أزمة مصنع "ناني".. اتحاد الشغل بنابل وجامعة المواد الكيمياوية يدينان طرد العمال

عبّر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية عن "رفض قاطع لأي ممارسات تمسّ من كرامة العاملات والعاملين أو تنتقص من حقوقهم الإنسانية والمهنية"، وذلك على إثر "التداول في ما تعرّض له عمّال مؤسسة "ناني" من طرد تعسفي وعقاب جماعي خارج الأطر القانونية الجاري بها العمل بتونس، وما رافق ذلك من ممارسات مسيئة لكرامة العمال وتعدٍّ سافر على السيادة الوطنية من قبل المستثمر الأجنبي".

وحمّل الطرف النقابي "المسؤولية كاملة لإدارة مؤسسة "ناني" بسيدي التومي في بني خلاد من ولاية نابل والمستثمر المعني"، كما "أدان بشكل مطلق كل أشكال الطرد التعسفي والعقاب الجماعي، واعتبرها انتهاكًا صارخًا لمجلة الشغل والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وضربًا لأسس السلم الاجتماعية".

 الاتحاد الجهوي للشغل بنابل والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية يدينان "كل أشكال الطرد التعسفي لعمال مصنع ناني" ويحمّلان إدارة المؤسسة مسؤولية "التجاوزات المسجّلة والانتهاك الصارخ لمجلة الشغل"

وأكد الاتحاد الجهوي للشغل بنابل والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية على "ضرورة احترام القوانين التونسية داخل كل المؤسسات العاملة على التراب الوطني، دون استثناء أو تمييز، والسيادة الوطنية"، وشدد على "المطالبة العاجلة بإرجاع جميع المطرودين إلى سالف عملهم، وجبر الضرر المادي والمعنوي اللاحق بهم، وفتح تحقيق جدّي وشفاف في التجاوزات المسجّلة".

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الشغل بنابل: نحذّر من الإشاعات والمتاجرة بمطالب عمال القطاع الخاص

كما دعا الطرف النقابي "السلط الجهوية والمركزية، وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية ومصالح تفقدية الشغل، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية حقوق العمال"، مؤكدًا "استعداد الهياكل النقابية بكل مكوّناتها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن مواطن الشغل وكرامة العاملات والعاملين، في حال تواصل التعنّت وعدم الاستجابة للمطالب العادلة".

 وجدّد الطرفان التزامهما بالدفاع عن حقوق منظوريهما، ودعوا عمّال القطاع الخاص بجهة نابل إلى "مزيد الوحدة واليقظة والانخراط الواعي في التحركات القادمة، صونًا للحقوق وحماية للسيادة الوطنية وكرامة التونسيين".

ويذكر أنه تم الاتفاق بين إدارة المؤسسة والطرف النقابي على الزيادة في الأجر الأساسي للعاملين في مؤسسة "ناني" بدابة من 1 جويلية/يوليو 2025 بنسبة 7 بالمائة، إضافة إلى زيادة بنسبة 6.5 بالمائة في الأجر الأساسي بداية من 1 جانفي/يناير 2027، إضافة إلى الترفيعفي منحة العيد من 100 إلى 160 دينارًا لكل عامل، وذلك فق ما ينص عليه محضر اتفاق في 26 ماي/أيار 2025، نشره الاتحاد الجهوي للشغل بنابل.

 وتعتبر شركة "ناني" الألمانية المصدرة كليًا والمركزة في منطقة سيدي التومي من معتمدية بني خلاد بولاية نابل، وهي مؤسسة صناعية متخصصة في صنع ألعاب الأطفال، من بين أبرز المصانع المصدرة في الولاية، وهي تساهم في توفير أكثر من 2000 موطن شغل بصفة مباشرة وغير مباشرة وفق ما يؤكده مسؤولون في المؤسسة وأطراف نقابية.

وسبق أن حذّر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل، يوم الاثنين 9 فيفري/شباط 2026 من "تبعات الانسياق وراء الإشاعات والأخبار الزائفة، ومن محاولات المتاجرة بالمطالب المشروعة لعمال القطاع الخاص بالجهة"، وأكد تمسكه بهذه المطالب وحرصه على معالجتها عبر مسار تفاوضي جدي ومسؤول، بعيدًا عن التوظيف المشبوه وما وصفه بـ"المزايدات الرخيصة"، وذلك وفق بيان أصدره.

ونبّه الاتحاد الجهوي إلى "خطورة الحملات التي تقودها جهات معروفة بعدائها للعمل النقابي والعمالي في ولاية نابل"، معتبرًا أنها "حملات مغرضة تستهدف المناضلين النقابيين بدوافع شخصية وانتقامية وانتخابية، وتهدف إلى بث الفتنة وضرب وحدة العمال والمتاجرة بأرزاقهم، من خلال نشر الأكاذيب والمغالطات والتحريض على الفوضى المطلبية، خاصة عبر بعض الصفحات الفيسبوكية المشبوهة"، وفقه.