أساتذة قانون ومحامون: التجاوزات في محاكمة أحمد صواب تمثل تهديداً خطيراً لسيادة القانون

وقّع عدد من أساتذة كليات الحقوق والتصرف والعلوم السياسية، وقضاة ومحامون ومهنيون في مجال العدالة والقانون، على عريضة وطنية تضامناً مع القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، الذي صدر ضدّه مؤخرًا حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة 5 سنوات مع إخضاعه للمراقبة الإدارية طيلة 3 سنوات.

وفي نص العريضة عبّر أساتذة القانون والمحامون والقضاة والمهنيون في مجال العدالة، عن تضامنهم مع المحامي أحمد صواب "ضدّ ما تعرّض له من محاكمة صورية"، كما عبّروا عن "صدمتهم العميقة إزاء ما شاب محاكمة أحمد صواب من خروقات جسيمة لأبسط معايير المحاكمة العادلة".

 أساتذة قانون ومحامون وقضاة ومهنيون في مجال العدالة والقانون يعبّرون في عريضة لهم عن تضامنهم مع المحامي أحمد صواب "ضدّ ما تعرّض له من محاكمة صورية" مطالبين "بالإفراج عنه 

وجاء في نص العريضة التي حملت توقيع أكثر من 150 شخصية حقوقية، أن "جلسة "سرية" جرت عن بُعد، استمرت بضع دقائق فقط، دون حضوره، ودون تلاوة لائحة الاتهام أو تمكينه من حق الدفاع أو المواجهة، لتنتهي بحكم يقضي بسجنه خمس سنوات مع النفاذ، تليها ثلاث سنوات مراقبة إدارية".

وأكد الموقعون على العريضة "تضامنهم الكامل مع القاضي السابق والمحامي أحمد صواب الذي لم يكن متهمًا بالإرهاب بقدر ما كان صوتًا حرًا صادقًا حقوقيًا استهدف بسبب دفاعه عن استقلال القضاء وتحمل مسؤولياته في ممارسة حق الدفاع".

اقرأ/ي أيضًا: تضامن واسع في الساحة السياسية والحقوقية في تونس إثر حكم بالسجن ضدّ أحمد صواب

واعتبروا أن "هذه المحاكمة، بما رافقها من تجاوزات إجرائية وانتهاك لحقوق الدفاع، تمثل تهديداً خطيراً لسيادة القانون واستقلال القضاء، وتكشف عن انزلاق مقلق نحو توظيف العدالة لأغراض سياسية"، مطالبين بـ"الإفراج الفوري عن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، وإيقاف كل الممارسات التي تمسّ من حرية التعبير ودولة القانون واستقلال السلطة القضائية".

كما حذروا من "العواقب الوخيمة لاستمرار سياسة الترهيب والقمع، لما تمثله من خطر على دولة القانون ومستقبل العدالة فيها"، وفق نص العريضة.

 العريضة حملت أكثر من 150 توقيعًا لأساتذة قانون ومحامين وقضاة، أكدوا أن "محاكمة المحامي أحمد صواب بما رافقها من تجاوزات إجرائية وانتهاك لحقوق الدفاع، تمثل تهديداً خطيراً لسيادة القانون واستقلال القضاء"

وكان الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة مع 3 سنوات من المراقبة الإدارية ضدّ القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، الصادر عن الدائرة الجنائية الخامسة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قد أثار استياءً واسعًا في الساحة الحقوقية والسياسية في تونس، ووُصف الحكم بأنه "ظالم وجائر".

وبعد صدور هذا الحكم الابتدائي، عبرت هيئة الدفاع عن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب في بيان لها، الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عن "رفضها التامّ لهذا الحكم الفضيحة، مؤكدة تجنّدها الكامل للسعي إلى إسقاطه بكلّ الوسائل القانونية والمشروعة"، وذكّرت الهيئة بما وصفتها بـ"المظلمة التي سُلّطت على صواب، والمتمثّلة في محاسبته على تصريحات أدلى بها في إطار أداء واجبه المهني دفاعًا عن منوّبيه أمام المحكمة، وبناءً على معطيات وردت في جلسة علنيّة".