أعوان في الوكالة العقارية للسكنى يمنعون فريقًا رقابيًا من أداء مهامه

أعوان في الوكالة العقارية للسكنى يمنعون فريقًا رقابيًا من أداء مهامه

578 مشاهدة
خشية من تخفي الفاسدين وراء العمل النقابي (ناصر طلال/وكالة الأناضول)

كشفت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين الخميس 12 أفريل/نيسان 2018 عن عزمها عقد ندوة صحفية الجمعة 13 أفريل/نيسان 2018، للحديث عن "اعتداء خطير على فريق رقابي أثناء إنجازه مهمة رقابية بالوكالة العقارية للسكنى على إثر كشفه لشبهات فساد"، وذلك على خلفية تعمّد عدد من أعوان الوكالة منع فريق هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية من أداء مهمة رقابية.

أعوان من الوكالة العقارية للسكنى يمنعون فريقًا رقابيًا من هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة من القيام بمهمتهم ويستولون على وثائق يمسكها المراقبون تتعلق بشبهات فساد

اقرأ/ي أيضًا: شوقي الطبيب: إحالة 246 ملف شبهة فساد خلال سنة 2017 على القضاء

وأضافت الجمعية، في بيان لها، أن المعتدين قاموا بـ"الاستيلاء على وثائق يمسكها المراقبون تتعلق بعمليات فساد تهمّ الانتدابات والتصرف في الكراءات وإسناد المقاسم العقارية".

كما قالت إن النقابة الأساسية لأعوان المؤسسة قامت "بالتحريض على هذا الاعتداء، وشاركت في تنظيمه لتعطيل عمل الفريق الرقابي وإثنائه عن إنجاز مهمته الرقابية"، كما أشارت لما وصفته بسلبية الإدارة العامة تجاه هذه الاعتداءات "حتّى لا يتمّ كشف مختلف الممارسات غير القانونيّة بالوكالة وخاصّة منها ملفّات الفساد".

وأعلنت الجمعية تمسّكها بحقها في طلب التتبع العدلي ضد كل من ثبت تورطه في الاعتداء الخطير الذي لم تشهد البلاد التونسية سابقة مماثلة له، وفق تعبيرها. كما دعت الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقيادة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل "لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في التصدي لهذا الانفلات الذي ينذر بتغول الفساد".

منظمة أنا يقظ تدعو الاتحاد العام التونسي للشغل لأخذ تدابير رادعة ضد منخرطيه الضالعين في الفساد معتبرة أن العمل النقابي أصبح ملاذًا يحتمي به الفاسدون

وقد استنكرت منظمة أنا يقظ هذا الاعتداء مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل "بأخذ تدابير رادعة ضد منخرطيه الضالعين في الفساد" مشيرة أن "الانفلات النقابي صار مؤخرًا عائقًا كبيرًا أمام مجهودات محاربة الفساد" وأن "العمل النقابي أصبح ملاذًا يحتمي به الفاسدون". كما طالبت وزارة الإشراف والنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأعوان المذنبين.

كما أثار هذا التصرف حالة من السخط والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

تقارير الهيئات الرقابية في تونس.. أي مصير؟

مكافحة الفساد أو الحرب الكاذبة في تونس