17-ديسمبر-2019

تضمنت الرسالة مجموعة من المقترحات المتعلقة بالحكومة وبرنامجها وهيكلتها ومواصفات أعضائها (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

توجه الناشط السياسي تاج عزيزي، ومجموعة من أعضاء حكومات سابقة ومسؤولين في الدولة، برسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، تضمنت مجموعة من المقترحات المتعلقة بالحكومة وبرنامجها وهيكلتها ومواصفات أعضائها.

وقدمت الرسالة مجموعة من الالتزامات لأعضاء الحكومة تمثلت أساسًا في:

  • التزام رئيس الحكومة ووزرائه بالعمل كفريق متضامن متكامل يحترم كلّ منهم موقع الآخر وأدواره وأن يلتزموا بالبرنامج المسطّر لهم من الأحزاب والمنظمات الملتقية على دعم الحكومة
  • ضرورة إعداد برنامج "عقد" يوضع فيه برنامج الوزارة المطلوب تنزيله خلال توليه للوزارة ويلتزم الوزير بتنفيذه، وعلى أساس البرامج الخاصة بكلّ وزارة تنال الحكومة الثقة ويكون هذا العقد مجال متابعة من مجلس نواب الشعب ومن الأحزاب الداعمة للحكومة

أعضاء حكومات سابقة: ضرورة تشكيل فريق متابعة للعمل الحكومي يُمثل فيه كلّ الأحزاب والأطراف المشاركة والمساندة للحكومة لتقييم الأداء الحكومي

كما أشارت الرسالة إلى ضرورة أن يكون المرشحون لنيل خطط حكومية من خارج فريق التفاوض لضمان أكبر قدر من الموضوعية والنجاعة في الترشيحات، وضرورة إعادة بعث لجنة للقيام بدراسات السير المقترحة للترشيح للمواقع القيادية في الوزارات وعلى المستوى الجهوي والمحلي طيلة فترة عمل الحكومة. وأبرزت ضرورة أن تتشكل لجنة للاطلاع على ملفات السير الذاتية والتي يجب أن تكون متضمنة كلّ ما يثبت المستوى الأكاديمي والخبرة، موضحة أنه تم تسجيل مغالطات في سير أعضاء حكومات سابقة وإجراء محادثة مع المرشحين لتأكد توفر الشروط. كما دعت إلى ضرورة تشكيل فريق متابعة للعمل الحكومي يمثل فيه كلّ الأحزاب والأطراف المشاركة والمساندة للحكومة لتقييم الأداء الحكومي والتدخل عند الحاجة.

وفيما يتعلق بهيكلة الحكومة، بيّن معدو الرسالة أنهم لا ينصحون بفكرة الحكومة المصغّرة المتمثلة في إدماج وزارات نظرًا لما تتطلّبه من جهد ووقت لتتمة عملية إدماج الإدارات وإعادة توزيع الميزانيات وإعادة صياغة المطبوعات الإدارية، الأمر الذي يتطلب ما لا يقلّ عن عدة أشهر، إضافة إلى "ظاهرة العنصرية القطاعية" المتفشية بين مختلف قطاعات الإدماج.

واقترحوا حكومة مصغرة على المستوى العمودي بمعنى وزير على رأس كل وزارة دون كتاب دولة نظرًا لما وصفوه بـ"فشل تجربة كاتب الدولة خلال كل الحكومات السابقة"، والحدّ من عدد المكلّفين بمأمورية في كل وزارة وضبطها حسب كل وزارة، وذلك نظرًا للتسيّب الذي سجّل في الدواوين السابقة من كثرة التعيينات بالاعتماد على الولاءات والقرابات والمكافآت إضافة إلى الامتيازات المجحفة من سيارات ومنح وسفريات.

كما أشاروا إلى ضرورة تفعيل التنظيم الهيكلي للدواوين وتعيين الكفاءات المناسبة على رأس كل مكتب وذلك محافظة على المال العام من خلال الحد من الامتيازات وإضفاء النجاعة على العمل لمسك واستيعاب المعينين لملفاتهم وسرعة دخول الوزير المكلّف في المعالجة المباشرة.

أعضاء حكومات سابقة:  تحديد مواصفات الوزراء في الحكومة بناء على القدرة على تنفيذ البرنامج المتفق حوله

واعتبروا أنه عند الترشيح لأعضاء الحكومة (الوزراء)، لا يجب البحث للوزير أو الأشخاص عن وزارة بل يجب البحث للوزارة عن وزير وذلك يتطلّب تحديد برنامج لكل وزارة مستمد من البرنامج العام للحكومة متضمنًا الأولويات العاجلة والأولويات متوسطة المدى وبعيدة المدى. وجاء في ذات الرسالة، أن تحديد مواصفات الوزراء يتم بناء على القدرة على تنفيذ البرنامج المسطّر، معتبرة أن منصب وزير يجب أن تتوفر فيه مواصفات أساسية وأن عدم توفر أحدها يعتبر عامل إقصاء، إضافة إلى وجوب توفر مواصفات أخرى بأقدار نسبية.

وتتمثل هذه المواصفات في:

مواصفات أساسية:

  1. المستوى التعليمي الرفيع
  2. الخبرة والتجربة الطويلة في التسيير
  3. نظافة اليد والاستقامة
  4. قوة الشخصية والقدرة على اتخاذ القرار
  5. القدرة على تسيير فريق
  6. الإيمان بالمسار الديمقراطي واحترام الدستور

مواصفات أخرى:

  1. الإلمام بملفات التحديات المطروحة على الوزارة التي من المنتظر أن توكل له
  2. القدرة على التحليل والاستنتاج والاستشراف
  3. القدرة على التفاوض وإتقان اللغات
  4. القدرة على التواصل
  5. خبرة كافية أو الاطلاع على واقع الإدارة التونسية
  6. عدم الانفراد بالرأي والقدرة على الجماعي
  7. الإلمام بالاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تونس
  8. القدرة على التواصل مع المنظمات الوطنية والدولية
  9. أن يكون رجل ميدان.

على صعيد آخر، ذكرت الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة المكلّف أن أهداف المرحلة تتمثل في:

  • المجال الاقتصادي والاجتماعي: تحقيق الانتقال الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي
  • المجال الأمني: مقاومة الجريمة والتهريب ومكافحة الإرهاب
  • المجال السياسي: تثبيت حرية المواطن في مجتمع ديمقراطي ودولة قوية

أما الأولويات فتم تحديد أنها تتمثل في المستوى الاقتصادي والاجتماعي من خلال إصلاحات اقتصادية لخلق الثروة وفتح آفاق الارتقاء الاجتماعي. وتتمثل الخيارات الاستراتيجية، في هذا السياق، وفق ما جاء في ذات الرسالة، في:

  • خيار اقتصاد السوق الاجتماعي كخيار اقتصادي استراتيجي قوامه التوفيق بين المنافسة الشريفة والتوازن الاجتماعي وبين المبادرة الذاتية والتضامن.
  • الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المنافسة
  • إعادة رسم دور الدولة كدافع لعملية النمو وضامن للعدالة الاجتماعية

كما اقترحت الرسالة سياسات اقتصادية نوعية للارتقاء بالاقتصاد الوطني على غرار انتهاج سياسات إدماجية لكل الجهات والفئات الاجتماعية، وانتهاج سياسة صناعية نشطة وواعة بهدف الانتقال إلى منوال تنمية جديد، والمحافظة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية على المدى المتوسط والبعيد، إلى جانب دعم إشعار الاقتصاد التونسي على المستوى الإقليمي والدولي.

أعضاء حكومات سابقة: إصلاحات هيكلية لتوفير مناخ ملائم للاستثمار وتحفيز النمو مثل إصلاحات لدفع الاستثمار ودعم المبادرة الخاصة

وأشارت الرسالة إلى إصلاحات هيكلية لتوفير مناخ ملائم للاستثمار وتحفيز النمو مثل إصلاحات لدفع الاستثمار ودعم المبادرة الخاصة وإصلاح القطاع المصرفي والمالية والإصلاح الجبائي والاستيعاب التدريجي للقطاع الموازي في القطاع المنظم، فضلًا عن إصلاح أو إعادة تأهيل المؤسسات العمومية التي تعاني إشكاليات وإصلاح الصناديق الاجتماعية وترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه.

كما تضمنت الرسالة البرامج الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية المتمثلة بالأساس في:

  • النهوض بالتشغيل والتقليص من البطالة (التشغيل من مشمولات القطاع الخاص وبالنسبة للكم الهائل من الموظفين لا بد من إيجاد الحوافز الضرورية لتطعيم الجهات بالكفاءات القادرة على إنجاز أسرع للمشاريع العمومية)
  • دعم التصدير من خلال إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي (وتنويع الشراكات وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية)
  • برنامج تطوير قطاع السياحة لتحسين مردوديته (تنويع المنتوج السياحي)
  • تطوير البنية التحتية واللوجستية
  • دفع التكنولوجيات الحديثة في جميع المجالات لتحقيق الانتقال الرقمي
  • جعل تونس مركزًا اقتصاديًا إقليميًا
  • وضع استراتيجية وطنية لتدارك العجز الطاقي ودفع الاستثمار في مصادر الطاقات المتجددة والنفط والغاز
  • حلّ مشكل ندرة المياه من خلال إنشاء سدود ومحطات لتحلية مياه البحر
  • تنمية القطاع الفلاحي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية ودعم القدرة التصديرية
  • المحافظة على البيئة من خلال توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة ووضع برامج ومشاريع ملائمة لخصوصيات كل جهة.

من جهة أخرى، دعت الرسالة إلى توفير مقومات العيش الكريم والحد من الفوارق بين الجهات والفئات وتحقيق تغطية صحية شاملة ذات جودة عالية لكل الفئات والجهات وتعميم التهيئة العمرانية وتوفير السكن اللائق وتحسين نظافة المحيط، إلى جانب إحكام الاندماج والتوازن بين الشريط الساحلي والمناطق الداخلية من خلال إعادة النظر في التقسيم الترابي للبلاد على أساس إحداث أقاليم أفقية متناسقة جغرافيًا وبشريًا واقتصاديًا.

كما أوصت باستكمال بسط الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب واستكمال مسار إصلاح المنظومة الأمنية ومواصلة تطوير المؤسسة العسكرية بالرفع من ميزانية وزارة الدفاع وتوسيع الانتدابات في العسكريين وتطوير القدرات القتالية في مواجهة التهديدات.

ودعت إلى التصدري للجريمة ومظاهر الانفلات الأمني والتهريب معتبرة في هذا الصدد أن المعالجة الأمنية لا يمكن أن تكون الحل الوحيد للقضاء على الجمريمة ومظاهر الانفلات الأمني والتهريب، ومطالبة بتعزيز قدرات الفرق المختصة في مقاومة الجريمة ومظاهر الانفلات الأمني والتهريب بشريًا ولوجستيًا وتحفيز أفرادها.

أعضاء حكومات سابقة: ضرورة مكافحة الإرهاب واعتماد مقاربة أمنية وقضائية تقوم على توفير الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية للأجهزة المختصة

وأوصت أيضًا بإنشاء مناطق للتبادل الحر بالتعاون مع دول الجوار وتحسين مناخ الاستثمار بالولايات الحدودية.

كما أكدت الرسالة ضرورة مكافحة الإرهاب واعتماد مقاربة أمنية وقضائية تقوم على توفير الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية للأجهزة المختصة وعلى التنسيق الإقليمي والدولي واعتماد مقاربة شاملة تعالج مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتربوية والثقافية لهذه الظاهرة.

وفي المجال السياسي، دعت الرسالة إلى تثبيت حرية المواطن في مجتمع ديمقراطي ودولة قوية وإنجاح التجربة الديمقراطية في تونس من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ملتزمة بقيم الثورة تكون قادرة على إدارة الشأن العام في انسجام بين مختلف مكونات السلطة التنفيذية. كما أبرزت ضرورة استكمال بناء مؤسسات السلطة القضائية من محكمة دستورية ومجلس أعلى للقضاء واستكمال الهيئات الدستورية المستقلة، وإحداث مجلس أعلى للجهرة وتثبيت السلطة المحلية على أساس اللامركزية ومأسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتكافلي عبر إحداث مجلس أعلى للاقتصاد التضامني والتكافلي.

 

اقرأ/ي أيضًا:

محكمة المحاسبات تدعو القائمات المترشحة للتشريعية لإيداع حساباتها البنكية

مفاوضات تشكيل الحكومة: مقترح جديد للتيار الديمقراطي