتدّ التضييق وفضح كلّ من يحتمي بشعارات محاربة الفساد فيما يمارس أسوأ أشكاله"، وفق نص البيان.

منظمة "أنا يقظ": نستنكر الصمت المريب للدولة تجاه شبهات الفساد التي تطال أطرافًا نافذة ومقرّبين من دوائر الحكم، مقابل تشدّد مفرط وانتقائي مع آخرين

ويشار إلى أن تونس واصلت التراجع في "مؤشر مدركات الفساد" في القطاع العام لسنة 2024، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ تحصلت تونس على 39 نقطة من أصل 100 (حيث يكون الصفر الأكثر فسادًا و100 الأكثر نزاهة)، بعد أن كانت قد تحصلت في سنة 2023 على 40 نقطة.

وذكرت منظمة "أنا يقظ"، فرع منظمة الشفافية الدولية في تونس، في بيان سابق لها، أن تونس تحصلت من حيث الترتيب على المرتبة 92 عالميًا من أصل 180 دولة أي بتراجع يقدّر بخمس رتب مقارنة بالسّنة الفارطة، وهي أدنى مرتبة لها منذ سنة 2012، وجاءت كلّ من المغرب والجزائر في درجات أقلّ من تونس في حين تحصّلت كلّ من الأردن وعمان على درجات أحسن في الترتيب. وتحتل الدنمارك الصدارة كدولة خالية من الفساد بـ90 نقطة في حين تتذيل جنوب السودان الترتيب بـ8 نقاط.