الترا تونس – فريق التحرير

كشفت جريدة الصباح الأسبوعي، في عددها الصادر الاثنين 11 جوان/ حزيران 2018، عن التقرير الذي وجهه أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول طلب إعفاء رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري من مهامه بتاريخ 3 جوان/ حزيران الجاري.

وتضمن التقرير، الذي يتكون من 16 صفحة، أربعة محاور رئيسية ونقاطًا تفصيلية انتقد فيها الأعضاء تصرفات المنصري.

تقرير أعضاء هيئة الانتخابات: من بين أخطاء المنصري ملف إدارة الترشحات من قبل رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 2 ومغادرته البلاد بعلم رئيس الهيئة

وأفاد أعضاء هيئة الانتخابات في تقريرهم أن هناك 10 أخطاء فادحة قد تطيح بالمنصري وتتمثل في الإخلالات التي شابت إدارة الترشحات من قبل رئيس الهيئة الفرعية بتونس 2 ومغادرته البلاد وعدم قيامه بمهامه بعلم من رئيس هيئة الانتخابات دون أن يتم فتح تحقيق ومراجعة المجلس في هذه المسألة إلى جانب تعمّد رئيس هيئة الانتخابات، وفقهم، حذف هذه القرارات من النسخة المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويتعلق الخطأ الثاني بملف تونس 2 المورط فيه محام صديق لرئيس الهيئة لهذا لم يقم بأي إجراء وترك الهيئة وسافر إلى الخليج في قلب المسار الانتخابي ودون أدنى حساب.

أما الخطأ الثالث فيتمثل في قيام المنصري بالبت في الترشحات للانتخابات البلدية وإعطاء التعليمات للهيئات الفرعية دون الرجوع إلى المجلس وتعمده البت في مسألة التناصف الأفقي بصورة انفرادية مع ما شاب تلك العملية من أخطاء أحرجت الهيئة أمام المحكمة الإدارية والقائمات المترشحة.

الخطأ الرابع يتمثل في عدم نشر الرئيس قرارات الهيئة ومصادقتها على النتائج النهائية للدوائر البلدية التي لم ترد بها طعون في الآجال القانونية، مما أدى إلى تأخير تنصيب المجالس البلدية المنتخبة في أكثر من 325 بلدية وهو ما يعدّ خرقًا واضحًا للقانون وتقاعسًا عن القيام بواجباته وعن تنفيذ قرار المجلس، بحسب التقرير المذكور.

ويتمثل الخطأ الخامس في التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية التشريعية بألمانيا في جلسة ونشرها بالرائد الرسمي دون مصادقة مجلس الهيئة في مداولة قانونية وافتعال محضر جلسة وهمية بخطّ الرئيس للمصادقة على القرار المذكور والحال أن المجلس لم ينعقد في ذلك التاريخ.

وتعلق الخطأ السادس بإعادة الانتخابات بدائرة المظيلة إذ أذن رئيس الهيئة بمفرده ودون الرجوع إلى مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة بالقيام بالفرز المنفصل لصندوق الأمنيين والعسكريين في مخالفة صريحة لمبدإ الحفاظ على سرية تصويت الأسلاك الحاملة للسلاح.

تقرير أعضاء هيئة الانتخابات: رئيس الهيئة أذن بالقيام بالفرز المنفصل لصندوق الأمنيين والعسكريين في إعادة الانتخابات بدائرة المظيلة بمفرده دون الرجوع إلى مجلس الهيئة الفرعية بقفصة

وتمثل الخطأ السابع في عدم نشر رئيس الهيئة قرار تأجيل الانتخابات البلدية بالمظيلة وقد قرر مجلس الهيئة تحميله المسؤوليات المنجرة عن ذلك والذي أدّى إلى تأخير الانتخابات التي كانت مقررة ليوم 20 ماي/ أيار الماضي.

الخطأ الثامن تعلق بقرار مجلس الهيئة الإذن بعدم عرض مشاريع عقود التفاوض المباشر الخاصة بالاتفاقيات مع كل وزارة الدفاع الوطني والداخلية والتربية والشباب والرياضة والمطبعة الرسمية والإذاعة والتلفزة والشركة التونسية للمالحة والمركز الوطني للإعلامية والبالغ مجموع هذه الصفقات 10 ملايين دينار، مصحوبًا بمذكرات شرح أسباب اللجوء إلى التفاوض المباشر على أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات أو مجلس الهيئة.

في حين تمثل الخطأ التاسع في تعمد رئيس الهيئة نشر خلاصة عن محاضر الجلسات وفي أغلب الأحيان لا تتضمن قرارات بعينها من ذلك جلسة 12 مارس/ آذار التي تعمد فيها إخفاء قرار من فقرة تهمّ القائمات المالية.

الخطأ العاشر تعلق بعدم قيام هيئة الانتخابات بخلاص التعهدات تجاه شركة اتصالات تونس رغم مطالبة مجلس الهيئة بموافاة أعضاء المجلس بملف كامل حول هذه الصفقة المتعلقة بتجهيز المقر المركزي ومقرات الهيئات الفرعية سنة 2014 والتي فاقت قيمتها 3 ملايين دينار لكن لم يتم التنفيذ، رغم الاعتمادات المتعلقة بهذه الصفقة والتي لا تزال متوفرة في ميزانية 2014. وقد عرّض عدم خلاص الشركة المذكورة الهيئة إلى مخاطر قطع خدمات هذه المؤسسة أثناء مسار الانتخابات البلدية.

اقرأ/ي أيضًا:

المنصري بعد طلب إعفائه: سأكشف عديد الحقائق أمام مجلس نواب الشعب

ماهي السيناريوهات الممكنة بعد لائحة إعفاء رئيس هيئة الانتخابات؟