16-يونيو-2021

سلسبيل القليبي: عملية تنقيح الدستور غير ممكنة باعتبار غياب المحكمة الدستورية (Thierry Brésillon)

الترا تونس - فريق التحرير



أكدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، الأربعاء 16 جوان/ يونيو 2021 أنه "من الخطير جدًا أن نتخلى عن الدستور الحالي وندخل في مسار انتقالي جديد، إذ نصبح وقتها في عملية وضع دستور جديد، وهذا وارد، لكن لا يمكن أن تتم عملية تبني الدستور الجديد بطريقة سلسة إلا إذا تمت العملية بحد أدنى من الاتفاق بين مختلف الفاعلين، لأن مشروعية المسار مهمة في هذه الحالة".

واعتبرت القليبي لدى تدخلها بإذاعة "شمس أف أم" أن إجراء استفتاء شعبي حول تنقيح الدستور يبقى رهين موافقة البرلمان وقالت: "لا نص يُعرض على الاستفتاء الشعبي قبل أن يعرض على البرلمان ليوافق عليه".

أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي: هندسة النظام السياسي التي جاء بها دستور 2014 خرقاء وعرجاء.. ومع ذلك كان يمكن بهندسة كهذه أن نتجنب الوضع الحالي، لكن المشكلة في التطبيق قبل النصوص

وأشارت القليبي إلى أن هندسة النظام السياسي التي جاء بها دستور 2014 فيها عديد الإشكاليات، فضلًا عن أن عملية تنقيح الدستور غير ممكنة باعتبار غياب عنصر فاعل وجوهري في هذه العملية ألا وهي المحكمة الدستورية التي من المفترض أن تراقب سلامة عملية التعديل، وقالت: "هناك ضوابط إجرائية وضوابط أخرى لا يجب المساس بها مثل مكاسب الحقوق والحريات".

اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: النظام السياسي في تونس يحتاج إلى لقاح من صنف جديد

وأبرزت القليبي أن المشكل ليس حصريًا في النص، "إذ كان يمكن بهذه الهندسة الخرقاء والعرجاء في النظام السياسي أن نتجنب الوضع الحالي، وعديد الأطراف السياسية دائمًا ما ترجع المشكل للنصوص القانونية في الوقت الذي تمثل فيه هذه الجهات المشكل الأكبر، إذن المشكل في التطبيق قبل أن تكون في النصوص" وفق وصفها.

وحول الدعوات المتواترة لإرساء نظام رئاسي، قالت القليبي: "نظام رئاسي بمعنى أن يحتكم شخص واحد على السلطة التنفيذية برمّتها، وأنا أحذّر من هذا، فالنظام السياسي التونسي انطلق رئاسيًا قبل أن ينحرف بسرعة إلى نظام رئاسوي. وهيمنة شخص الرئيس أدى إلى استبداد، ولهذا يجب التروي في مناقشة مسألة بهذه الخطورة" على حد تعبيرها.

أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي: أحذّر من الدعوات المتواترة لإرساء نظام رئاسي، فهيمنة شخص الرئيس أدى إلى الاستبداد في السابق

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد قدم لدى لقائه الثلاثاء 15 جوان/يونيو 2021 برئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من رؤساء الحكومات السابقين بقصر الرئاسة بقرطاج، تصورًا للحوار الذي يقترحه من أجل حل الأزمة الراهنة في تونس. 

وقال رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، إن "الحوار لن ينعقد إلا من أجل حلّ مشاكل التونسيين ولن يكون أبدًا كسابقيه"، موضحًا أن أهم محاوره ستكون في إطار التفكير في نظام سياسي جديد ونظام انتخابي جديد حتى يكون كل من يتم انتخابه مسؤولًا أمام ناخبيه"، وفق تقديره. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد يدعو لحوار يمهّد لتغيير الدستور وتعديل النظام السياسي في تونس

اعتبر أنه أضاع على الشعب الكثير من الوقت.. نائب عن التيار ينتقد خيارات الرئيس