أكثر من ألف توقيع على عريضة للمطالبة بالإفراج عن أحمد نجيب الشابي

أعلنت لجنة مساندة زعيم جبهة الخلاص الوطني (معارضة) تجميع أكثر من 1000 توقيع على عريضة تطالب بالإفراج عن رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي.

وجاء في نص العريضة 6825 أن النشطاء والمواطنين الموقعين عليها من مختلف الآراء والخلفيات والمناطق، يطالبون "بالإفراج الفوري عن أحمد نجيب الشابي وعن كافة المعتقلين بقرار سياسي".

 تجميع أكثر من 1000 توقيع على عريضة تطالب بالإفراج عن زعيم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، وفق إعلان لجنة المساندة

وقال الموقعون "نطالب بالحرية للشابي ليس لأننا نتبنى بالضرورة كل مواقفه السياسية، بل لأننا نؤمن أنّ الخلاف السياسي يُدار بالآليات الديمقراطية وليس بالسجون، وأنّ العمل السياسي المعارض ليس جريمة، وأن بلدًا يسجُن أبناءه على آرائهم ومواقفهم ونضالهم، يسجُن معهم مستقبله وآفاقه"، وفق نص العريضة السياسية - الحقوقية.

وجاء في نص العريضة: "في سبتمبر/أيلول 1968، وقف أحمد نجيب الشابي أمام محكمة أمن الدولة رفقة عشرات من الشباب التونسي، بتُهَم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي واستعمال العنف من أجل تغيير هيئة الدولة"، وها هو اليوم، بعد ستة عقود من النضال السياسي المدني، يُحاكم مجدّدًا بنفس التهم، ومن أجل الجرم نفسه: إيمانه بتونس حرة وديمقراطية لجميع أبنائها وبناتها، ومجاهرته بذلك الإيمان".

اقرأ/ي أيضًا: أحمد نجيب الشابي.. شهادات سياسي عايش فترات حكم مختلفة في تونس

وتابعت العريضة أن "بين المحاكمتين، مسارٌ طويل من الالتزام النضالي ضد نظام الرأي الواحد والحزب الواحد والسلطة المطلقة، عرف فيها أحمد نجيب الشابي السجن والتهجير والمحاصرة والإقصاء والتشويه وكلّ أشكال التضييقات".

كما اعتبرت أن "بين المحاكمتين أيضًا تاريخٌ سياسي لبلاد عرفت عقودًا من الاستبداد، وثورة فتحت قوسًا من الحرية والديمقراطية بصعوباتها وتعثراتها ومخاطرها، ظلّ خلالها نجيب الشابي وفيًّا لمبادئه حالمًا بتونس تتسع للجميع، متصدّيًا لكلّ محاولات الانحراف والانتكاس، وصولًا إلى تصدّره الصفوف الأولى لمنع عودة الاستبداد والذود عن الحرية".

طالب الموقعون على العريضة "بالإفراج عن أحمد نجيب الشابي إيمانًا منهم بأنّ الخلاف السياسي يُدار بالآليات الديمقراطية وليس بالسجون، وبأنّ العمل السياسي المعارض ليس جريمة"، وفقهم

ولفتت العريضة السياسية – الحقوقية أن "الشابي اليوم، وبعد 58 سنة من اعتقاله الأول لأجل أفكاره ونضاله، مُعتقل مجدّدًا، تنفيذًا لحُكم استئنافي بالسجن 12 عامًا، من أجل مواصلته نهج النضال السياسي السلمي والقانوني الذي التزم به طويلة عقود، في محاكمة شملت عشرات الشخصيات المعارضة السياسيّة والحقوقية، غابت عنها أبسط الضمانات، وحضرت فيها التعليمات"، وفق نص العريضة.

 ويُشار إلى أن الناشط السياسي المعارض وزعيم جبهة الخلاص، أحمد نجيب الشابي حوكم في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 1"، وهو في حالة سراح، قبل أن يتم إيقافه يوم 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 12 سنة في هذا الملف. وتطالب عدة جمعيات ومنظمات وأحزاب بـ"الإفراج عن أحمد نجيب الشابي وسائر المعتقلين السياسيين، والكفّ عن استهداف المعارضين بسبب آرائهم أو أنشطتهم"، وفقها.

كما عبّرت عدة جهات سياسية حقوقية عن تنديدها باعتقال الشابي، وطالبت بالإفراج عن جميع الموقوفين والمحاكمين على خلفية ما اعتبرته ملفات كيدية، في ظل موجة غضب متصاعدة عقب صدور الأحكام الاستئنافية في قضية "التآمر 1"، التي تراوحت بين خمس سنوات و45 سنة سجنًا، ووصفتها جهات سياسية وحقوقية بأنها أحكام "قاسية وجائرة".