الترا تونس - فريق التحرير
حذرت منظمة أنا يقظ ( منظمة رقابية تونسية مختصة في مكافحة الفساد ودعم الشفافية والحوكمة الرشيدة)، الخميس 19 ماي/أيار 2022، من استعمال هيئة الانتخابات المعينة حديثًا من الرئيس قيس سعيّد في تونس، لطريقة USSD لتسجيل الناخبين.
سجلت أنا يقظ تخوفها من "التلاعب بمعطيات المواطنين الشخصية وتسجيلهم دون علمهم ودون موافقتهم الصريحة أو تحريف معطياتهم مثلما حدث مع منظومة إيفاكس"
وسجلت المنظمة، في بيان، تخوفها من "التلاعب بمعطيات المواطنين الشخصية وتسجيلهم دون علمهم ودون موافقتهم الصريحة أو تحريف معطياتهم مثلما حدث مع منظومة إيفاكس". وأكدت أنا يقظ أنه سبق أن طلبت هيئة الانتخابات رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بخصوص استعمال تطبيقة الـ USSD والتي رفضت بدورها هذا المقترح واعتبرت أن فيه مساساً من المعطيات الشخصية.
وذكرت منظمة أنا يقظ هيئة الانتخابات بالفصل 9 من القانون الأساسي عدد 16 مؤرخ في 26 ماي/أيار 2014 والذي يلزمها "بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقًا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية".
كما أشارت، في ذات البيان، إلى "عدم موثوقية قاعدة بيانات مشغلي الهاتف الثلاثة حيث سبق لمنظمة أنا يقظ أن رفعت قضية جزائية سنة 2019 ضد أحد المشغلين بتهمة تدليس وثائق رسمية والتلاعب بقاعدة البيانات الشخصية للحرفاء. كما سجلت المنظمة عمليات بيع عشوائي وغير منظم لشرائح الهاتف الجوال وعدم مراجعة المشغلين الثلاثة لقاعدة بياناتهم مما سمح في عديد المناسبات بعدم تطابق رقم الهاتف الجوال واسم صاحبه الحقيقي. وهو ما أكده أحد الحاضرين خلال الجلسة بتصريحه أن نسبة موثوقية قاعدة بيانات المشغلين الثلاثة "لا تتجاوز 70%" وأن "هدفهم ربحي" في نهاية المطاف، وفق ذات المنظمة.
وأكدت المنظمة أنه "سبق للهيئة الوطنية للاتصالات أن أكدت لمنظمة أنا يقظ أن المشاكل المتعلقة بترويج خطوط الهاتف قد تفاقمت منذ 2011 وخاصة عمليات البيع العشوائي وغير المنظم لشرائح الهاتف الجوال وعدم مراجعة المشغلين الثلاثة لقاعدة بياناتهم، ما دفع الهيئة للتنبيه على مشغلي الهاتف في تونس".
سجلت "أنا يقظ" عمليات بيع عشوائي وغير منظم لشرائح الهاتف الجوال وعدم مراجعة المشغلين الثلاثة لقاعدة بياناتهم مما سمح في عديد المناسبات بعدم تطابق رقم الهاتف الجوال واسم صاحبه الحقيقي
وذكرت المنظمة أن هناك "استحالة للتثبت من مقر إقامة المواطن الراغب في التسجيل عن طريق خدمة USSD، على اعتبار إمكانية عدم تطابق عنوان سكناه أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي أو الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار والمبين ببطاقات التعريف الوطنية وعنوانه الفعلي، وهو ما يتم التثبت منه من خلال التسجيل الحضوري للناخبين من قبل أعوان الهيئة، ومما سيمكن كذلك الهيئة فيما بعد من توزيع هؤلاء الناخبين المسجلين حسب عناوين إقامتهم الفعلية حسب ما ضبطه القانون عدد 16 لسنة 2014 الذي ينص في فصله السابع مكرّر على أن "يتم التسجيل بسجل الناخبين لكل التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبإثبات عنوان الإقامة الفعلي وفقًا لما تضبطه الهيئة"، علماً وأن الهيئة سبق وأن اعتمدت هذه الآلية سنة 2018 ولم تنجح نظراً للصعوبات التي واجهتها في تحيين أو التثبت من "العنوان الفعلي للناخب".
وشددت المنظمة، في ذات البيان، على صعوبة إثبات عملية التسجيل عن طريق خدمة USSD مما سيعقد حق المواطنين في الطعن لدى الهيئة فيما بعد، أي في صورة وجود خطأ في سجل الناخبين، واستغربت من عدم قيام هيئة الانتخابات بعملية التدقيق في سجل الناخبين في وقت مبكر بالرغم من علمها بتاريخ الاستفتاء منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2021.
وتابعت "من غير المقبول القيام بتدقيق سجل الناخبين قبل شهرين من تاريخ الاستفتاء أو الانتخابات وهو مناف للمعايير الدولية. مع العلم وأن الهيئة لا تمتلك حالياً، حسب تصريح أحد أعضائها، خبراء قادرين على التصرف في قاعدة بيانات السجل الانتخابي الحالي".
أنا يقظ: "من غير المقبول القيام بتدقيق سجل الناخبين قبل شهرين من تاريخ الاستفتاء أو الانتخابات وهو مناف للمعايير الدولية والهيئة لا تمتلك حالياً"
وجددت منظمة أنا يقظ تحذيرها من إمكانية لجوء الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى سن إجراءات استثنائية منطبقة على الطلبات العمومية، مثلما تم إقراره في علاقة بتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية، المقرر تنظيمها بجزيرة جربة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إذ ينص القانون على إبرام الطلبات العمومية "بناء على اختيار المشتري العمومي إما عبر تنظيم استشارة بتقديم عروض فنية ومالية في أجل أقصاه 10 أيام أو عبر التفاوض المباشر مع مزود بعينه"، وهو من شأنه أن يضرب مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص ويفتح باب المحاباة والمحسوبية.
يذكر أن بعض الحضور في مداولات مجلس هيئة الانتخابات بتاريخ 18 ماي/أيار 2020، قد طرحوا إمكانية السماح للمواطنين غير المسجلين في منظومة السجل الانتخابي من التسجيل عن طريق الهاتف المحمول وذلك عن طريق خدمة USSD بالتنسيق مع مشغلي الهاتف الثلاثة، معتبرين أن هذه الآلية ستمكن من تسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنين خلال فترة وجيزة وأنها ستحافظ على الطابع "الإرادي" لعملية التسجيل للمواطنين داخل التراب التونسي.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تشرف لجنة يكوّنها سعيّد وتكون تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، (لم يعلن عن تركيبتها بعد)، وسيتم طرح هذا الدستور فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
