أساتذة التنشيط الثقافي المتعاقدون يطالبون بتسوية وضعيتهم ويقرّون وقفات احتجاجية

أصدر أساتذة التنشيط الثقافي المتعاقدين مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية منذ سنة 2017 والبالغ عددهم 275 أستاذًا، موزعين على مختلف مؤسسات العمل الثقافي الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية، بيانًا بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، طالبوا فيه بالتسوية النهائية لملفهم، خاصة وأنهم يعملون "بصيغة تعاقد هشة لا أساس ترتيبي لها لا تضمن الحد الأدنى من الحقوق"، وفقهم.

ودعا أساتذة التنشيط الثقافي المتعاقدين، الوزارة إلى "تطبيق القانون وتسوية وضعية كافة المتعاقدين"، كما دعوا جميع المتعاقدين إلى "رص الصفوف والالتحاق بسلسلة الوقفات الاحتجاجية المبرمجة أمام مقر وزارة الشؤون الثقافية ابتداءً من يوم الثلاثاء 4 نوفمبر الجاري انطلاقًا من الساعة التاسعة صباحًا.

أساتذة التنشيط الثقافي المتعاقدون: ندعو إلى تطبيق القانون وتسوية وضعية كافة المتعاقدين ونطالبهم بالالتحاق بسلسلة الوقفات الاحتجاجية المبرمجة أمام مقر وزارة الشؤون الثقافية ابتداءً من يوم الثلاثاء 4 نوفمبر

كما دعا هؤلاء الأساتذة في السياق نفسه، إلى تطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، إذ جاء في البيان، أنهم يتقاضون "أجورًا دون ما يتقاضاه نظراؤهم من الأساتذة المنتدبين خصوصًا وأنهم يقومون بنفس الأعمال ويعملون كامل أيام الأسبوع داخل التوقيت الإداري" وفقهم.

وعبّروا عن أنّ "إرادة الدولة تتجه نحو القضاء على كل أشكال التشغيل الهش ولا أدل على ذلك القانون عدد 09 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والذي يشملهم، مما فتح لهم باب الأمل لإنصافهم وتسوية وضعيتهم المهنية بصفة نهائية على اعتبار أن الأمر نص صراحة على ضرورة تسوية مختلف الوضعيات والقطع مع العقود الهشة، لكن وزارة الثقافة لم تبرمج مناظرات خارجية لانتداب أساتذة تنشيط ثقافي بعنوان سنة 2025 كما جرت العادة في السنوات الفارطة" وفقهم.

كما أشار البيان في السياق نفسه، إلى أنه "لم يقع برمجة انتدابات بعنوان تسوية وضعية أساتذة التنشيط الثقافي المتعاقدين في ميزانية سنة 2026 خلافًا للوزارات الأخرى، وتمت برمجة نفس الميزانية التقديرية لأجور أساتذة التنشيط الثقافي المتعاقدين بالنسبة للسنة المالية 2026، وهو ما يحيلهم إلى المواصلة بنفس صيغة التعاقد الهشة بما يتنافى مع التوجهات الرامية للقطع نهائيًا مع كل أشكال التشغيل الهش والمنادية بضرورة إنصاف الفئات الهشة وتمكينهم من الحق في الاستقرار المهني والاجتماعي" وفق البيان.