الترا تونس - فريق التحرير
أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعة 17 جوان/ يونيو 2022، تقريره لشهر ماي/ أيار 2022، والذي تناول فيه أرقامًا تخصّ الهجرة غير النظامية، فأكد أنّ عدد المهاجرين التونسيين الواصلين إلى إيطاليا منذ 1 جانفي/ يناير إلى نهاية ماي/ أيار، بلغ 2206 مهاجرًا تونسيًا أي بنسبة 11% من جملة الواصلين إلى إيطاليا وفي المرتبة الثانية خلف الجنسيات المصرية والبنغالية.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: ارتفاع عدد الواصلين التونسيين إلى إيطاليا بـ 57.5% مقارنة بالخمسة أشهر الأولى من 2021
وسجل شهر ماي/ أيار 2022 وفق المنتدى، ارتفاعًا في عدد الواصلين التونسيين مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 بـ 57.5% كما ارتفعت عمليات الاجتياز المحبطة منذ بداية السنة إلى 536 عملية اجتياز أي بزيادة تقدر بـ 76.8% مقارنة بالخمسة أشهر الأولى من 2021.
وارتفع عدد المجتازين الذين تم اعتراضهم منذ بداية السنة إلى 7250 مهاجرًا أي بزيادة تقدّر بـ 31.4% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.
وتظهر هذه المؤشرات، وفق المنتدى، "أننا إزاء انطلاق موجة هجرة بشكل تصاعدي رغم ارتفاع عدد عمليات الاجتياز المحبطة، وقد تشهد هذه الموجة ذروتها خلال شهر جويلية/ يوليو القادم لعوامل عدة".
وقد بلغ عدد القصّر الواصلين إلى السواحل الإيطالية 354 قاصرًا، أي بنسبة 15.63% من جملة الواصلين التونسيين، كما بلغ عدد النساء الواصلين منذ بداية السنة 77 أي بنسبة 3.47%.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتوقع بلوغ ذروة موجة الهجرة غير النظامية خلال شهر جويلية 2022، رغم ارتفاع عدد عمليات الاجتياز المحبطة
مثلت عمليات الاجتياز المحبطة من صفاقس نسبة49.7% من جملة عمليات الاجتياز، لتحل ولاية نابل في المرتبة الثانية بـ13.6%، وشهدت ولاية سوسة ارتفاعًا في عدد عمليات الاجتياز المحبطة والتي بلغت 10.05%.
وقد مثل المهاجرون التونسيون الذين تم منع اجتيازهم انطلاقًا من الأراضي التونسية نسبة 31.12% من نسبة من جملة المهاجرين، في حين مثلت بقية الجنسيات نسبة 86.87%.
كما ارتفعت عمليات الاجتياز المحبطة في البحر إلى 72.71% "وهو رقم يحيل إلى حجم الإمكانيات التقنية واللوجستية المخصصة للمراقبة والمنع في البحر وهي ثمرة التعاون التونسي الأوروبي" وفق المنتدى.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: مثل التونسيون الذين تم منع اجتيازهم انطلاقًا من الأراضي التونسية نسبة 31.12% من نسبة من جملة المهاجرين غير النظاميين
وخلُص المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أنه "لا يوجد تأثير للإمكانيات التقنية واللوجستية المخصصة للمراقبة في منع الموت في البحر، حيث ارتفع عدد المفقودين والضحايا إلى 399 على الشواطئ التونسية".
وأشار المنتدى إلى "الإشكاليات التي ترافق عمليات الرصد التي يقوم بها قسم الهجرة حيث أن بلاغات وزارة الداخلية لا تتسم بالتواتر والإعلام عن كل العمليات، كما أنها تفتقد للدقة والتفاصيل، فضلًا عن أن بلاغات وزارة الدفاع تغيرت طرق صياغتها وأصبحت لا تقدم تفاصيل تحدد مكان الاعتراض أو الإنقاذ بدقة، ولا المكان الذي انطلق منه المركب. لذلك تبقى هذه الأرقام تقريبية وحسب ما تم رصده وتبقى منفتحة على التحيين متى توفرت مصادر جديدة" وفق النشرية.
