الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت منظمة "أنا يقظ"، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 14 جوان/ يونيو 2022، عن استهجانها "سياسة المغالطة والتّضليل الّتي تنتهجها هيئة الانتخابات"، بعد صدور القرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء.
أنا يقظ: لا إمكانية قانونية لهيئة الانتخابات لمنع الأحزاب والجمعيات من الدعوة لمقاطعة الاستفتاء دون إيداع التصاريح بالمشاركة
وذكّرت المنظمة بقرار صادر عن هيئة الانتخابات عرّف في فصله الثّاني حملة الاستفتاء على أنّها "مجموعة الأنشطة الّتي تقوم بها الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء خلال الفترة المحدّدة قانونًا للتعريف بالبرنامج المتعلّق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونًا قصد حثّ النّاخبين على التّصويت على المشروع المعروض بنعم أو لا" كما اقتضى الفصل 22 من القرار ذاته، أنّ الأطراف المعنيّة بالمشاركة تحدّد موقفها إمّا بمناصرة المشروع المعروض على الاستفتاء أو معارضته، ولم يتطرّق النصّ في تعريفه لحملة الاستفتاء لفرضية المقاطعة.
واستنكرت أنا يقظ ما وصفته بـ"سياسة التضليل والمغالطة الّتي تتبنّاها الهيئة وأعضائها للقيام ببروباغاندا لصالح قيس سعيّد"، وتوجهت إلى عضو الهيئة محمد التليلي المنصري بقولها: "هناك قاعدة مفادها أنّ الأصل في الأشياء الإباحة والمنع هو الاستثناء، ونذكّره بمبدأ (شرعيّة الجرائم والعقوبات) الدستوري وهو ما يترتّب عنه غياب كلّ إمكانيّة قانونية للهيئة لمنع الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات التي تدعو لمقاطعة الاستفتاء دون إيداع التصاريح بالمشاركة على عكس ما ادّعاه عضو الهيئة" وفقها.
وذكّرت المنظمة بأنّ المرسوم المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه اقتضى في فصله 17 (جديد) أنّ "الأوراق الملغاة والبيضاء لا يقع احتسابها ضمن الأصوات المصرح بها، كما أنّه لم يتمّ تحديد نسبة معيّنة لمشاركة المواطنين في الاستفتاء للأخذ بنتائجه، وبناء عليه فإن كلّ محاولة لاحقة لإدماج المقاطعين ليس لها أي سند قانوني وليست إلّا من باب السياسة الترقيعيّة الّتي دأبت عليها الهيئة وردّ الفعل والارتجال" وفق بيان الجمعية.
واعتبرت المنظمة أنّ قرار الهيئة "أبدع في استنباط الشروط التعجيزية بغاية منع قبول تصاريح الأشخاص الطبيعيين.. إذ أنّه اشترط تقديم أصل بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين في حملة الاستفتاء، وهو ما يعدّ من قبيل الاستحالة الماديّة (في إشارة لطول الإجراءات) إذ لا يتناسب مع الآجال الّتي منحها القرار للمعنيين بالتّصريح، دون الخوض في إمكانيّة تعمّد وزارة الداخلية تعطيل الأشخاص الذين يعتزمون المشاركة في حملة الاستفتاء لتوجهاتهم ومواقفهم السياسية المعارضة لمشروع سعيّد" وفقها.
أنا يقظ: شروط تعجيزية من هيئة الانتخابات لمنع قبول تصاريح الأشخاص الطبيعيين ممّن يعتزمون المشاركة في حملة الاستفتاء بالمقاطعة
وبيّنت "أنا يقظ" أنّه من المفارقات أنّ الترشّح للانتخابات لا يشترط فيه تقديم بطاقة السوابق العدليّة "في حين أنّ القيام بحملة قد تُعارض مشروع صاحب السّلطة يقتضي ذلك، ولم يكتف القرار بهذا الشّرط بل أوجب على الأشخاص الطبيعيين الإدلاء بما يفيد تقديم التصريح السنوي للضريبة على الدخل للسنة المنقضية وهي الاستحالة الماديّة الثانية التي تضيّق على المعنيين بالمشاركة في حملة الاستفتاء وتمنعهم من التعبير عن مواقفهم بطريقة مقنّعة" وفقها.
وحذّرت "أنا يقظ"، الهيئة أيضًا من "أخذ صلاحيات السلطة العامّة كذريعة للخروج من منطق الشرعيّة لفتح باب السلطة التقديرية الذي قد يتحوّل لسلطة عشوائية مع هذه الهيئة الّتي تسعى بكلّ السبل لإرضاء صاحب الاستفتاء، خاصة بعد تصريح نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي الّذي يؤكّد نيّة الهيئة محاصرة مختلف مكونات المجتمع المدني الداعية لمقاطعة الاستفتاء واتّهامها (بجرائم الحق العام) التي تكون فيها النيابة العمومية -الخاضعة لأوامر السلطة التنفيذية ممثلة في وزيرة العدل الحاكمة بأمر الرئيس- الجهة المختصة بإثارة الدعوى العمومية" وفق البيان.
أنا يقظ: نحذّر هيئة الانتخابات من محاصرة المجتمع المدني الداعي لمقاطعة الاستفتاء واتّهامه بجرائم الحق العام
وعبّرت منظمة "أنا يقظ" عن "تفاجئها بالتضارب الصارخ بين مداولات مجلس الهيئة بتاريخ 13 جوان/ يونيو 2022 وما صرّح به عضو الهيئة سامي بن سلامة على حسابه على فيسبوك، إذ أكّدا على إدماج الدّاعين إلى المقاطعة في القرار الّذي سيقع إصداره، غير أنّ نصّ القرار المنشور لم يتطرّق إلى مسألة المقاطعة ممّا يدعونا للتساؤل عن الأسباب الّتي دفعت الهيئة إلى عدم الأخذ بمقترح إدماج الدّاعين إلى المقاطعة والحال أنّ رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أشار إلى ضرورة إخضاع الدّاعين للمقاطعة إلى رقابة الهيئة ومحكمة المحاسبات لطبيعة الأنشطة الميدانية والإعلامية التي سيقومون بها لحثّ المواطنين على مقاطعة الاستفتاء".
واستنكرت منظمة "أنا يقظ" محاولة أعضاء هيئة الانتخابات ونائب رئيسها، "تهديد وترهيب المواطنين والمجتمع المدني، وحذّرت الهيئة من "المساس بالحقّ الكوني للأفراد والأحزاب السياسية والجمعيات والمنظّمات في التعبير ومصادرة آرائهم ومواقفهم واستغلال سياسة الأمر الواقع والحكم الأوحد لقمع كلّ نيّة في مخالفة الرأي" وفقها.
وكانت هيئة الانتخابات في تونس قد أعلنت، الاثنين 13 جوان/يونيو 2022، عن شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022.
يُذكر أن هيئة الانتخابات كانت قد أصدرت، في 8 جوان/ يونيو 2022، الرزنامة الخاصة بالاستفتاء المزمع القيام به يوم 25 جويلية/ يوليو القادم، بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليلة الأربعاء 1 جوان/يونيو 2022 عن مرسوم تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء المتعلق بضبط التراتيب المؤطرة لهذا الاستفتاء الذي سيطرح التصويت على دستور جديد.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
