الترا تونس - فريق التحرير
دعا عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون الأربعاء 19 ماي/ آيار 2021 خلال ندوة صحفية عقدتها العمادة، جميع المهندسين إلى مواصلة الإضراب المفتوح الشامل بجميع المرافق وعدم الالتحاق بمواقع الإنتاج مع إمهال الحكومة أسبوعًا إضافيًا واحدًا للاستجابة إلى مطالبهم، وإلّا فإنهم سيلجؤون إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية، وفق قوله.
إضراب حضوري لمدة 3 أيام ابتداءً من 26 ماي الجاري مع حجب الإمضاءات ومقاطعة جميع الاجتماعات الحكومية والجهوية والمحلية
وتتمثل أشكال التصعيد وفق سحنون في مصارحة الرأي العام والمهندسين ومدهم بأسماء الأشخاص الذين تعمدوا تعطيل حلحلة ملف المهندسين التونسيين، والذهاب نحو سحب المهندسين من صيانة محطة توليد الكهرباء بسوسة ما سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء على عدد من الولايات الأخرى في فترة ذروة الاستهلاك وفق وصفه.
ودعت العمادة وفق سحنون، جميع مهندسي الوظيفة العمومية إلى الدخول في إضراب حضوري لمدة 3 أيام ابتداءً من 26 ماي/ آيار الجاري مع حجب الإمضاءات ومقاطعة جميع الاجتماعات الحكومية والجهوية والمحلية، فضلًا عن دعوة جميع مكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين إلى مقاطعة جميع المشاريع الحكومية على مستوى متابعة الأشغال وإمضاء الكشوفات في هذه الأيام الثلاثة، مع دعوة المهندسين الأساتذة الجامعيين إلى حمل الشارة الحمراء خلال هذه الفترة.
عميد المهندسين التونسيين: إمكانية الذهاب نحو سحب المهندسين من صيانة محطة توليد الكهرباء بسوسة ما سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء على عدد من الولايات الأخرى
واعتبر سحنون أنه ابتداءً من اليوم فإن جميع المهندسين في حلّ من أي مسؤولية قد تطرأ عن المخاطر والكوارث التي يمكن أن تحل بالبلاد أو تعطل المرفق العمومي، قائلًا: "نحمّل الطرف الحكومي مسؤولية تطورات هذا الإضراب وانعكاساته وتداعياته على الاقتصاد والأمن القومي أمام تعنته واعتماده التهميش لهذا القطاع".
يُذكر أن عمادة المهندسين التونسيين وهيئة المعماريين بالبلاد قد أعلنتا، الاثنين 12 أفريل/نيسان 2021، مواصلة الإضراب الغيابي المفتوح الذي انطلق تنفيذه منذ يوم 5 أفريل/نيسان 2021 بالمنشآت والمؤسّسات العموميّة.
اقرأ/ي أيضًا: عمادة المهندسين:المشيشي يقر تعميم الزيادة الخصوصية على مهندسي المنشآت العمومية
وأوضحتا، في بيان مشترك لهما، أن قرار مواصلة الإضراب المفتوح يأتي "صونًا لكرامة المهندس وعزته" وردًّا على ما اعتبراه "التعنت المتواصل لرئاسة الحكومة وعدم استجابتها لمطالب المهندسين المشروعة والمستحقة والمتعلّقة بسحب الزيادة الخصوصيّة كاملة على جميع المهندسين والمهندسين المعماريين بالقطاع العمومي".
يشار إلى أن تحركات عمادة المهندسين تأتي إثر "التراجع عمّا وقع الاتفاق عليه من طرف الجهة المكلفة بتنزيل الزيادة الخصوصية لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية، التي أقرّها رئيس الحكومة في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2020 وتمّ وضع تفاصيل اتفاقها خلال جلسة التفاوض المنعقدة في 29 ديسمبر/كانون الأول 2020 وتمّ تثبيتها بمحضر جلسة 16 فيفري/شباط 2021.