أسباب أزمة الكهرباء في تونس.. بين ارتفاع الطلب وتراجع استثمارات "الستاغ"

اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي، التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية/يوليو 2026، كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات.

وقال المرصد، في ورقة بحثية نشرها السبت 1 أوت/أغسطس 2026، إن "تونس شهدت واحدة من أكبر موجات انقطاع التيار الكهربائي، نتيجة لعمليات تخفيف الأحمال الدوري (Délestage) التي نفذتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" في شهر جويلية/يوليو 2026. وتزامنت هذه الانقطاعات مع الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، والذي تجاوز قدرات الإنتاج المتاحة على الشبكة الكهربائية الوطنية".

وأضاف أن "موجة الحر والظروف المناخية القصوى طرحت على أنها السبب الرئيسي لهذه الانقطاعات، إلا أن هذه العوامل لم تكن سوى كاشف لاختلالات هيكلية أعمق يعاني منها قطاع الكهرباء".

المرصد التونسي للاقتصاد: تونس شهدت واحدة من أكبر موجات انقطاع الكهرباء في جويلية 2026، وطرحت موجة الحر على أنها السبب الرئيسي، إلا أن هذه العوامل لم تكن سوى كاشف لاختلالات هيكلية أعمق يعاني منها قطاع الكهرباء

وبين المرصد أن تتبع تطور استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في وسائل إنتاج الكهرباء، يظهر أنها شهدت تراجعًا حادًا خلال السنوات الأخيرة. فقد بلغ إجمالي الاستثمارات خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2016 و2020 حوالي 1947 مليون دينار، مقابل 248 مليون دينار فقط خلال الفترة بين سنتي 2021 و2025. وهو ما يحيل إلى تراجع استثمارات "الستاغ" بما يزيد عن 7 مرات خلال 5 سنوات.

اقرأ/ي أيضًا: عندما ينقطع الكهرباء… كيف يواصل التونسي حياته؟

وفي المقابل، واصل الطلب على الكهرباء ارتفاعه بوتيرة متسارعة، حيث ارتفعت ذروة الاستهلاك بمعدل سنوي بلغ 3.8% بين سنتي 2021 و2025، لتبلغ مستوى قياسي قدره 4888 ميغاواط بتاريخ 14 أوت/أغسطس 2024، وفق المصدر ذاته.

أما صافي القدرة المركبة خلال الفترة 2021-2025، فقد انخفض بمقدار 3.2 مرات مقارنة بالفترة السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القدرة تشمل محطات تم تمويلها خلال الفترة السابقة، ولم تدخل حيّز الاستغلال حيث شهدت تأخيرًا في إنجازها. ومنذ سنة 2018، تم استكمال ملفات طلبات العروض الخاصة بإنجاز محطة الدورة المركبة بالصخيرة بقدرة 500 ميغاواط، ومحطة الرياح بجبل الطباقة بقدرة 80 ميغاواط، إضافة إلى ست محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة جملية تبلغ 300 ميغاواط، وفق المرصد.

وأكد المرصد في ورقته البحثية أن عدم حصول الشركة التونسية للكهرباء والغاز على موافقة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة باعتبارها سلطة الإشراف على شركة "الستاغ"، جعلها غير قادرة على الشروع في تنفيذ هذه المشاريع إلى حدود اليوم، رغم الحاجة الملحة إليها في تونس.

وقال المرصد إن السياسات الحكومية أعطت في المقابل، الأولوية للاستثمارات الخاصة والأجنبية في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف ضمان أمن التزود بالطاقة، مهما كانت كلفته، وهو ما تجلى بوضوح من خلال تمرير مشاريع قوانين امتيازات الطاقات المتجددة في البرلمان التونسي، خلال شهر أفريل/نيسان الماضي.

المرصد التونسي للاقتصاد: واصل الطلب على الكهرباء ارتفاعه بوتيرة متسارعة، حيث ارتفعت ذروة الاستهلاك بمعدل سنوي بلغ 3.8% بين سنتي 2021 و2025.. أما إجمالي استثمارات "الستاغ" فقد تراجع بما يزيد عن 7 مرات خلال 5 سنوات  

واعتبر المرصد إلى أن الحد من الاستثمار العمومي في وسائل إنتاج الكهرباء، نتيجة خيارات في السياسات العمومية، جرّد الشركة التونسية للكهرباء والغاز من الوسائل التي كانت تمكّنها من مواصلة ضمان هذا المرفق العمومي الحيوي للمواطنين، ومن تأمين حسن سير النشاط الاقتصادي الوطني.

اقرأ/ي أيضًا: تكرّر انقطاع الكهرباء بجلّ الولايات.. غضب متصاعد في تونس

وخلص المرصد إلى أن السياسات العمومية خلال السنوات الأخيرة أعطت الأولوية للاستثمارات الخاصة والأجنبية في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، مقابل تراجع الاستثمار العمومي في وسائل الإنتاج، وهو ما انعكس، على قدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على الاستجابة للطلب المتزايد وضمان استمرارية التزويد بالكهرباء.