الترا تونس - فريق التحرير

قررت منظمة "أنا يقظ" اللجوء إلى القضاء من أجل إيقاف تنفيذ اتفاق مبرم بين هياكل قضائية والحكومة، إثر الإضراب المفتوح الذي نظمه القضاة بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 وتواصل إلى غاية عودتهم للعمل يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، موضحة أنها تعرف "صعوبة تبعات هذا القرار، ذلك أنها ستلجأ لمن فيه الخصام وهو الخصم والحكم".

أنا يقظ تلجأ إلى القضاء من أجل إيقاف تنفيذ اتفاق "سري" أبرم بين الحكومة وهياكل قضائية ويقضي بصرف منح إضافية للقضاة قدّرت بأكثر من 1325 د شهريًا

وأضافت أنا يقظ، في بيان صدر مساء الاثنين 15 فيفري/ شباط 2021، أن جلسات تحاور بين الحكومة التونسيّة والهياكل القضائيّة، المتمثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات، أفضت إلى بلورة اتّفاق "سري" يقضي بصرف منح إضافية للقضاة التونسيين وتم بموجب هذا الاتفاق "غير المنشور" تعليق الإضراب والعودة إلى العمل".

وأشارت المنظمة إلى أنه تقرر في 15 فيفري/ شباط 2021، تفعيل المنحة الخصوصية للقضاة والتي قدّرت بـ1325 دينارًا و200 مليم، شهريًا، مضيفة أنه "تم الإذن بصرف المنحة المذكورة لشهري جانفي وفيفري 2021، مع التنصيص على تصفيتها كاملة من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية وذلك وفق ما تبينه المراسلة "السرية" بين وزيري المالية والعدل والتي نشرتها المنظمة.

واعتبرت منظمة "أنا يقظ"، في بيانها، أن هذا الاتفاق يتناقض والفصل 10 من الدستور الذي ينص صراحة على أن "أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة، واجب وفق نظام عادل ومنصف"، مشيرة إلى أنه "ينسف المبدأ الدستوري المتعلق بأن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وأنهم سواء أمام القانون من غير تمييز، بالإضافة إلى خرق هذه الاتفاقية لجملة من فصول مجلة الضريبة ومجلة المحاسبة العمومية".

وبناء عليه، اعتبرت منظمة أنا يقظ أن صرف هذه المنحة، "يدخل في خانة إهدار المال العام والتكريس للقطاعية التي استشرت في كافة المجالات، مما يستدعي التدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات اللادستورية"، وفق ذات البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

أنا يقظ تطالب نواب الشعب بعدم منح الثقة لعدد من الوزراء المقترحين

أنا يقظ تدعو النائب بشر الشابي إلى الانسحاب من هيئة الدفاع عن نبيل القروي