الترا تونس - فريق التحرير
تقدمت منظمة "أنا يقظ" بدعوى رسمية لدى الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة موضوعها تأجيل وتوقيف تنفيذ أشغال الجلسة العامّة الخارقة للجامعة التونسية لكرة القدم التّي ستنعقد يوم 14 مارس/آذار 2020 لمخالفة الجامعة لنظامها الداخلي، وقواعد الفيفا ومدونتها الأخلاقية، ولوجود شبهات تضارب المصالح صلب المكتب الجامعي واللجنة المستقلة للانتخابات ولغياب الذوق القانوني السليم، وذلك وفق المنظمة المختصة في مكافحة الفساد.
أنا يقظ: من الجليّ أن الجامعة التونسية لكرة القدم بتركيبتها الحالية لها غاية واضحة وجلية وهي إيصال وديع الجريء الى رئاسة الجامعة مهما كلف ذلك
وأوضحت المنظمة، الأربعاء 11 مارس/آذار 2020، أنها ترشحت لانتخابات المكتب الجامعي باسم قائمة "محاربو الفساد" تزامنًا مع تقديم طعن في قائمة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، مبينة أن لجنة الانتخابات صلب الجامعة رفضت قائمة المنظمة وقبلت ترشح الجريء "وهو ما يمثل اخلالًا واضحًا يتمثل في غياب الذوق القانوني وعدم احترام آجال التقاضي".
وبينت أن رئيس المنظمة أشرف العوادي قدم احتجاجًا على رفض قائمته مع طعون إلى اللّجنة الوطنيّة للاستئناف من أجل وضعيّة تضارب المصالح، ومخالفة القانون، وعدم تمكين قائمة "محاربو الفساد" من الفترة الزمنيّة القانونيّة لاستكمال الوثائق إضافة لوجود مترشح في قائمة الجريء يجمع بين النشاط السياسي والنشاط الرياضي ما يخالف قانون الجمعيات.
وأكدت "أنا يقظ" رفض مطلب الاستئناف "شكلًا" معتبرة أن الجامعة التونسية لكرة القدم واللجنة المستقلة للانتخابات ضربتا "عرض الحائط بكافة القوانين والمواثيق الرياضية لغاية أولى وأخيرة وهو إيصال مرشح معين إلى رئاسة الجامعة لغاية في نفس يعقوب".
وبينت أن شبهة تضارب مصالح صلب اللجنة المستقلة للانتخابات تتعلق بنائب رئيسها رضا كريم "الذي شغل في وقت ليس ببعيد مهام تنفيذيّة وذلك بتوليه في الفترة الرئاسيّة لوديع الجريء منصب كاتب عام الجامعة وهو كذلك حاليًا الكاتب العام لاتّحاد شمال افريقيا لكرة القدم ضاربًا بمقتضى ذلك المعايير الرياضيّة الدوليّة عرض الحائط".
ويتمثل مطعن الجمع بين السياسة والرياضة في وجود أعضاء المجلس الوطني لحزب "تحيا تونس" وهم حسين جنيّح، هشام بن عمران وحامد المغربي في قائمة وديع الجريء، إضافة لعدم تقديم جنيّح شهادة في التسيير من فريقه النجم الساحلي ما يجعل "قائمة الرئيس قائمة كاملة رغم نقصها".
كما اعتبرت "أنا يقظ" قرارات الجامعة ولجانها "منعدمة قانونًا" انطلاقًا من تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية في 16 مارس/آذار 2016 وهو نفس التاريخ الذي أصدرت فيه المحكمة الإدارية حكمًا استعجاليًا يقضي بإيقاف تنفيذ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية وهو "القرار الذي جوبه بلامبالاة من طرف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الذي امتنع عن تنفيذ قرار المحكمة الإدارية".
وأضافت المنظمة أنه "من الجلي أن الجامعة التونسية لكرة القدم بتركيبتها الحالية لها غاية واضحة وجلية وهي إيصال وديع الجريء الى رئاسة الجامعة مهما كلف ذلك بيد أن تفضيل مترشّح عن آخر وضبط معايير غير قانونيّة لقبول ترشح قائمة دون أخرى يعتبر خرقًا واضحًا للقانون ومسًا من نزاهة اللّعبة الانتخابية".
اقرأ/ي أيضًا: