"أصوات نساء": 21 جريمة قتل نساء منذ بداية السنة في تونس

(نشر في 15-10-2024/ 08:25)

الترا تونس - فريق التحرير

أفادت جمعية "أصوات نساء"، الاثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بأنّه تم تسجيل 21 جريمة قتل نساء منذ بداية السنة الحالية، معتبرة أنّ هذه الأرقام المرعبة تنذر بخطر أكبر، وفق تصورها.

جمعية "أصوات نساء":  هذه الجرائم التي ترتكب في حق النساء تعكس واقعًا مأساويًا لا يمكن التغاضي عنه وهي ليست حوادث معزولة، بل تمثل تصعيدًا مستمرًا للعنف وسط غياب تدخلات فعالة من السياسات العمومية

وأضافت الجمعية، في بيان لها، أنّ هذه الجرائم التي ترتكب في حق النساء تعكس واقعًا مأساويًا لا يمكن التغاضي عنه، مستطردةً أنّ "كل ضحية ليست مجرد رقم، بل هي روح أُزهقت في ظل تصاعد عنف ممنهج ضد النساء".

وتابعت قائلة إنّ "هذه الجرائم ليست حوادث معزولة، بل تمثل تصعيدًا مستمرًا للعنف، وسط غياب تدخلات فعالة من السياسات العمومية التي يفترض أن تحمي النساء"، حسب رأيها.

جمعية "أصوات نساء": تراخي الدولة في تطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وغياب استراتيجيات واضحة أو تطبيق فعال لهذه الآليات  يجعل النساء عرضة للخطر دون حماية كافية

وأكدت جمعة "أصوات نساء" أنّ تراخي الدولة في تطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وغياب استراتيجيات واضحة أو تطبيق فعال لهذه الآليات  يجعل النساء عرضة للخطر دون حماية كافية"، وفق ذات البيان.

وسبق أن أدانت جبهة المساواة وحقوق النساء (تضم منظمات وجمعيات ومجموعة من النشطاء الحقوقيين)، في بيانات سابقة لها، بشدة جرائم تقتيل النساء، محمّلة السلطات مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات فورية لحمايتهنّ وضمان نفاذ الضحايا للعدالة ومحاسبة المجرمين، محملة أجهزة الدولة "المسؤولية في ارتفاع منسوب جرائم تقتيل النساء وانتشار العنف المسلط عليهن".

سبق أن حمّلت جبهة المساواة وحقوق النساء أجهزة الدولة المسؤولية في ارتفاع منسوب جرائم تقتيل النساء وانتشار العنف المسلط عليهن

واعتبرت أنّ جرائم تقتيل النساء ناجمة عن خلل في آليات الحماية وفي تطبيق القانون، مؤكدة أنّ "طول إجراءات التقاضي وتكريس الإفلات من العقاب، وضعف السياسات العمومية من أجل القضاء على العنف المسلط على النساء وعدم التوجه للوقاية من هذه الظاهرة من خلال إدماج مختلف الوزارات في برنامج وطني ينشر ثقافة المساواة واحترام الحرمة الجسدية والمعنوية وكرامة النساء والنفاذ للحقوق من أجل مواطنة كاملة، جميعها عوامل تجعل من جرائم تقتيل النساء جريمة دولة بامتياز"، حسب تقديرها.

يشار إلى أن مؤشرات العنف ما فتئت تتصاعد في تونس خاصة وأن معظم ضحاياها من النساء وتواترت الدعوات التي تطلقها الجمعيات النسوية والنشطاء بالمجتمع المدني للمطالبة بوقف تقتيل النساء ووضع حد للعنف المسلط عليهنّ وتطبيق القانون الصادر في الغرض، وفقهم.