الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت منظمة "أنا يقظ"، الاثنين 9 جانفي/يناير 2023، أن إقالة الرئيس التونسي قيس سعيّد لوزيرة التجارة فضيلة الرابحي "ليست إلا تملصًا من المسؤولية الشخصية"، مذكرة بأن الفصل 9 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 الذي أصدره سعيّد بنفسه ينصّ على أنّه "يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية"، وعليه فإنّ ضبط سياسات الدولة بمختلف مجالاتها هي من صميم اختصاصات الرئيس، وفقها.
أنا يقظ: تحامل الرئيس على الإدارة واتهامها بشكل متواصل بعرقلة تنفيذ سياساته أو التواطؤ مع الفاسدين دون تقديم أي دلائل بمثابة الشماعة التي يلقي عليها فشل إدارته للأزمات المتكررة
واعتبرت المنظمة، في بيان أصدرته تحت عنوان "قيس سعيد: إنكار الأزمات رغم احتكار السلطات"، أن "تحامل الرئيس على الإدارة واتهامها بشكل متواصل بعرقلة تنفيذ سياساته أو التواطؤ مع الفاسدين دون تقديم أي دلائل على ذلك بشكل واضح للعلن سيساهم بدرجة كبيرة في مزيد تعميق هوة انعدام الثقة بين المواطنين والإدارة وفرصة لمزيد تأجيج الأوضاع وشماعة يلقي عليها فشل إدارته للأزمات المتكررة"، حسب رأيها.
وعبّرت، في ذات الصدد، عن استنكارها لعدم إحالة الرئيس ملفّات المتورطين في "تجويع الشعب التونسي" إلى القضاء وإثارة تتبعات في حقهم، رغم إقراره المتواصل بأن المسؤولين عن فقدان المواد الأساسية في السوق التونسية هم من "الأطراف المعلومة"، مشددة على أن "عدم شروعه في فتح هذا الملف رغم علمه بالمتواطئين يشكّل ضربًا من ضروب التستّر على الملفات الحارقة"، وفق ما جاء في نص البيان.
أنا يقظ تستنكر "سياسة سعيّد القائمة على خطابات شعبوية وقرارات ارتجالية غير مدروسة تقوم على رفض تحمّل المسؤولية والاعتراف بالأزمة وتحميل المسؤوليّة لأطراف مجهولة ووهمية"
وأكدت "أنا يقظ" أن "إقرار الرئيس بتواصل ظاهرة الاحتكار والمُضاربة غير المشروعة رغم إصداره لمرسوم المتعلّق بالمضاربة غير المشروعة حيّز النفاذ منذ مارس/آذار 2022 يُمثّل قرينة على عدم قدرة المرسوم الذي وضعه بصفة أحادية على تحسين الأوضاع الاقتصادية وعلى أن هذا المرسوم لم يكن سوى ذرّ رماد على العيون للتملّص من المسؤولية"، حسب تقديرها.
ونبهت المنظمة، في ختام بيانها، من "السياسة المنتهجة من قبل الرئيس منذ 25 جويلية/يوليو 2021 والقائمة على الخطابات الشعبوية والقرارات الارتجالية غير المدروسة و المناسباتية"، وفق توصيفها، معتبرة أن خطاباته تقوم على "رفض تحمّل المسؤولية والاعتراف بالأزمة وتحميل المسؤوليّة لأطراف مجهولة ووهمية، وذلك بغرض امتصاص غضب المواطنين وترضية الأتباع دون الاعتماد على أي استراتيجيّة أو رؤية واضحة"، على حد ما ورد في نص البيان.
جدير بالذكر أن رئاسة الجمهورية كانت قد أعلنت، بتاريخ الجمعة 6 جانفي/يناير 2023، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قرر إقالة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، دون ذكر الأسباب، بيْد أن متابعي الشأن العام خلصوا إلى أن هذه الإقالة تندرج في سياق تحميل المسؤوليات.
