أكثر من 1.8 مليون تونسي مقيم بالخارج ومنصة رقمية لتشجيعهم على الاستثمار

أكد المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج، حلمي التليلي، أن عدد التونسيين المقيمين بالخارج تجاوز 1.8 مليون شخص، موزعين على مختلف دول العالم.

• أكثر من 1.8 مليون تونسي مقيم بالخارج

ويبلغ عدد التونسيين بالخارج تحديدًا مليون و815 ألف تونسي مقيم بالخارج، وتحافظ الوجهات التقليدية فرنسا وإيطاليا وألمانيا، على الصدارة من حيث الوجهات، ثم تأتي الدول العربية التي تضم أكثر من 120 ألف تونسي، ثم بقية الدول الأوروبية والإفريقية.

المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج: عدد التونسيين المقيمين بالخارج تجاوز 1.8 مليون شخص، والوجهات التقليدية فرنسا وإيطاليا وألمانيا، تحافظ على الصدارة من حيث الوجهات

ولفت المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج، حلمي التليلي، في تصريحه للإذاعة التونسية (عمومية) إلى أن نسبة تغطية خدمات الديوان تناهز 90 بالمائة، وبين أن خدماته لا تغطي بعض الوجهات الجديدة التي تشهد توافد التونسيين، على غرار الصين ودول الشرق الأدنى وأميركا الشمالية وعدد من الدول الإفريقية.

اقرأ/ي أيضًا: التحويلات المالية للتونسيين بالخارج.. ثروة مهددة من العملة الصعبة؟

ولفت المسؤول إلى أن تحويلات التونسيين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا حيث ناهزت 9 مليار دينار وهو ما يمثل حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبيّن أن البنك المركزي التونسي يعتمد على هذه التحويلات كمصدر أساسي للادخار بالعملة الصعبة لديه.

• منصة رقمية تقدّم إجابات عن الاستثمار في تونس

ولفت المسؤول إلى النقائص على مستوى المعلومة المقدمة للتونسيين بالخارج في عدد من المجالات على غرار مجال الاستثمار.

المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج: تحويلات التونسيين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا حيث ناهزت 9 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم تطوير منصة رقمية لتمكين التونسيين بالخارج، من النفاذ إلى مختلف المعلومات المحينة المتعلقة بالاستثمار 

وشدد على أن الديوان تولى تطوير منصة رقمية لتمكين التونسيين بالخارج، من النفاذ إلى مختلف المعطيات والمعلومات المحينة المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة لتساؤلاتهم في هذا الإطار.

وأضاف أن الديوان وفّر خدمة "المخاطب الوحيد" عن طريق الذكاء الاصطناعي، وذلك لتلقّي مختلف الطلبات والتنسيق مع المصالح الإدارية التونسية المختصة، ومتابعة الملفات واستكمال الإجراءات الضرورية، بما يضمن النجاعة والسرعة في معالجة الملفات، وتوفير المعطيات المحينة.

 ويشار إلى أنه تم بمقتضى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان/يونيو 1988 إحداث ديوان العملة التونسيين بالخارج (OTTE)، لتكون له مهمة عامة تتمثل في "تزويد الحكومة بالعناصر والمعطيات اللازمة لضبط وتنفيذ سياسة تأطير ورعاية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج"، وتغيرت تسميته ليصبح ديوان التونسيين بالخارج (OTE) بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر/كانون الأول 1989.

ويُكلّف ديوان التونسيين بالخارج على وجه الخصوص، بتطوير وتنفيذ برامج تأطير التونسيين المقيمين بالخارج، وضبط وتنفيذ برامج تأطير للرعاية الاجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج ولفائدة عائلاتهم في بلدان الإقامة أو في تونس، ووضع وتنفيذ كل برنامج ثقافي يتعلق بأبناء التونسيين المقيمين بالخارج بوطنهم، وتسهيل عملية إدماج التونسيين العائدين من المهجر في الاقتصاد الوطني.