أمين محفوظ: المرسوم 54 منتهي الصلوحية ويتعارض مع مكتسبات حقوق الإنسان

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 11:35 بتوقيت تونس

 

اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أن "المرسوم 54 منتهي الصلوحية ويتعارض مع المكتسبات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان"، مضيفًا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "دخل في حالة غيبوبة في تونس".

أمين محفوظ: المرسوم 54 منتهي الصلوحية ويتعارض مع المكتسبات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان 

وأفاد أستاذ القانون الدستوري خلال ندوة نظمها الحزب الدستوري الحر، مساء الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعنوان "ماذا بقي من حقوق الإنسان في ظل المرسوم عدد 54؟"، بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعيش حالة غيبوبة في تونس، وذلك بسبب تطبيق القضاء التونسي لمرسوم منتهي الصلوحية.

وبين أمين محفوظ، أن الدساتير هي التي تحدد سلامة القاعدة القانونية، وخاصة فيما يتعلق بالمراسيم، ولفت إلى أن المراسيم تعد آلية تسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في المجال التشريعي.

وشدد على أنه "من الضروري مصادقة المجلس المتعهد على المراسيم الرئاسية حتى تكتسي صبغتها التشريعية النهائية، وإلا فإنها لا ترتقي إلى مرتبة القوانين".

أمين محفوظ: تطبيق القضاء التونسي للمراسيم منتهية الصلوحية تسبب في دخول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في حالة غيبوبة في تونس

وتابع: "نشهد حاليًا نوعًا جديدًا من المراسيم في تونس، وهي المراسيم التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد إعلان حالة الاستثناء بتاريخ 25 جويلية/يوليو 2021"، معتبرًا أنه "لا يحق للرئيس التونسي إصدار مثل هذه المراسيم لأن الدستور هو الذي يحدد الجهات المخولة بإصدار المراسيم والشروط الواجب اتباعها".

وأكد أن "المراسيم الصادرة عن الرئيس التونسي تستند على الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية والذي استند بدوره على الفصل عدد 80 من دستور 2014، إلا أن صلوحية الأمر 117 انتهت باجتماع مجلس نواب الشعب خلال شهر مارس/آذار 2023، وبالتالي فإن كل ما يتعلق بالتدابير الاستثنائية ينتهي"، وفق تقديره.

وأوضح أمين محفوظ أن كل المراسيم الصادرة خلال تلك الفترة على غرار المرسوم 54 والمرسوم المتعلق بالمضاربة والاحتكار، تعد منتهية الصلوحية، معتبرًا أن "تطبيقها اليوم من طرف القضاء التونسي تسبب في دخول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في حالة غيبوبة في البلاد".

أمين محفوظ: تم الاعتداء على العديد من الحريات في تونس على غرار حرية التعبير وحرية التفكير وضمانات المحاكمة العادلة أصبحت مفقودة 

وشدد أستاذ القانون الدستوري، أن المرسوم 54 يتعارض مع المكتسبات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، مضيفًا أنه" تم الاعتداء على العديد من الحريات في تونس على غرار حرية التعبير وحرية التفكير التي يضمنها دستور 2022 نفسه".

وأضاف أنه "بمقارنة مختلف دساتير تونس أي الصادرة عام 1959 و2014 و2022، فإن دستور 2022 هو الأفضل على مستوى الباب المتعلق بالحقوق والحريات وذلك فيما يتعلق بالنص، إلا أن ضمانات المحاكمة العادلة أصبحت مفقودة اليوم في تونس" وفق قوله.

واعتبر أن "المرسوم عدد 11 لسنة 2022 أفقد المحاكم التونسية استقلاليتها وحيادها، وتم استغلال فترة الاستثناء لإضعاف القضاء التونسي"، وبين أن المرسوم المذكور أرسى المجلس المؤقت للقضاء وأعطى للرئيس التونسي صلاحية عزل القضاة.

أمين محفوظ: تم استغلال فترة الاستثناء لإضعاف القضاء التونسي، ولا مستقبل للديكتاتورية والاستبداد لأن الكلمة الأخيرة سوف تكون للحقوق والحريات في تونس

كما لفت إلى خطورة تدخل السلطة التنفيذية في تعيين وعزل القضاة، وغياب المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء في تونس، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، حسب قوله، مشددًا على أنه "لا مستقبل للديكتاتورية والاستبداد وأن الكلمة الأخيرة سوف تكون للحقوق والحريات في تونس".

ويشار إلى أن المحكمة الدستورية لم يقع تركيزها في تونس، كما أنه لم تخصص للمحكمة الدستورية أي اعتمادات مالية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2025.