الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأربعاء 16 جانفي/ كانون الثاني 2019، أمر حكومي عدد 38 لسنة 2019 مؤرخ في 16 جانفي/ كانون الثاني الجاري، يتعلّق بتسخير بعض الأعوان التابعين لعدد من الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
أمر حكومي: كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل
ويأتي صدور هذا الأمر الحكومي بعد مداولة مجلس الوزراء وباعتبار أن "إضراب الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من شأنه أن يخلّ بالسير العادي للمصالح الأساسية للبلاد".
وينصّ الأمر الحكومي في فصله الأول على أنه " يُسخّر الأعوان المبيّنين بالقائمات الملحقة بهذا الأمر الحكومي التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية المنصوص عليها بالجدولين التاليين وذلك يوم الخميس 17 جانفي/ كانون الثاني 2019:
قائمة الوزارات:
- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
- الإدارة الجهوية للتجهيز ببنزرت
- الإدارة الجهوية للتجهيز بمدنين
قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية:
- الوكالة البلدية للخدمات البيئية
- الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
- وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري
- وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية
- الوكالة العقارية الفلاحية
- الوكالة التونسية للتكوين المهني
- الوكالة الفنية للنقل البري
- الوكالة الوطنية لحماية المحيط
- الشركة التونسية للملاحة
- الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
- شركة أشغال السكك الحديدية
- الشركة الجهوية للنقل بالقصرين
- الشركة الوطنية للنقل بين المدن
- الشركة الجديدة للنقل بقرقنة
- الشركة الجهوية للنقل بجندوبة
- الشركة الجهوية للنقل بالقيروان
- الشركة الجهوية للنقل بقفصة
- الشركة الجهوية للنقل بالكاف
- الشركة الجهوية للنقل بصفاقس
- شركة النقل بتونس
- الشركة الجهوية للنقل بباجة
- الشركة الجهوية للنقل بمدنين
- الشركة الجهوية للنقل ببنزرت
- الشركة الجهوية للنقل بنابل
- الشركة الجهوية للنقل بقابس
- الشركة الجهوية للنقل بسليانة
- شركة النقل بالساحل
- شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية
- شركة الخطوط التونسية
- شركة الخطوط التونسية السريعة
- شركة الخطوط التونسية الفنية
- ديوان البحرية التجارية والموانئ
- ديوان الطيران المدني والمطارات
- التونسية للتموين
- شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشّمال
- شركة اللّحوم
- الشركة التونسية لصناعات التكرير
- شركة النقل بواسطة الأنابيب
- الشركة التونسية للشحن والترصيف
- الشركة الوطنية لتوزيع البترول
- الشركة التونسية للتنقيب
- الشركة التونسية للكهرباء والغاز
- الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
- الشركة التونسية للدواجن
- الشركة الوطنية لحماية النباتات
- شركة سباق الخيل
- الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي
- الديوان الوطني للبريد
- ديوان الأراضي الدولية
- ديوان الحبوب
- الديوان الوطني للزيت
- ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى
- الديوان الوطني للتطهير
- الديوان التونسي للتجارة
- ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي
- المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل
- المعهد الوطني للزراعات الكبرى
- المعهد الوطني للرصد الجوي
- المركز الوطني للإعلامية
- مركز الإعلامية لوزارة الداخلية".
ويشير الفصل الثاني من الأمر الحكومي إلى أنه "يجري العمل حالًا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل أو بأي وسيلة إعلامية أخرى". فيما يؤكد الفصل الرابع أنه "كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل".
في حين ينصّ الفصل الخامس على أن "الوزراء وكتاب الدولة المعنيون والرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون للمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية مكلّفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
يُشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد نبّه عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، مساء الأربعاء 16 جانفي/ كانون الثاني 2019، من أن "كلّ تسخير يصدر عن الإدارة التونسية مرفوض ويجب التصدي له لأنه غير قانوني" وفقه.
اقرأ/ي أيضًا:
الشاهد: كلفة الإضراب العام كبيرة.. وسندعو اتحاد الشغل للحوار
تاريخ الإضرابات العامة في تونس.. من الخميس الأسود إلى إضراب الوظيفة العمومية