الترا تونس - فريق التحرير

دعت منظمة أنا يقظ، مساء الخميس 4 فيفري/ شباط 2021، في بيان، محكمة المحاسبات إلى إصدار تقارير متابعة وتقييم لتقاريرها السنوية التي تنشرها بشكل دوري، يتم من خلالها إعلام الرأي العام بمصير التجاوزات التي تم رفعها. وتتزامن هذه الدعوة مع اقتراب موعد نشر التقرير السنوي الثاني والثلاثين حول رفع إخلالات التصرف في المال العام التي ترتكب إزاء الدولة.

استنكرت المنظمة، صمت المجلس الأعلى للقضاء إزاء ما أسمته "النقص الفادح في الإمكانيات الموضوعة على ذمة المحكمة"

وقد ذكرت أنا يقظ، في ذات البيان، أن هذا التقرير، الذي من المفروض أن يكون سنوياً، "سيصدر بعد أكثر من سنتين من التأخير، إذ أن التقرير الواحد والثلاثون كان قد صدر في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018 وهو ما يعتبر مخالفة واضحة للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة التي تنص صراحة على دورية وانتظام تقارير الرقابة المالية"؛ وفقها.

كما جددت دعوتها محكمة المحاسبات إلى النظر بشكل مستعجل في الجرائم الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

واستنكرت المنظمة، صمت المجلس الأعلى للقضاء إزاء ما أسمته "النقص الفادح في الإمكانيات الموضوعة على ذمة المحكمة"، حسب نص ذات البيان، كما عبرت عن استغرابها من مواصلة رئاسة الحكومة التحكم في انتدابات المحكمة وعدم تمكينها من استكمال تركيز الغرف الجهوية لمحكمة المحاسبات.

اقرأ/ي أيضًا:

أي مصير لتقرير محكمة المحاسبات الخاص بالانتخابات الأخيرة؟

14 دائرة قضائية تتابع تنفيذ مخرجات محكمة المحاسبات بخصوص انتخابات 2019