الترا تونس - فريق التحرير
أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، الأربعاء 11 ماي/ أيار 2022، حول آجال دعوة الناخبين ونشر نص الاستفتاء المرتقب بالرائد الرسمي، أنه لن يتّم العمل بالقانون الانتخابي الحالي، ومن الضروري العمل بنص جديد ينظّم الاستفتاء المرتقب في 25 جويلية/ يوليو 2022، وفقه.
أمين محفوظ: استقبال قيس سعيّد للعميد الصادق بلعيد لوحده، مؤشّر على أنّ رئيس اللجنة سيكون الصادق بلعيد
وتابع محفوظ لدى حضوره بقناة "التاسعة"، أنّنا "ذاهبون إلى إعداد مشروع الدستور بطلب من رئيس منتخب يتمتّع بالمشروعية، والرئيس المنتخب من حقه تكوين اللجنة، والتحدي الكبير هو نص الدستور وتنظيم الاستفتاء، وأرجو ألا يكون الاستفتاء شخصيًا بل أن نستفتي على مشروع، كما يجب مراعاة مناخ يسمح للتونسيين بالتصويت بنعم أو لا على قدم المساواة" وفق قوله.
واعتبر محفوظ، أنّ استقبال قيس سعيّد للعميد الصادق بلعيد لوحده "مؤشّرًا على أنّ رئيس اللجنة سيكون الصادق بلعيد، بما يعني أن سعيّد قد حسم أمره، وأؤكد أنه لا وجود لدستور مكتوب، ولم يُكتب أي فصل منه بعد" وفق قوله.
أمين محفوظ: الحوار لم يكن موجودًا بالرجوع إلى الفصل 22 من الأمر الرئاسي 117، وكانت هناك فقط لجنة ستجّهز مشاريع الإصلاحات، لكن الرئيس ارتأى أنه من الصالح الاستماع إلى أطراف أخرى قبل الصياغة
وقال محفوظ إنّ عمل اللجنة سيكون يوميًا، وإنّ شهرًا سيكون كافيًا لتجهيز نص المشروع، متابعًا: "التجربة الفارطة ركزنا على الآليات على حساب المضامين، لكننا نقوم بالعكس الآن، وأدعو الأطراف المؤمنة بالديمقراطية إلى التركيز على المضامين لا الآليات هذه المرّة، ونحن لن ننطلق من ورقة بيضاء، فهناك مكاسب جاء بها دستور 1959 ودستور 2014، وسنبني عليها ونحسّنها، وسوف نكون أمام نسخة من الدستور تؤسس لدولة القانون والمؤسسات وللديمقراطية" وفقه.
واعتبر محفوظ أنّ "الحوار لم يكن موجودًا، بالرجوع إلى الفصل 22 من الأمر الرئاسي 117، وكانت هناك فقط لجنة ستجّهز مشاريع الإصلاحات، لكن الرئيس ارتأى أنه من الصالح الاستماع إلى أطراف أخرى قبل الصياغة، وهو قرار سليم"، وفق تقديره.
أمين محفوظ: يجب انتظار مخرجات هذا الحوار للحكم عليه، ولا صلة لنا بأحمد شفتر، ولا نشاطره أفكاره
وأضاف محفوظ أنّه سيكون هناك "حوار جدّي يومي من طرف المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لتقديم رأيها وأفكارها لكنها لن تقوم بالصياغة، بل إنّ اللجنة هي من ستقوم بالصياغة، والرئيس في تقديري ليس حرًا، لأنه مرتبط بالأحكام الواردة في الفصل 22"، مضيفًا: "الحديث عن الذهاب إلى حلّ الأحزاب مجرّد إشاعة، ولا يمكن الذهاب لدولة ديمقراطية دون حرية تكوين الأحزاب السياسية، والعمل في اللجنة سيكون متعبًا ومضنيًا ومجانيًا".
وأشار أمين محفوظ إلى أنّه "لسنا وحدنا في العالم، إذ لا يمكننا الذهاب في نظام ديكتاتوري وغير ديمقراطي، ويجب احترام الحقوق والحريات بلا جدال" حسب وصفه، مشددًا على ضرورة انتظار مخرجات هذا الحوار والحكم على هذه المخرجات بعدها، قائلًا: "لا صلة لنا بأحمد شفتر (يقدّم نفسه على أساس مفسّر لمشروع الرئيس)، ولا نشاطره أفكاره، ولو كان الرئيس يتبنّى أفكاره لناداه ولعيّنه في اللجنة" وفقه.
وأشار محفوظ إلى أنّ "هيئة الانتخابات عجزت عن ضمان نزاهة وحرية الانتخابات، ولهذا فالضامن ليس الهيئة، بل القضاء، وقد ناديت من قبل بإنهاء العمل بتركيبة هيئة الانتخابات، وأنا مع تنقيح قانون الأحزاب، ويجب أن تكون هناك محكمة قادرة على معاقبة أي حزب يهدد باستعمال العنف ويستعمل خطاب تفرقة وكراهية" حسب قوله.
