أعوان هيئة النفاذ إلى المعلومة وإطاراتها يدخلون في تحركات احتجاجية لهذه الأسباب

الترا تونس - فريق التحرير

نشر بتاريخ 2024/11/27 (على الساعة 09.30)

دخل أعوان هيئة النفاذ إلى المعلومة، وإطاراتها في تحركات احتجاجية، انطلقت يوم الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد وقفة احتجاجية نظموها صباحًا أمام مقر البرلمان التونسي، للمطالبة بالالتفات إلى الوضع الذي أصبحت عليه الهيئة حاليًا، خاصة في ظل غياب رئيس لها، ونائب رئيس وأعضاء المجلس وكاتب عام.

يحتج أعوان هيئة النفاذ إلى المعلومة وإطارتها، على غياب رئيس لها ونائب رئيس وأعضاء المجلس وكاتب عام

ويطالب أعوان هيئة النفاذ إلى المعلومة وإطاراتها، بالإسراع في إصدار النظام الأساسي والتنظم الهيكلي إلى جانب تسوية وضعية المتعاقدين العاملين بها منذ سنوات، وفق ما صرحت به المتصرف المستشار بهيئة النفاذ إلى المعلومة منى رقاز لـ"الترا تونس".

وأضافت المتحدثة أنّ النواب استقبلوا المحتجين من الهيئة، ووعدوا بعرض طلباتهم على المجلس، وقالت إنّهم مرّوا أيضًا إلى رئاسة الحكومة التي وعدت بمراستلهم في الغرض، وأكدت على التواصل القائم بين الهيئة ورئاسة الحكومة، إذ لم ينقطع هذا التواصل، لكنه لم يكن كافيًا لحلحلة المشكل، وفقها. 

يطالب أعوان هيئة النفاذ إلى المعلومة وإطاراتها، بالإسراع في إصدار النظام الأساسي والتنظم الهيكلي إلى جانب تسوية وضعية المتعاقدين العاملين بها منذ سنوات

وتابعت بقولها: "لا نفهم وضع الهيئة حاليًا في غياب رئيسها وإنهاء إلحاق نائبها، وغياب أعضاء المجلس والكاتب العام، فالهيئة تضطلع بمهام قضائية ومهام المتابعة والتقييم ومهام التوعية، لكن الهيئة تراسل حاليًا الهياكل فقط دون أن تكون قادرة على إصدار قرارات تخص النفاذ إلى المعلومة"، مشددة على أنّ "القرارات القضائية الإلزامية النهائية، تصدر من مجلس الهيئة، لكن لا يمكن إصدارها في هذه الحالة وسط غياب المسؤولين".

ولفتت إلى أنّ وقفة احتجاجية سيعقدها الأعوان والإطارات أمام مقر الهيئة الأربعاء، للمطالبة أيضًا بإنهاء العمل بالعقود الهشة لعدد منهم.

متصرف مستشار بهيئة النفاذ إلى المعلومة لـ"الترا تونس": القرارات القضائية الإلزامية النهائية، تصدر من مجلس الهيئة، لكن لا يمكن إصدارها في هذه الحالة وسط غياب المسؤولين

 يذكر أنه يتم انتخاب أعضاء مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة من قبل مجلس نواب الشعب، ويتم تعيينهم بأمر حكومي لمدة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد. وتجدّد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثلاث سنوات طبقًا للإجراءات المنصوص عليها صلب القانون الأساسي لسنة 2016.

 وكان قد انتخب القاضي الإداري عماد الحزقي كأول رئيس لها، قبل أن يتم تعيينه في فيفري/شباط 2020 وزيرًا للدفاع ليتولّى نائبه القاضي العدلي عدنان الأسود مهامّ الهيئة منذ مارس/آذار 2020 إلى غاية انتهاء فترة إلحاقه في شهر ماي/أيار 2024.