أعوان "الجنوب للخدمات" يعتصمون أمام وزارة الصناعة.. برلماني: "العمال يواجهون مصيرًا مجهولًا"

دخل عدد من أعوان وإطارات شركة الجنوب للخدمات المنتصبة بتطاوين، صباح يوم الاثنين 6 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الصناعة بالعاصمة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"تجاهل السلطات لمطالبهم المشروعة وتأخرها في معالجة أوضاعهم المهنية والاجتماعية"، بعد إعلان قرب إغلاق الشركة نهائيًا على خلفية صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وفق الواثق عبد اللطيف، أحد المعتصمين لـ"الترا تونس".

وقال الواثق عبد اللطيف، أحد موظفي الشركة لـ"الترا تونس": "نحن معتصمون لليوم الثاني أمام وزارة الصناعة لأننا بين ليلة وضحاها أصبحنا عاطلين عن العمل. وضعيتنا كارثية، قطعنا 600 كيلومتر من تطاوين إلى تونس ونمنا في العراء تحت المطر، وكل غايتنا استرجاع مورد رزقنا. نحن نطالب بحقوقنا وبصرف أجورنا ومستحقاتنا".

الواثق عبد اللطيف، أحد المعتصمين لـ"الترا تونس": نحن معتصمون لليوم الثاني أمام وزارة الصناعة لأننا أصبحنا عاطلين عن العمل. وضعيتنا كارثية، قطعنا 600 كيلومتر من تطاوين إلى تونس ونمنا في العراء تحت المطر، وغايتنا استرجاع مورد رزقنا

وأضاف عبد اللطيف: "لم نتقاضى أجورنا منذ شهرين والوضع المالي والاجتماعي لعدد كبير منا بات كارثيًا، في ظل التزامات عائلية متراكمة وغياب أي مصدر دخل".

وفي تصريح لـ"الترا تونس"، أوضح النائب بالبرلمان مصطفى البوبكري أن شركة الجنوب للخدمات تأسست سنة 2017 كهيكل نصف عمومي بإرادة سياسية، بهدف خلق مواطن شغل لأبناء الجنوب، لكن الشركة التونسية للأنشطة البترولية أرادت منذ عهد حكومة يوسف الشاهد إغلاقها هذه الشركة بسبب المشاكل الاجتماعية وعدم خلاص مستحقاتها من الشركات المستفيدة فاستغلت الآن قانون منع المناولة للتملص ". 

وقال النائب: "شركة الجنوب للخدمات اليوم بلا مدير عام ولا رؤية واضحة. لا يوجد من يصرف الأجور أو يوقع على القرارات. من غير المعقول ترك مئات العمال دون مورد رزق يواجهون مصيرًا مجهولًا. كان من المفترض أن يتم إدماجهم في الشركات البترولية المستفيدة أو أن تتدخل الدولة لإيجاد حل منصف لهم".

النائب بالبرلمان مصطفى البوبكري لـ"الترا تونس": شركة الجنوب للخدمات اليوم بلا مدير عام ولا رؤية واضحة. لا يوجد من يصرف الأجور أو يوقع على القرارات، من غير المعقول ترك مئات العمال أمام مصير مجهول

اقرأ أيضًا: "العامل المعلّق".. شهادات من البرلمان والاتحاد والعمال تكشف تبعات تنقيحات مجلة الشغل

يُذكر أن البرلمان التونسي صادق فجر الأربعاء 21 ماي/أيار 2025 على قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في صيغته النهائية، دون تسجيل أي رفض، وهو نصّ أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط النقابية والاقتصادية قبل المصادقة عليه وبعدها.

وينصّ القانون الجديد على تنقيح فصول من مجلة الشغل، ما دفع الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التعبير عن رفضه للطريقة التي تم بها تمرير القانون، معتبرًا أن الحكومة "تجاهلت مبدأ الحوار الاجتماعي" و"أقصت المنظمة الشغيلة من المشاركة في صياغة التشريعات التي تهم العمال وحقوقهم".

كما واجه القانون معارضة من عدد من الهياكل المهنية، على غرار الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات الحراسة، التي اعتبرت أن منع المناولة يمثل "عقوبة جماعية للمؤسسات الخاصة العاملة في هذا القطاع" و"تهديدًا وجوديًا لها"، وفق ما صرّح به عضو الغرفة الناصر الياتوجي لـ"الترا تونس" يوم 19 ماي/أيار 2025.