أحمد صواب من سجن المرناقية: لم يعرف عني دعوة لعنف ولا تحريض عليه ولا تبرير له

نشر المحامي سامي بن غازي، صباح الجمعة 25 أفريل/نيسان 2025، رسالة من المحامي والقاضي الإداري الأسبق، أحمد صواب، من سجن المرناقية، قال فيها إنه "يدفع اليوم حرّيته ثمنًا لثباته في مواقفه وصلابته في تمسّكه بقيم نذر لها حياته"، وفقه.

وتابع أحمد صواب بقوله: "كنت أوصّف عن بيّنة واطّلاع حال العدالة وما أصابها واعتراها ولكنّي ما ظننت يومًا أنّ أجهزة نظاميّة تتحرّك تحت وطأة حملة شيطنة وافتراء من عصابة بالكاد تفكّ الخطّ، ولا تميّز بين الأدوات البلاغيّة وأدوات الحراثة.. ولا طاقة لها على التمييز بين الخطاب التّقريري الوصفي المباشر وبين خطاب يستعمل المجاز والاستعارة والتّضادّ والإيحاء والتّهكّم" وفق قوله.

أحمد صواب من سجن المرناقية: ما ظننت يومًا أنّ أجهزة نظاميّة تتحرّك تحت وطأة حملة شيطنة وافتراء من عصابة بالكاد تفكّ الخطّ.. هل للسلطة أن تختار إرهابيّيها على مزاجها؟

وتساءل صواب: "هل للسّلطة التي احتكرت حرّية التصرف في كل شيء أن تحتكر أيضًا اختيارنا لقناعاتنا وتموقعنا حضاريًا وفكريًا وسياسيّا؟ هل لها أن تختار إرهابيّيها على مزاجها؟ من لا يريد الفهم فلن تفحمه البداهة ومن يريد الإقصاء فلن يعدم التّعلاّت ومن يعجز عن مواجهة الحجّة فلا يبقى له غير استهداف صاحبها"، وفق تعبيره.

وشدد أحمد صواب على أنّه "سيبقى صاحب موقف ورأي يعبّر عنهما بشجاعة ومسؤوليّة"، مضيفًا: "لم يعرف عّي دعوة لعنف ولا تحريض عليه ولا تبرير له"، متوجهًا بالشكر لكل من سانده.

وكان المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن المحامي والقضائي الإداري الأسبق أحمد صواب، قد أفاد الخميس 24 أفريل/نيسان 2025، بأنه تم تعيين موعد استنطاق ثانٍ لصواب يوم الاثنين 28 أفريل/نيسان 2025.

وقال بن غازي، في تدوينة له على فيسبوك، إنه أدى زيارة إلى منوبه أحمد صواب بالسجن المدني للمرناقية، مؤكدًا أنه "وضعه في السجن جيد ومعنوياته مرتفعة".

يذكر أنه تم، الأربعاء 23 أفريل/نيسان 2025، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والقاضي الإداري الأسبق أحمد صواب، عقب استنطاقه صباح اليوم نفسه بمكتب التحقيق عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وجاء هذا القرار عقب "رفض قاضية التحقيق حضور جميع المحامين، والاكتفاء بأربعة فقط، ما جعل رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يعلن مقاطعة الترافع والحضور، وبالتالي مقاطعة جلسة التحقيق"، وفق ما أكده المحامي سامي بن غازي.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أذن الاثنين 21 أفريل/نيسان 2025، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.