"أحمد صواب يتعرض لنزيف في السجن".. جمعية تحمّل السلطات المسؤولية

أفاد صائب صواب، ابن المحامي أحمد صواب، يوم الثلاثاء 6 جانفي/يناير 2026، في تدوينة أن "والده تعرّض ليل الاثنين 5 جانفي/يناير 2026 على الساعة العاشرة إلى نزيف حاد على مستوى الأنف داخل الجناح السجني الذي توجد به زنزانته، ما استوجب تدخل الإطار شبه الطبي بالمؤسسة السجنية".

وأوضح صائب صواب أن "أحمد صواب تعرّض مجددًا، على الساعة الثانية بعد الزوال من اليوم نفسه، إلى نزيف أكثر حدّة بلغ حد فقدانه الوعي، وهو ما استدعى تدخل الطبيب الرئيسي لسجن المرناقية إلى جانب إطار سامٍ من السجون والإصلاح".

صائب صواب، ابن المحامي أحمد صواب: تعرّض والدي البارحة على الساعة العاشرة إلى نزيف حاد على مستوى الأنف داخل الجناح السجني الذي توجد به زنزانته، ما استوجب تدخل الإطار شبه الطبي بالمؤسسة السجنية

وأشار إلى أن "أحمد صواب يعاني من أمراض قلبية مزمنة مثبتة في ملف قضيته، وأنه مسجون منذ تسعة أشهر"، معتبرًا أنه "لا يمكن تحديد أسباب النزيف المتكرر في ظل ظروف الاحتجاز الحالية التي لا تسمح، حسب قوله، بإعطاء التشخيص الطبي اللازم".

وفي هذا السياق، حمّل صائب صواب المسؤولية عن الوضع الصحي وسلامة والده رأسا للرئيس التونسي ووزيرة العدل وقضاته الوظيفيين.

ومن جانبها أبدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات قلقها إزاء "التدهور المقلق في الحالة الصحية للمحامي السجين أحمد صواب، المودَع حاليًا بسجن المرناقية على خلفية القضية المرفوعة ضده نتيجة ممارسته لمهامه في الدفاع عن المعتقلين في ما عُرف بـ"قضية التآمر". "حيث قضت الدائرة الجنائية الخامسة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025، بسجنه لمدة خمس سنوات مع ثلاث سنوات مراقبة إدارية".

وقالت الجمعية إن "أحمد صواب قد تعرّض يوم الاثنين 5 جانفي/يناير 2026، على الساعة العاشرة صباحًا، إلى نزيف حادّ على مستوى الأنف استوجب تدخّل الإطار شبه الطبي داخل السجن"، مشيرة في بيانها لتدوينة ابنه التي نشرت نشر خلالها تفاصيل وضعيته. 

جمعية تقاطع: نطالب بنقل فوري لأحمد صواب إلى المستشفى لإجراء فحوصات دقيقة تُشخّص وضعه الصحي كما نحمّل  الدولة التونسية مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية

وأضافت الجمعية: "أنّ خطورة الوضع لا تكمن فقط في هذه الواقعة، بل في السياق الصحي والقانوني العام الذي يحيط بالمحامي السجين أحمد صواب، إذ يعاني من أمراض قلبية مزمنة مثبتة في ملف قضيته، وهو معتقل في ظروف لا تسمح، حسب المعطيات المتوفّرة، بإجراء تشخيص طبي دقيق لأسباب النزيف المتكرّر ولا بضمان الإحاطة الصحية اللازمة".

وطالبت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بـ"نقل فوري لأحمد صواب إلى المستشفى لإجراء فحوصات دقيقة تُشخّص وضعه الصحي"، كما دعت إلى "ضمان الإحاطة الطبية المستمرة بما يتماشى مع وضعه الصحي، مع تحميل الدولة التونسية مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية". 

اقرأ أيضًا: لجنة مساندة أحمد صواب تدعو إلى مسيرة بعنوان "الحقوق والحريات ضد الظلم والانتهاكات"

كما طالبت في الآن ذاته السلطات بـ"تحديد جلسة استئنافية في آجال معقولة احترامًا لمبادئ المحاكمة العادلة، واحترام الحق في السلامة الجسدية وعدم تعريضه لأي مخاطر إضافية ناتجة عن ظروف الاحتجاز".

وفي وقت سابق، صدر عن الدائرة الجنائية الخامسة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حكم بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة مع ثلاث سنوات مراقبة إدارية ضد القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، وقد أثار هذا الحكم استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس، ووُصف بأنه "ظالم وجائر".

وبعد صدوره، أكدت هيئة الدفاع عن القاضي والمحامي أحمد صواب في بيان لها، الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، "رفضها التامّ لهذا الحكم الفضيحة، وتجندها الكامل للسعي إلى إسقاطه بكل الوسائل القانونية والمشروعة"، مشيرة إلى ما اعتبرته "المظلمة التي سُلّطت على صواب، المتمثّلة في محاسبته على تصريحات أدلى بها أثناء أداء واجبه المهني في الدفاع عن منوّبيه، وبناءً على معطيات وردت في جلسة علنيّة".