03-مايو-2020

أكدت جمعيات أن الأمر يكرّس التمييز ضد المرأة (صورة توضيحية/الشاذلي بن إبراهيم)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أثار الأمر الحكومي المتعلق بإجراءات الحجر الصحي الموجه موجة واسعة من الانتقادات في صفوف الجمعيات النسوية والحقوقية وحالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تضمنّه أن أمهات الأطفال دون 15 سنة غير معنيات بالحجر الموجه ويتواصل إخضاعهنّ لإجراءات الحجر الصحي الشامل، وهو ما تراجعت عنه الحكومة في وقت لاحق.

أثار الأمر الحكومي المتعلق بإجراءات الحجر الصحي الموجه موجة واسعة من الانتقادات في صفوف الجمعيات النسوية والحقوقية

وتركّزت الانتقادات بالخصوص على ما اُعتبر تمييزًا ضد المرأة وضربًا لمبدأ المساواة بين الجنسين.

وتحدثت 6 جمعيات حقوقية ونسوية، في مقدمتها عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان الأحد 3 ماي/آيار 2020، عن تلقيها بـ"بفائق الصدمة" للأمر الحكومي لأنه "يكرس التمييز على أساس الجنس في مخالفة واضحة للدستور التونسي وخاصة فصله 21 المتعلق بالمساواة بين المواطنات والمواطنين".

واعتبرت أن "استثناء الأمهات من الحجر التدريجي هو تحميل قانوني واضح للدور الانجابي ووظائف رعاية الأطفال والأسرة للنساء وحدهن في استنساخ لواقع الاستغلال المضاعف للنساء وللثقافة السائدة التي تثقلهن بأعباء الأسرة".

لا للفصل العاشر الاطفال مسؤولية عائلية مشتركة...الاطفال مسؤولية مجتمعية تلقينا بفائق الصدمة الامر الحكومي عدد 208...

Publiée par Association Tunisienne des Femmes Démocrates sur Dimanche 3 mai 2020

منظوري الحقيقي - لا الوردي - للأسرة ذات الوالدَيْن والأبناء هي أنه لا فرق بين الأم والأب في ضرورة توفير لقمة العيش عند...

Publiée par Chaima Bouhlel sur Samedi 2 mai 2020

وقالت "إن هذا الأمر الحكومي يعمّق البنى الاجتماعية التقليدية وسيكون لتطبيقه أثر واضح من حيث عرقلة المسارات المهنية للنساء" كما أنه يعد "عنفًا وتمييزًا اقتصاديًا بالقانون ضد النساء"، إضافة لأنه يتغافل عن كل النساء المعيلات بمفردهن لأسرهن والمشتغلات في اغلب الاحيان في القطاعات غير المهيكلة ويحرمهن من إمكانية العمل دون ان يقترح بديلًا او حلًا لوضعهن الاقتصادي الحرج، وفق نص البيان.

ودعت الجمعيات الحكومة إلى التراجع الفوري عن الأمر وتعويضه بما يقتضي ترك الحرية للزوجين في تقرير مَن مِنهما يَرعى الأطفال ومَن مِنهما يُستثنى من الحجر التدريجي.

في المقابل، اعتبر نشطاء أن تمكين أمهات الأطفال دون 15 سنة من البقاء في الحجر الشامل يأتي تماشيًا مع الواقع المُعاش خاصة وأن الروضات لم تستأنف نشاطها بعد.

نرجوا من الحكومة لا تنساق وراء طلبات بعض الفئات المهسترة البعيدة علي الواقع .. القانون هذا فيه حماية للنساء العاملات...

Publiée par Foued Hamzaoui sur Dimanche 3 mai 2020

اوك هو تسرب .. لكن النساء شنوة مشكلتكم كيف تقعدو مع ولادكم الي اقل من 15 سنة في المنزل ، بالحق نحب نفهم هههه.

Publiée par Ali Guesmi sur Dimanche 3 mai 2020

یاخی موش طبقا للقانون المرا تاخذ عطلة أمومة و الراجل لا? یاخی فی صوة الطلاق موش المرا تاخذ حق الحضانة للأطفال أقل من 12...

Publiée par ‎أيمن بن عمار‎ sur Dimanche 3 mai 2020

هو موش خطأ تسرّب، هو تراجع تحت ضغط ملاحظات فايسبوكية..... مع احترامي للجميع، ومع قناعتي انو لا أحد يملك شرعية انو ينتصب...

Publiée par Borhen Bssais sur Dimanche 3 mai 2020

وأمام هذا الجدل، أعلنت رئاسة الحكومة، في بيان الأحد، أنه تسرّب خطأ في الصياغة النهائية لنص الأمر خلافًا لما تم إقراره في مجلس الوزراء مبينة أنه سيتم تصويبه بتنقيح الأمر وإعادة نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأوضحت أن الأمر يتعلق تحديدًا بما ورد بخصوص مواصلة إخضاع كبار السن والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال دون 15 سنة إلى إجراءات الحجر الصحي الشامل.

من جهتها، أوضحت وزيرة المرأة والناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري، الأحد في برنامج "ميدي شو ويكاند"، أن ما حصل هو "خطأ إنساني" وذلك في ظل العمل في ظروف استثنائية وفق قولها.

وبيّنت أن الصيغة المنشورة في الرائد الرسمي كانت الصيغة المطروحة ضمن صيغ أخرى، غير أنه وقع إرسالها عن طريق الخطأ إلى مطبعة الرائد الرسمي.

بيان تونس في 3ماي 2020 تبعا لما ورد في نص الامر الحكومي عدد 208 الصادر في 2 ماي 2020 والمتعلق بضبط إجراءات الحجر...

Publiée par ‎Présidence du Gouvernement Tunisien - رئاسة الحكومة التونسية‎ sur Dimanche 3 mai 2020

 

اقرأ/ي أيضًا:

بعد هبة المستشفى الميداني.. رئيس تونس يشكر أمير قطر

أمر حكومي يحدّد إجراءات الحجر الصحي الموجه