الترا تونس - فريق التحرير
أثار الأمر الحكومي المتعلق بإجراءات الحجر الصحي الموجه موجة واسعة من الانتقادات في صفوف الجمعيات النسوية والحقوقية وحالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تضمنّه أن أمهات الأطفال دون 15 سنة غير معنيات بالحجر الموجه ويتواصل إخضاعهنّ لإجراءات الحجر الصحي الشامل، وهو ما تراجعت عنه الحكومة في وقت لاحق.
أثار الأمر الحكومي المتعلق بإجراءات الحجر الصحي الموجه موجة واسعة من الانتقادات في صفوف الجمعيات النسوية والحقوقية
وتركّزت الانتقادات بالخصوص على ما اُعتبر تمييزًا ضد المرأة وضربًا لمبدأ المساواة بين الجنسين.
وتحدثت 6 جمعيات حقوقية ونسوية، في مقدمتها عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان الأحد 3 ماي/آيار 2020، عن تلقيها بـ"بفائق الصدمة" للأمر الحكومي لأنه "يكرس التمييز على أساس الجنس في مخالفة واضحة للدستور التونسي وخاصة فصله 21 المتعلق بالمساواة بين المواطنات والمواطنين".
واعتبرت أن "استثناء الأمهات من الحجر التدريجي هو تحميل قانوني واضح للدور الانجابي ووظائف رعاية الأطفال والأسرة للنساء وحدهن في استنساخ لواقع الاستغلال المضاعف للنساء وللثقافة السائدة التي تثقلهن بأعباء الأسرة".
وقالت "إن هذا الأمر الحكومي يعمّق البنى الاجتماعية التقليدية وسيكون لتطبيقه أثر واضح من حيث عرقلة المسارات المهنية للنساء" كما أنه يعد "عنفًا وتمييزًا اقتصاديًا بالقانون ضد النساء"، إضافة لأنه يتغافل عن كل النساء المعيلات بمفردهن لأسرهن والمشتغلات في اغلب الاحيان في القطاعات غير المهيكلة ويحرمهن من إمكانية العمل دون ان يقترح بديلًا او حلًا لوضعهن الاقتصادي الحرج، وفق نص البيان.
ودعت الجمعيات الحكومة إلى التراجع الفوري عن الأمر وتعويضه بما يقتضي ترك الحرية للزوجين في تقرير مَن مِنهما يَرعى الأطفال ومَن مِنهما يُستثنى من الحجر التدريجي.
في المقابل، اعتبر نشطاء أن تمكين أمهات الأطفال دون 15 سنة من البقاء في الحجر الشامل يأتي تماشيًا مع الواقع المُعاش خاصة وأن الروضات لم تستأنف نشاطها بعد.
وأمام هذا الجدل، أعلنت رئاسة الحكومة، في بيان الأحد، أنه تسرّب خطأ في الصياغة النهائية لنص الأمر خلافًا لما تم إقراره في مجلس الوزراء مبينة أنه سيتم تصويبه بتنقيح الأمر وإعادة نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأوضحت أن الأمر يتعلق تحديدًا بما ورد بخصوص مواصلة إخضاع كبار السن والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال دون 15 سنة إلى إجراءات الحجر الصحي الشامل.
من جهتها، أوضحت وزيرة المرأة والناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري، الأحد في برنامج "ميدي شو ويكاند"، أن ما حصل هو "خطأ إنساني" وذلك في ظل العمل في ظروف استثنائية وفق قولها.
وبيّنت أن الصيغة المنشورة في الرائد الرسمي كانت الصيغة المطروحة ضمن صيغ أخرى، غير أنه وقع إرسالها عن طريق الخطأ إلى مطبعة الرائد الرسمي.
اقرأ/ي أيضًا: