"أنا يقظ" تتقدم بشكاية جزائية على خلفية ومضة إشهارية حول العجلات المهربة

عبرت عن استغرابها من انخراط منظمات عريقة في ممارسات "مخلّة بقانون المنافسة" (صورة توضيحية/ Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت منظمة أنا يقظ، الأربعاء 21 أفريل/نيسان 2021، أنها تقدمت بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية الومضة "التوعوية" حول العجلات المهرّبة.

وأوضحت، في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، أنّه تبيّن لها وجود "شبهات جدّية في ارتكاب جرائم تتعلق بالتجارة والصناعة وفي التحيّل والخداع من خلال الترويج لأخبار غير صحيحة بهدف إدخال اضطراب على الأسعار وممارسة تدخل جماعي على السوق قصد الحصول على ربح ليس نتيجة لقواعد العرض والطلب".

أنا يقظ: بهدف إدخال اضطراب على الأسعار، شبهات جدية في ارتكاب جرائم تتعلق بالتجارة والصناعة وفي التحيّل والخداع من خلال الترويج لأخبار غير صحيحة 

وأعربت المنظّمة عن استغرابها من انخراط منظمات عريقة كمنظمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ممثّلة في غرفة مصنّعي المطاط، فضلًا عن المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات في مثل هذه الممارسات التي وصفتها بأنّها "مخلّة بقانون المنافسة" وتسخّر جهود المجتمع المدني وتحوّلها إلى مادّة إشهاريّة لمموّلي الحملة.

وأكّدت منظمة أنا يقظ أنّها تقاطع بصفة تامة السلع المهرّبة وتدعم بشكل مطلق "كل الجهود النبيلة لمكافحة التهريب من ناحية، وتتصدّى لمثل هذه الممارسات المشبوهة القائمة على الخداع والتحيل من ناحية أخرى" وفق ما ورد ببيانها.

-- تقدمت منظمة أنا يقظ بشكاية جزائية لدى السيّد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس على خلفية الومضة "التحسيسيّة"...

Publiée par I WATCH Organization sur Mercredi 21 avril 2021

وكان وزير النقل معز شقشوق قد أكّد في تصريح سابق أنه يعمل مع مختلف الهياكل المعنية على غرار وزارة الصناعة ووزارة التجارة على استكمال الإجراءات من أجل الانطلاق في منع إسناد شهادات الفحص الفني لكل العربات التي تستعمل العجلات المطاطية التي لا تتوفر فيها شروط السلامة أو التي يتم اقتناؤها بطريقة غير قانونية.

وقال إنه سيتم إلى جانب بقية الإجراءات التي يتطلبها الحصول على شهادة الفحص الفني مطالبة صاحب العربة بوثائق اقتنائه للعجلات والتي من خلالها سيتم التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وما إن كان تم اقتناؤها من السوق القانونية أو المهرّبة.

وقد أثار تصريح الوزير حفيظة أصحاب سيارات التاكسي الفردي الذين نفّذوا يوم 6 أفريل/نيسان الجاري وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل للتعبير عن رفضهم لجملة من القوانين المزمع سنّها والمتعلقة أساسًا بالعجلات المطاطية ورخصة السياقة، واعتبر بعضهم أنّ هذه العجلات معدومة الجودة، حسب تقديرهم.

 

اقرأ/ي أيضًا:

أنا يقظ تؤكد وجود إخلالات في منظومة التلقيح ضد كورونا وتوجه نداء للتدخل

على خلفية شبهات فساد: مرصد رقابة يقاضي وزير النقل ومسؤولين في "تونيسار"