04-أبريل-2019

الحكومة تدخلت لفائدة مروان المبروك لدى الاتحاد الأوروبي وفق منظمة "أنا يقظ"

الترا تونس - فريق التحرير

 

قالت منظمة "أنا يقظ"، إنها تحصلت على نسخة من محضر جلسة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 جانفي/كانون الثاني 2018 بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمخصص لمتابعة ملف شركة ''أورونج'' المصادرة والتي كان يملكها رجل الأعمال مروان المبروك.

وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة التونسية ممثلة في وزرائها قدمت في وقت سابق معلومات ضبابية للرأي العام وأحيانًا متناقضة بخصوص تدخلها من أجل إلغاء قرار التجميد عن ممتلكات وأموال المبروك بالخارج رغم وجود وثائق تثبت تدخل الدولة بصفة رسمية لدى الاتحاد الأوروبي من أجل رفع اسم الشخص المذكور من قائمة الأشخاص المجمدة أملاكهم في الخارج.

وجاء في محضر المجلس الوزاري، وفق المنظمة، أن مدير عام شركة "الكرامة القابضة "عادل قرار ذكر في البداية أن عملية بيع حصة تونس في شركة "أورنج تونس" لم تتم في السابق "باعتبار ان المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2017 قد نص صراحة على الشروع في إتمام عملية البيع دون رفع التجميد على ممتلكات السيد مروان المبروك" وأنه "بالتداول مع الجانب الفرنسي بخصوص إتمام عملية التفويت تبيّن أن رفع عملية التجميد عن أملاك السيد محمد مروان المبروك المتواجدة بالاتحاد الأوروبي يعد شرطًا أساسيًا لإبرام عقد البيع".

انعقد مجلس وزاري في جانفي 2018 تقدمت بموجبه الحكومة بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لرفع التجميد عن ممتلكات مروان المبروك في الخارج دون سواه من رجال الأعمال المورطين في ملفات فساد 

وحسب محضر المجلس، ووفق "أنا يقظ"، اقترح وزير الشؤون المحلية والبيئية السابق رياض الموخر رفع التجميد عن أملاك المبروك حتى في صورة عدم وجود ضمان بنكي وهو ما أيده وزير الصحة السابق عماد الحمامي الذي أكد أن رفع التجميد عن أموال المبروك سيحافظ على "العلاقات المتميزة مع الدولة الفرنسية".

فيما دعا محمد الأنور معروف، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، إلى ضرورة اتخاذ قرار سياسي لحل المسألة، بينما قال خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس قد قربت وأن ملف شركة "أورنج" سيكون من ضمن الملفات التي سيتم تداولها معه.

كما دعا سمير الطيب، وزير الفلاحة، إلى ضرورة إعداد خطاب سياسي لطمأنة الرأي العام لأن قرار رفع التجميد سيثير حفيظة بعض الأشخاص، وفق قوله. وخلال الجلسة نفسها، أكد وزير العدل كريم الجموسي أن الحكومة التونسية ارتأت مراجعة استراتيجيتها إزاء ملف الأموال والممتلكات المجمدة بالخارج من أجل الحفاظ على مصالحها وأن الخيار كان في رفع التجميد.

وأشارت منظمة "أنا يقظ" إلى ما وصفتها بالتصريحات المتناقضة للوزراء مشيرة إلى إنكار الهادي الماكني، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، خلال جلسة برلمانية بتاريخ 18 فيفري/شباط 2019 تدخل الدولة التونسية لحل قضية مروان المبروك، مدعيًا أن "الحكومة التونسية لم تسع إلى حل ملف مروان المبروك بل جاء نتيجة حصول المبروك على حكم قضائي برفع الائتمان عن ممتلكاته".

فيما صرح، في المقابل، الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني لوسائل إعلام أن إجراءات طلب رفع التجميد عن أملاك المبروك اتخذت على مستوى الوزارات مثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الخارجية في علاقة بالتواصل مع الاتحاد الأوروبي وأن هذه العملية تمت في إطار "الشفافية الواضحة" حسب قوله.

وأكدت "أنا يقظ" أن تأكيد الدهماني على الشفافية الواضحة يناقضه رد رئاسة الحكومة بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2018 على مراسلة هيئة النفاذ إلى المعلومة بخصوص طلب المنظمة الحصول على نسخة من المراسلة التي تقدمت بها رئاسة الحكومة إلى الاتحاد الأوروبي بخصوص طلب رفع اسم المبروك من قائمة الـ48 حيث اكتفت رئاسة الحكومة بالقول إنه "لا توجد أية مراسلة صادرة من رئاسة الحكومة وموجهة إلى الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع".

وذكّرت المنظمة أن المجلس الوزاري المذكور انتهى بمطالبة مصالح وزارة الخارجية بمراسلة الاتحاد الأوروبي من أجل حذف اسم مروان المبروك "دون سواه من قائمة الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات تحفظية ضدهم".

 

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الحقيقة والكرامة: هكذا تورّط مروان المبروك في الاعتداء على المال العام!

أنا يقظ: مروان المبروك "رجل مارق" وفق دائرة المحاسبات!