أصوات نساء: 22 جريمة قتل بحق النساء منذ بداية 2025 والعدد قد يكون أعلى بكثير
26 سبتمبر 2025
سجّلت منظمة "أصوات نساء" 22 جريمة قتل على أساس النوع (فيمينيسيد) منذ مطلع 2025 وحتى سبتمبر/أيلول الجاري، وفق بيان أصدرته الخميس 25 سبتمبر 2025، أكدت فيه أنّ "جرائم قتل النساء في تونس تتواصل بوتيرة مقلقة، ورغم فداحة هذه الأرقام، يُرجّح أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير في ظل غياب إحصاءات رسمية" وفقها.
وأشارت "أصوات نساء"، إلى أنّ أساليب ارتكاب هذه الجرائم تنوّعت بين الطعن بأدوات حادة (8 حالات)، والاعتداء بمواد حارقة (3 حالات)، والقتل بالعنف الجسدي المباشر (3 حالات)، فيما لم تُحدّد طريقة القتل في حالتين، وشملت الحصيلة أيضًا جريمة مروّعة تمثلت في ذبح قاصر، ما يعكس مستوى العنف الوحشي لهذه الظاهرة، وفق بيانها.
منظمة "أصوات نساء": جرائم قتل النساء في تونس تتواصل بوتيرة مقلقة، ورغم فداحة هذه الأرقام، يُرجّح أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير في ظل غياب إحصاءات رسمية
وتكشف هذه الأرقام عن "منحى تصاعدي خطير"، حيث رصدت أصوات نساء 21 جريمة "فيمينيسيد" سنة 2023، و17 جريمة سنة 2024، وارتفاع العدد إلى 22 جريمة جديدة في أقل من سنة، وهو ما اعتبرته "مؤشرًا واضحًا على تفاقم الظاهرة وتحولها إلى نمط متكرر يهدد حياة النساء في تونس".
كما يطرح تفاقم هذه الجريمة، وفقها، تساؤلات جدية حول تعاطي الدولة مع جرائم قتل النساء، حيث أنّ غياب الأرقام الرسمية، وانعدام استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة هذه الجريمة، "لا تمثل سوى تكريس للعنف بدل مكافحته. ورغم ارتفاع الحصيلة سنة بعد أخرى، ما تزال السلطات تكتفي بالشعارات، دون أن تتحمّل مسؤوليتها الحقيقية في حماية النساء وضمان حقهن في الحياة والأمان" وفق البيان.
وكانت جمعية "أصوات نساء"، قد أعلنت خلال ندوة إقليمية نظمتها بتاريخ 14 ماي/أيار 2025، عن تقريرها السنوي حول جرائم "تقتيل النساء" في تونس لسنة 2024، وهو التقرير الذي أظهر تسجيل 26 جريمة قتل للنساء موزعة على 16 ولاية خلال سنة 2024.
وأفاد منسق وحدة البحث بجمعية "أصوات نساء" أحمد المقدم، خلال الندوة الإقليمية المتمحورة حول "جرائم قتل النساء في تونس والمغرب والأردن"، أن جرائم تقتيل النساء في تونس في تزايد مستمر باعتبار أن سنة 2023 سجلت 25 جريمة من هذا النوع شملت 11 ولاية فقط، وفقه.
يشار إلى أنّ 30 امرأة راحت ضحية جرائم القتل المرصودة سنة 2024 على اعتبار أنّ الجريمة الواحدة استهدفت في بعض الحالات أكثر من شخص، وفق المتحدث نفسه، الذي أشار إلى أن الفئة العمرية بين 26 و35 سنة مثلت أعلى شريحة من ضحايا بجرائم القتل بنسبة 28% مقارنة بالشرائح العمرية الأخرى.
الكلمات المفتاحية

نقابة متفقدي التعليم الثانوي: الوضع التربوي يتسم بالفوضى والوزارة عاجزة
النقابة العامة لمتفقدي التَعليم الثانوي: الوضع التربوي العامَ بالبلاد يتسم بكثير من الارتباك والفوضى وضعف الأداء نتيجة سوء إدارة الشأن التربوي، وعجز وزارة التربية عن إيجاد حلول

تجدد الاحتجاجات جرّاء التلوث في قابس وأولياء يرفضون التحاق أبنائهم بالدراسة
عضو حملة "أوقفوا التلوث" لـ"الترا تونس": نأسف لإشعال النيران في حافلة بمنطقة النزلة، وننبذ العنف مهما كان مصدره

احتجاجات شط السلام بقابس.. الأهالي يواجهون تسربات المجمع والغاز المسيل للدموع
شهدت منطقة شطّ السلام بولاية قابس، مساء السبت 15 نوفمبر 2025، احتجاجات ليلية للمواطنين على تسربات الغاز الملوّث الصادرة عن المجمع الكيميائي، وهو ما أدى إلى تدخل أمني استخدم فيه الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف، ما أسفر عن حالات اختناق واعتقالات في صفوف المتظاهرين، وفق ما أكده رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس، أحمد شلبي لـ"الترا تونس"

طقس تونس.. غيوم جزئية مع أمطار في عدد من المناطق
معهد الرصد الجوي: درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة بالشمال والوسط، وتصل إلى 30 درجة في بقية المناطق

التمديد للهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي لثلاثة أشهر
انعقد مساء السبت 15 نوفمبر 2025، اجتماع اللجنة العليا للدعم بالنادي الرياضي الصفاقسي، بمركب الفريق، بحضور رئيسها سفيان لوعزيز، ونائبيه عماد المسدي وعبد الرحمان الفندري، إلى جانب عدد من الأعضاء ورؤساء سابقين وممثلي هيكل السوسيوس والهيئة التسييرية

احتجاجات شط السلام بقابس.. الأهالي يواجهون تسربات المجمع والغاز المسيل للدموع
شهدت منطقة شطّ السلام بولاية قابس، مساء السبت 15 نوفمبر 2025، احتجاجات ليلية للمواطنين على تسربات الغاز الملوّث الصادرة عن المجمع الكيميائي، وهو ما أدى إلى تدخل أمني استخدم فيه الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف، ما أسفر عن حالات اختناق واعتقالات في صفوف المتظاهرين، وفق ما أكده رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس، أحمد شلبي لـ"الترا تونس"

نائب في البرلمان: "المناخ العام لم يعد آمنًا والشعب يشعر بأنه في حالة سراح مؤقت"
شدّد النائب في البرلمان التونسي مليك كمون، يوم السبت 15 نوفمبر 2025، خلال جلسة عامة عُقدت السبت للنظر في ميزانية وزارة العدل، على أنّ "أخطر ما يهدد الدولة اليوم هو فقدان المواطن ثقته في المنظومة القضائية وقدرة مؤسساتها على ضمان محاكمة عادلة وشفافة دون وساطات أو ضغوط". وقال في مداخلته: "الخطر اليوم هو أزمة الثقة بين المواطن وقدرة الدولة على ضمان محاكمة عادلة وشفافة"، وفق تعبيره

