أكثر من 804 آلاف تونسي تحصلوا على قروض من مؤسسات التمويل الصغير

تبيّن المؤشّرات والبيانات المتوفّرة أنّ قطاع التمويل الصغير في تونس أصبح يحظى بمساحات مهمة لدى شريحة كبيرة من التونسيين، خاصة في ظلّ صعوبة الولوج إلى القروض البنكية، وخصوصًا قروض الاستهلاك، إذ حصل أكثر من 804 آلاف تونسي على قرض من مؤسسات التمويل الصغير، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية. 

محلل مالي: مؤسسات التمويل الصغير منحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 113 ألف و583 قرضًا، وهو ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو هذا النوع من التمويل كآلية تعويضية عن القروض البنكية

وأشار المحلل المالي بسّام النّيفر إلى أنّ "مؤسسات التمويل الصغير منحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 113 ألف و583 قرضًا، وهو ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو هذا النوع من التمويل كآلية تعويضية عن القروض البنكية". وأضاف أنّ "قيمة قائم القروض للتمويل الصغير ارتفعت خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 بقيمة 33.7 مليون دينار، في حين استغلت هذه المؤسسات جزءًا من تراجع القروض البنكية غير المهنية، رغم ارتفاع نسبة فائدتها، إذ يبقى الحصول عليها أسهل وأسرع دون تعقيدات إدارية مقارنة بالقروض البنكية التقليدية"، وفقه.

كما كشف النّيفر أنّ "قائم القروض في القطاع بلغ 2.596 مليون دينار، فيما بلغت قيمة القروض التي منحتها مؤسسات التمويل الصغير خلال الثلاثي الأول من 2025 حوالي 564.9 مليون دينار مقابل 511.7 مليون دينار في نفس الفترة من 2024، ما يعكس زيادة واضحة في الإقبال على التمويل الصغير".

ولفت النّيفر إلى أنّ "معدل قيمة القرض المتحصل عليه بلغ 4.974 دينارًا في أواخر مارس/آذار 2025، مقابل 4.646 دينارًا في نفس الفترة من العام الماضي، ما يدل على ارتفاع الحاجيات المالية للتونسيين".

محلل مالي: حوالي 110 آلاف شخص طبيعي حصلوا خلال الثلاثي الأول من 2025 على قرض من مؤسسات التمويل الصغير، منهم 13.3% يحصلون على التمويل لأول مرة

اقرأ أيضًا: الحسابات البنكية النائمة في تونس.. تفاصيل الإجراءات قبل الإيداع بخزينة الدولة

وأشار أيضًا إلى أنّ "حوالي 110 آلاف شخص طبيعي حصلوا خلال الثلاثي الأول من 2025 على قرض من مؤسسات التمويل الصغير، منهم 13.3% يحصلون على التمويل لأول مرة، ما يبرز التوجه الواضح نحو هذا القطاع".

وختم بسّام النّيفر بالإشارة إلى أنّ التراجع الملحوظ في القروض البنكية غير المهنية، وخاصة قروض الاستهلاك، استوعبته مؤسسات التمويل الصغير، مؤكدًا أنّ "نمو الاستهلاك في تونس متأتٍ أساسًا من دور التمويل الصغير وليس القطاع البنكي".

وعلى صعيد آخر، توجّهت عدة بنوك خاصة في تونس نحو تعليق منح القروض الجديدة التي تزيد مدتها على 15 عامًا، بهدف الحفاظ على أرباحها، وفق ما أفاد به مختصون في الشأن المالي والاقتصادي. وأوضح المختصون أن هذه الخطوة قد تؤثر بشكل خاص على القروض المخصصة لاقتناء المسكن، مشيرين إلى أنه "ليس من الممكن إصدار أي قانون يلزم البنوك بتحمل كلفة القروض، ويجب على الدولة مراجعة سياستها النقدية أو تعديل القوانين ذات الصلة".

من جهتها، أكدت وكالة "فيتش رايتنغ" للتصنيف الائتماني في تقرير حديث أن ربحية البنوك التونسية تواجه ضغوطًا نتيجة الإجراءات الجديدة المتعلقة بالقروض، متوقعة أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليص الربح الصافي لأكبر 10 بنوك تونسية بنحو 170 مليون دينار في 2025، أي ما يعادل حوالي 11% من ربحها الصافي للنصف الأول من 2024.