26-يوليو-2021

أكد أننا مقبلون على "سيناريوهات غير محسوبة" (Thierry Brésillon)

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار، الاثنين 26 جويلية/يوليو 2021، أن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد ليلة الأحد 25 جويلية/يوليو 2021 "لا علاقة لها بالفصل 80 من الدستور"، معقّبًا: "نحن إزاء تعليق العمل بدستور 2014 بطريقة غير معلنة"، وفق توصيفه.

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن هذا الفصل من الدستور يقوم على التعاون بين السلطات وعلى استمراريتها وعدم تحوير الموازين السياسية الموجودة، وذلك من خلال حفظ السير العادي لدواليب الدولة والتنصيص على الانعقاد الدائم للمجلس التشريعي وتثبيت الحكومة عبر إقرار عدم إمكانية توجيه لائحة لوم للحكومة.

عبد الرزاق مختار (أستاذ قانون دستوري): ما نراه هو تجميع رئيس الجمهورية للسلطة القضائية في شخصه عبر الأداة الغليظة لهذه السلطة وهي النيابة العمومية

وأضاف مختار: "لا يمكن تطبيق الفصل 80 من الدستور في ظل غياب هيكل يراقب دستورية الإجراءات، لأنه من السهل جدًا الانحراف بهذا الفصل في اتجاه ما نسميه بالدكتاتورية الدستورية"، حسب تعبيره.

وقال أستاذ القانون الدستوري "ما نراه هو تجميع رئيس الجمهورية للسلطة القضائية في شخصه عبر الأداة الغليظة لهذه السلطة وهي النيابة العمومية وهو ما يخالف بقية الفصول المتعلقة بالسلطة القضائية"، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية، بحديثه عن تعيين وزير أول "فهو يغير النظام السياسي بمجرد بيان".

وتابع: "نحن إزاء إعادة رسم كاملة غير دستورية للمؤسسات ولطبيعة النظام السياسي وهذا ليس له أي تكييف آخر سوى تعليق العمل بالدستور دون موجب دستوري وتحت عناوين شعبية وخروج كامل على المنطق الدستوري وعلى قواعد اللعبة الديمقراطية كما رسمت في 2014 وكما أفرزتها انتخابات 2019".

عبد الرزاق مختار (أستاذ قانون دستوري): مقبلون اليوم على تقسيم عمودي للمجتمع التونسي وعلى سيناريوهات غير محسوبة

كما أشار عبد الرزاق مختار إلى أننا "مقبلون اليوم على تقسيم عمودي للمجتمع التونسي وعلى سيناريوهات غير محسوبة"، حسب تقديره.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد قرر، في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

وأعلن أنه قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وأنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه.

كما أعلن، في فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية، مؤكدًا صدور قرارات ومراسيم رئاسية أخرى لاحقًا.

 

اقرأ/ي أيضًا:

بن عاشور: اللجوء إلى الدكتاتورية الوقتية قد يمهد لتأسيس دكتاتورية دائمة

أمام البرلمان.. تراشق بالحجارة والقوارير بين داعمي قرارات سعيّد ومعارضيها

الغنوشي: قرارات سعيّد انقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد