الترا تونس - فريق التحرير
طالبت منظمة "أنا يقظ"، الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022، المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة العدل بتطبيق القانون إنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر بهيئة الانتخابات بتونس، وذلك "لتجاوزه المدّة القانونية المخوّلة له للإلحاق"، وفقها.
"أنا يقظ" تطالب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة العدل بإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر بهيئة الانتخابات بتونس "لتجاوزه المدّة القانونية المخوّلة له للإلحاق"
وذكرت، في بيان لها، بأنه "تمّ انتخاب فاروق بوعسكر من قبل مجلس نواب الشعب كعضو بمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بصفته كقاضٍ عدلي بتاريخ 29 جويلية/يوليو 2017 وقد تمّ إلحاقه منذ ذلك التاريخ بالهيئة"، مشيرة إلى أن الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة والمتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة ينص على أنّ "حالة الإلحاق لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام"، وأن هذه المدّة "غير قابلة للتجديد"، حسب تقديرها.
وأشارت المنظمة، في هذا الصدد، إلى أن "بوعسكر استوفى مدّة الخمس سنوات في شهر سبتمبر/أيلول 2022، إلاّ أنه لا يزال إلى حدّ هذه اللحظة ملحقًا بهيئة الانتخابات، وقد تمّ تعيينه من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد كرئيس للهيئة بتاريخ 9 ماي/أيار 2022 وذلك لمدّة أربع سنوات".
"أنا يقظ": فاروق بوعسكر استوفى مدّة الخمس سنوات في شهر سبتمبر 2022 إلاّ أنه لا يزال إلى حدّ هذه اللحظة ملحقًا بهيئة الانتخابات
وتابعت: "فاروق بوعسكر لم يعين في رئاسة مجلس الهيئة على أساس صنفه، أي صنف قاضٍ عدلي، بل على أساس عضويته السابقة بالهيئة وذلك طبقًا للفصل 5 جديد من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له، أي أن حجّة تعيينه على أساس صنفه لا تستقيم، إذ أن عدد الأعضاء السابقين للهيئة يفوق الثلاثين عضوًا"، على حد ما ورد في نص البيان.
يذكر أن صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 9 ماي/أيار 2022، أمر رئاسي يقضي بتعيين أعضاء هيئة الانتخابات في تونس برئاسة فاروق بوعسكر، بعد أن تم حلّ الهيئة السابقة بمرسوم رئاسي. وكان بوعسكر يشغل منصب نائب رئيس هيئة الانتخابات، وقد انتُخب بتاريخ 29 جويلية/يوليو 2017 كعضو للهيئة من قبل البرلمان التونسي بصفته قاضيًا عدليًا.
وفي الأثناء، من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس، تحت إشراف هيئة الانتخابات، في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
