أعوان الصحة المتعاقدون لـ"الترا تونس": نحتجّ للمطالبة بالترسيم وإنهاء التشغيل الهش

ينفّذ الأعوان العرضيون والمتعاقدون بالقطاع الصحي، تحركًا احتجاجيًا يوم الاثنين 6 أفريل/نيسان 2026، للمطالبة بانتدابهم وتسوية وضعيتهم المهنية.

وانطلق التحرك الاحتجاجي بوقفة أمام وزارة الصحة التونسية، ليتحول الأعوان إلى الاحتجاج أمام مقر البرلمان التونسي، إثر لقاء مع ممثلي وزارة الصحة لم يفض إلى أي حلول، وفق ما أكده المتحدث باسم الأعوان العرضيين المتعاقدين كريم حبوبي لـ"الترا تونس".

ولفت إلى أن الأعوان العرضيين المتعاقدين بالقطاع الصحي يطالبون بتطبيق الفصل عدد 101 بقانون المالية لسنة 2026، المتعلق بترسيم الأعوان العرضيين المتعاقدين بالمستشفيات العمومية.

متحدث باسم الأعوان المتعاقدين بالقطاع الصحي كريم حبوبي لـ"الترا تونس": نطالب بتطبيق الفصل عدد 101 بقانون المالية لسنة 2026، المتعلق بترسيم الأعوان العرضيين المتعاقدين بالمستشفيات العمومية وإنهاء عقود التشغل الهشة

وأضاف أن وزارة الصحة العمومية، تواصل التعاقد مع الأعوان بعقود تشغيل هشة، لا تتجاوز فيها الأجور 650 دينارًا، وبّين أن العقود التي تواصل الوزارة إرسالها إلى الأعوان تنص على التشغيل الوقتي إلى حين صدور الأوامر الترتيبية دون التنصيص على أي موعد واضح، وفق تأكيده.

ولفت إلى أن "جلسة التفاوض مع ممثلي وزارة الصحة، يوم الاثنين، لم تفض إلى أي حلول، وقد تحوّل المحتجون إلى أمام مقر مجلس نواب الشعب، لمحاولة التواصل مع النواب الذين قاموا بصياغة هذا الفصل والمصادقة عليه، ومطالبتهم بمساءلة وزير الصحة ورئاسة الحكومة بخصوص تطبيقه".

اقرأ/ي أيضًا: جامعة الصحة تدعو للاحتجاج والاستعداد للإضراب بالمستشفيات الجامعية بـ 4 ولايات

وأكد أن "عدد الأعوان العرضيين في قطاع الصحة، المطالبين بالترسيم يقدّر بـ764 عونًا"، ولفت إلى أن "وزارة الصحة أعلنت في الوقت نفسه عن فتح مناظرة جديدة لانتداب 750 عونًا جديدًا وهو ما زاد الطين بلّة، وتسبب في حالة من الاحتقان".

وأشار إلى أن "الأعوان العرضيين في القطاع الصحي، يعملون بعقود مؤقتة وهشة منذ سنوات طويلة، تصل في حالات عدد منهم إلى 10 سنوات و13 سنة، دون ترسيم أو تسوية للوضعية".

وأفاد بأن "أجور الأعوان العرضيين تتراوح بين 450 و650 دينارًا في العقود الجديدة المرسلة إليهم من طرف وزارة الصحة، حسب الوضعية المالية لكل مؤسسة، في حين أن عددًا من الأعوان يصل مستواه التعليمي إلى الإجازة والماجستير"، وفق تأكيده.

متحدث باسم الأعوان المتعاقدين بالقطاع الصحي كريم حبوبي لـ"الترا تونس": عدد الأعوان العرضيين في قطاع الصحة، المطالبين بالترسيم يقدّر بـ764 عونًا، والأجور تتراوح بين 450 و650 دينارًا في العقود الجديدة المُرسلة إليهم من طرف وزارة الصحة

وفي بيان لهم، أكد الأعوان العرضيون والمتعاقدون بالقطاع الصحي أنهم "يعيشون منذ سنوات وضعية مهنية واجتماعية هشة، في غياب أبسط مقومات الاستقرار المهني والضمانات القانونية، رغم الدور الأساسي الذي يقومون به في ضمان استمرارية المرفق الصحي العمومي".

وأضافوا أنه "رغم المراسلات المتعددة والوعود الصادرة عن سلطة الإشراف، إلا أن هذا الملف لا يزال رهين التعطيل وتبادل المسؤوليات"، وهو ما اعتبروه "مساسًا بحقوقهم المشروعة وخروجًا عن مبدأ احترام القانون وتطبيقه".

وقرروا على "إثر تواصل تجاهل مطالب الأعوان العرضيين والمتعاقدين بالقطاع الصحي، وعدم تفعيل الأوامر الترتيبية المتعلقة بتسوية وضعياتهم المهنية رغم صدور النصوص القانونية ورصد الاعتمادات المالية ضمن قانون المالية لسنة 2026"، الاحتجاج أمام وزارة الصحة للمطالبة بتسوية نهائية لوضعية الأعوان العرضيين والمتعاقدين، وإصدار الأوامر الترتيبية في أقرب الآجال.

ولوّح المحتجون في بيانهم بإمكانية التصعيد، مؤكدين أنه "في صورة عدم الاستجابة الجدية للمطالب، فإنهم سيضطرون إلى تصعيد التحرك بالأشكال القانونية المشروعة، بما في ذلك الدخول في اعتصام مفتوح"، وفقهم.