أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل يحتجون للمطالبة بتطبيق قانون انتدابهم الاستثنائي

نظّم اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، يوم الخميس 11 جوان/يونيو 2026، وقفة احتجاجية قرب ساحة الحكومة بالقصبة، بعد أن تمّ منعهم من التقدم إليها، وإيقاف عدد من المحتجين من طرف قوات الأمن، قبل إطلاق سراحهم.

ويواصل أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل، احتجاجاتهم رفضًا لـ"سياسة المماطلة في تنفيذ القانون 18 وإصدار الأوامر الترتيبة القاضية بانتدابهم".

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل نظّم اليوم وقفة احتجاجية قرب ساحة الحكومة بالقصبة، بعد أن تمّ منعهم من التقدم إليها، وإيقاف عدد من المحتجين من طرف قوات الأمن، قبل إطلاق سراحهم

ورفع المحتجون عديد الشعارات التي تطالب بالتفعيل الفوري للقانون عبر إصدار الأوامر الترتيبية، وإطلاق المنصة الإلكترونية، والشروع الفعلي في انتداب الدفعة الأولى.

ومن بين هذه الشعارات المرفوعة: "الرئيس في القصر والمعطل يحتضر"، "المسؤول في الكراسي والمعطل راهو يقاسي"، "صامدون صامدون حتى يصدر القانون"، "مسؤول بلا قرار يروّح يشد الدار".. وغيرها من الشعارات الأخرى.

وشدّد المحتجّون الذين عبّروا عن رغبتهم في الاعتصام المفتوح وعدم المغادرة، عن رفضهم "المزيد من الوعود، وأملهم في التنفيذ الفعلي للقانون عدد 18".

جدير بالذكر، أنّ هذا التحرك بالعاصمة قد سبقته تحركات أخرى بعدد من الولايات، إذ كان المكتب الجهوي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد، قد نظم تحركًا جهويًا تصعيديًا أمام مقر ولاية سيدي بوزيد، يوم الأربعاء 20 ماي 2026، "في مواجهة مباشرة مع سلطة تعرف القانون جيدًا وتختار تعطيله وتُراكم التسويف ثم تتظاهر بالعجز" وفقه.

رفع المحتجون من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، عديد الشعارات التي تطالب بالتفعيل الفوري للقانون عبر إصدار الأوامر الترتيبية، وإطلاق المنصة الإلكترونية، والشروع الفعلي في انتداب الدفعة الأولى

جدير بالذكر، أنّ القانون عدد 18 لسنة 2025 (المؤرخ في 22 ديسمبر/كانون الأول 2025) هو قانون ينص على أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم (لمدة 10 سنوات أو أكثر) في القطاع العام والوظيفة العمومية.

ورغم صدوره في الرائد الرسمي، فإنّ المعنيين به لا يزالون يترقّبون تفعيله بسبب التأخير في إصدار الأوامر الترتيبية وإطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي الملفات.

وأضاف الاتحاد الجهوي وقتها: "حين تتحول البطالة إلى خيار دولة، وحين يُعطل القانون بإرادة سياسية صادرة من أعلى الهرم، وحين تُستعمل الإدارة واجهة لإخفاء القرار الحقيقي، فإن الشارع لا يعود مساحة احتجاج بل أداة فرض. لا نطلب شروحات ولا ننتظر منصات ولا نستهلك وقتنا في أوامر لا تُنفذ، ما نريده هو التنفيذ الآن، لأن كل تأخير هو قرار ضدنا".

ويتمثل المطلب الأبرز في "انتداب الدفعة الأولى فورًا وتنفيذ القانون كما هو بعدد واضح وآجال فورية"، وشدد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد، على أنّ "كل ما دون ذلك لم يعد سوى احتيال سياسي وإدارة متعمدة للبطالة ومحاولة مكشوفة لربح الوقت على حساب أعمارنا".