الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت حركة أمل وعمل في بيان نشرته الأربعاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أنّ إصدار قانون المالية التعديلي "بشكل مرسوم رئاسي دون توضيح للإجراءات، هو مواصلة للعزلة وصناعة للأزمات وهو إهانة للتونسيين عبر اعتبارهم دون رتبة مواطنين".

حركة أمل وعمل: ندعو الرئيس إلى الكف عن سياسة الهروب إلى الأمام عبر التعامل الأمني القمعي والفوقي مع كل الملفات: البيئي، الثقافي والمالي..

ودعت حركة أمل وعمل رئاسة الجمهورية "مجددًا إلى مصارحة التونسيين حول الوضع الاقتصادي للبلاد، وحول غياب تصور لحلول تخرجنا من الأزمة"، داعية سعيّد إلى "الكف عن سياسة الهروب إلى الأمام عبر التعامل الأمني القمعي والفوقي مع كل الملفات، البيئي، الثقافي والمالي" وفق البيان.

وأشارت الحركة في سياق آخر إلى أنّ معرض تونس الدولي للكتاب "فعالية تبرم كل سنة دون إذن أو إشراف أو رعاية من سامي رئاسة الجمهورية، ومنع المواطنين من خارج ولاية تونس من زيارة المعرض بتاريخ الأحد الرابع عشر من الشهر الجاري، تدخّل في حريّة التنقل واضطهاد غير مقبول وأنّ ما وقع من إهانة لعدد من العارضين إثر زيارة وزيرة الثقافة مُدان ومستنكرٌ بشدّة، وهو إساءة لصورة تونس بالداخل والخارج".

وجاء في البيان أنّ "دَور وزارة الثقافة هو توفير الظروف الملائمة لإنجاح المحافل الثقافية، لا ممارسة الرقابة الشخصية للسيدة الوزيرة على الكتب المعروضة التي لا تستهويها" وفق نص البيان.

وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (هيئة عمومية مستقلة)، قد أكدت في بيان مساء الاثنين 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أنها واكبت معظم الوقفات الاحتجاجية التي تواترت في الأسابيع الأخيرة وكانت آخرها الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت يوم الأحد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بشارع 20 مارس 1956 بباردو.

وسجّلت الهيئة، في بيانها، جملة من التّضييقات والتجاوزات، مؤكدة أسفها الشديد "لاستمرار إجراءات التضييق على حرّية التظاهر ومحاولة إعاقة وصول المواطنين إلى مكان الاحتجاج بطرق مختلفة مثل سدّ المنافذ وتعطيل الحركة المرورية وإغلاق الطريق السيّارة جزئيًا وإنزال بعض الركاب قسرًا من وسائل النقل العمومي"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا:

العجبوني: أرقام قانون المالية التعديلي مسقطة والأدهى أنها غير قابلة للطعن

حجز كتب عن راشد الغنوشي بمعرض تونس الدولي للكتاب يثير الجدل والانتقادات