28-مايو-2022
استفتاء

جددت الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية 2022 (getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

جددت منظمة "أنا يقظ"، الجمعة 28 ماي/أيار 2022، الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022، مؤكدة أنها مستعدة للدخول في "تحركات نضالية من أجل حث المواطنين على عدم المشاركة في الاستفتاء"، موضحة أن ذلك "سعيًا منها لتجنيب البلاد، في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب، منزلقات خطيرة ستزيد الوضع تعقيداً"، حسب تقديرها.

أنا يقظ: مستعدون للدخول في تحركات نضالية لحث المواطنين على عدم المشاركة في الاستفتاء سعيًا منّا لتجنيب البلاد منزلقات خطيرة ستزيد الوضع تعقيدًا

يأتي ذلك في بيان أصدرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك تعليقًا على صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى "الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهوريّة التونسية".

وذكرت المنظمة، في سياق متصل، أنّ ما اعتبرته "دستورًا سيساهم في وضعه ممثل العائلات الّتي طالما احتكرت الثروة والسلطة وكانت المستفيد من كلّ مسار اتخذته الدولة لن يغيّر واقع التونسيين في شيء، فنفس الأسباب تؤدّي لا محالة إلى نفس النتائج"، مذكّرة بأن رئيس اتحاد الأعراف سمير ماجول "مثال يحتذى به في سوء الحوكمة ومخالفة القانون ذلك أنّه عجز عن تطبيق النظام الأساسي المنظم للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة كما أنه صادر ضدّه حكم بات بتهمة خرق قانون المنافسة في السوق"، وفقها.

وعلى صعيد آخر، دعت "أنا يقظ" المحامين إلى الوقوف حصنًا منيعًا لمهنتهم ومعارضة انضمام عميد المحامين إبراهيم بودربالة إلى اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أنّه "لطالما أقحم المحاماة في مأزق الانحياز والتملّق لمن في السلطة"، حسب تأكيدها.

أنا يقظ تدعو المحامين لـ"معارضة انضمام العميد إبراهيم بودربالة إلى اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية"، معتبرة أنّه "لطالما أقحم المحاماة في مأزق الانحياز والتملّق لمن في السلطة"

ولفتت، في حديثها عن بودربالة، إلى أنه "بعد أن وقف متظاهرًا أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي جنبًا إلى جنب مع نوّاب كل من النهضة وقلب تونس دفاعًا عن المتهم الفار نبيل القروي، نجده اليوم مدافعًا عن مشروع الرئيس والحال أنّه يجب أن يتفرّغ لأداء واجبه كرئيس للهيئة الوطنيّة للمحامين"، مضيفة أنّه "لو كان يفقه الشؤون الاقتصادية والاجتماعية كما يدعي لما فشل في إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين الّذي يشهد عجزًا بملايين الدينارات جعله غير قادر عن إرجاع مصاريف العلاج لمنظوريه"، وفق ما جاء في نص البيان.

وأشارت المنظمة إلى أن "لجوء الرئيس التونسي قيس سعيّد في كل مرة إلى إصدار مراسيم استثنائيّة حتى يسمح بمخالفة القانون من ذلك إصدار مرسوم بتاريخ 25 ماي/أيار 2022 ليستثني مسار الإعداد للاستفتاء من تطبيق أحكام الفصل 113 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، يؤكّد تخوّفاتها بخصوص سن النصوص على القياس خاصّة عندما يتعلّق الأمر بالصفقات العموميّة"، على حد تقديرها.

أنا يقظ: لجوء سعيّد في كل مرة إلى إصدار مراسيم استثنائية حتى يسمح بمخالفة القانون يؤكّد تخوّفاتنا بخصوص سن النصوص على القياس

وفي ذات السياق، ذكّرت المنظمة بأنها أشارت مرارًا إلى عدم جاهزية رئاسة الجمهوريّة وهيئة الانتخابات لتنظيم هذا الاستحقاق من جانب الآجال المختصرة، هذا إلى جانب المسار غير التشاركي الذي انتهجه الرئيس خدمة لمشروعه الشخصي"، حسب تأكيدها.

وجددت "أنا يقظ"، في ختام بيانها، لمكونات المجتمع المدني إلى "توضيح موقفهم من الاستفتاء بعيدًا عن الشكليات التقنية"، معبرة عن خشيتها من تحوّل مكونات المجتمع المدني التونسي في هذه اللحظة الفاصلة في تاريخ البلاد إلى "مجرد منفذي مشاريع مسجونين خلف أسوار مؤشرات الأداء والأهداف"، وفق البيان ذاته.

 

🚨 بيـــــــــــــــان: منظمة أنا يقظ تعلن عن استعدادها التام للدخول في تحركات نضالية من أجل حث المواطنين على عدم...

Posted by I WATCH Organization on Friday, May 27, 2022

 

جدير بالذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي/أيار 2022 ويتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022.

وكان قد صدر بالرائد الرسمي، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.

وللإشارة فإن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.


الأزمة السياسية

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.