الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت منظمة "أنا يقظ" في بلاغ لها الثلاثاء 28 سبتمبر/ أيلول 2021، أنها تحصلت على وثيقة رسمية "تُبيّن تورّط النائب بمجلس نوّاب الشعب عن جهة قفصة طارق البراهمي، والمنتمي إلى كتلة الإصلاح الوطني، في شبهة فساد، حيث تحصل بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018 على قطعة أرض مخصّصة للشباب العاطل عن العمل، في حين أنّه مهندس في شركة فسفاط قفصة منذ التسعينات ويشغل آنذاك منصب مستشار بلدي في بلديّة المتلوي قبل أن يلتحق بالبرلمان في 2019".

وقالت المنظمة إنها "تقدّمت بشكاية جزائية في مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة دون وجه حقّ على معنى الفصل 96 من المجلّة الجزائية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة ضدّ ممثلي سلط الإشراف وكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث".

منظمة أنا يقظ: تنامي ظاهرة ترشح ذوي الشبهات والملاحقين قضائيًا للانتخابات التشريعية لاستغلالها كمطية للتمتع بالحصانة البرلمانية والإفلات من العقاب

وأشارت أنا يقظ إلى أنّ "مساحة قطعة الأرض المتحصل عليها تبلغ 20 هكتارًا بجهة العجرمية من ولاية قفصة، وهي من الأراضي التي وقع تغيير صبغتها من أراض رعويّة إلى أراض اشتراكية بغرض إسنادها لفائدة الشباب المعطّل عن العمل بالجهة لبعث استثمارات فلاحية"، وقالت إنّ هذه الأراضي موضوعة تحت تصرّف "مجلس التصرّف لمجموعة أولاد بويحى بالمتلوي والرديّف، ويخضع إسنادها إلى مصادقة الولاية ووزارة الفلاحة والصيد البحري".

واستنكرت المنظّمة في هذا الإطار ما وصفته بـ"ضلوع سلط الإشراف ممثلة في ولاية قفصة ووزارة الفلاحة والصيد البحري، في مثل هذه التجاوزات التي من شأنها أن تكرّس المحسوبية وتعزّز الفساد، والتي تعبّر عن استغلال القائمين على التصرّف في هذه الأراضي لمواقعهم من أجل تحقيق مصلحة طرف على حساب أطراف أخرى وحرمان الشباب العاطل عن العمل من استغلال هذه الأراضي وخلق الثروة بالجهة".

ولفتت منظمة أنا يقظ إلى "تنامي ظاهرة ترشح ذوي الشبهات والملاحقين قضائيًا للانتخابات التشريعية لاستغلالها كمطية للتمتع بالحصانة البرلمانية والإفلات من العقاب"، مؤكدة "ضرورة مساءلة النّواب ومحاسبة الذين ثبت تورّطهم في شبهات فساد خلال أو قبل المدّة النيابية، وأن يكون مسار المحاسبة أمام القضاء محترمًا لمقوّمات المحاكمة العادلة وألا يقف عند تجميد الصلاحيّات النيابية أو رفع الامتيازات" حسب البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا:

أنا يقظ تقاضي المكلّف بتسيير وزارة الداخلية بخصوص غلق مقرات هيئة مكافحة الفساد

"أنا يقظ" تستنكر "احتكار سعيّد السلطة الترتيبية وصلاحية سن التشريعات"