أحكام غيابية بالسجن في حق نشطاء بيئيين بقابس.. استنكار وتنديد واسع

بعد إعلان الناشط البيئي والمدني وعضو حملة "أوقفوا التلوث" خير الدين دبية، وجود حكم غيابي بالسجن لمدة سنة في حقه"، وضدّ عدد من النشطاء، سارعت أحزاب ومنظمات، إلى مساندة نشطاء الحركة البيئية في قابس، مطالبين بوقف هذه التتبعات والأحكام التي وصفوها بـ"الجائرة والكيدية"، خاصة وأنّ "الطرف الشاكي المتضرر هو المجمع الكيميائي التونسي، والتهمة الموجهة هي تعطيل حرية العمل".

• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: لا لتجريم النضال البيئي في قابس

من جهته، قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق بيان أصدره ليل الخميس 19 فيفري/شباط الجاري، إنه "يتابع بغضب صدور أحكام غيابية بالسجن لمدة سنة في حق المناضل الاجتماعي والبيئي خير الدين دبية وعدد من مناضلي ومناضلات الحركة البيئية بقابس، على خلفية مشاركتهم في اعتصام سلمي أمام الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي سنة 2020".

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: صدرت بتاريخ 8 مارس 2023، أحكام لمدة سنة في حق 12 ناشطًا بتهمة "تعطيل حرية العمل"، و8 أشهر في حق ناشط آخر، لتجريم الحراك الاجتماعي وإنهاكه

وقد صدرت هذه الأحكام، وفق المنتدى، بتاريخ 8 مارس/آذار 2023 في حق 12 ناشطًا بتهمة "تعطيل حرية العمل"، و8 أشهر في حق ناشط آخر، "في ممارسات تذكرنا بسياقات سابقة حتى قبل ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول – 14 جانفي/يناير، لتجريم الحراك الاجتماعي وإنهاكه، وذلك دون توجيه أي استدعاء أو إعلام للمحكومين طيلة السنوات الماضية".

وقال المنتدى في هذا السياق، إنّ "تحويل كيان صناعي متهم بانتهاك الحق في البيئة والصحة إلى (متضرر) من احتجاج سلمي، في مقابل ملاحقة المدافعين عن الحقوق البيئية، يعكس اختلالًا عميقًا في موازين العدالة، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب لفائدة الملوِّثين، مقابل التضييق على الأصوات المطالبة بالحق في الحياة وبالكرامة والعدالة البيئية".

وإذ عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن "تضامنه المطلق مع كافة المحكومين في هذه القضية ومع مناضلي الحركة البيئية وأهالي قابس، فإنه طالب بإيقاف تنفيذ الأحكام وإسقاط التتبعات ذات الطابع الكيدي ضد نشطاء الحركة البيئية وكل أهالي قابس المطالبين بالحق في الحياة".

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تحويل كيان صناعي متهم بانتهاك الحق في البيئة والصحة إلى "متضرر" من احتجاج سلمي، في مقابل ملاحقة المدافعين عن الحقوق البيئية، يعكس اختلالًا عميقًا في موازين العدالة

كما ندّد بـ"مواصلة سياسات تجريم المطالب الاجتماعية وترهيب المدافعين عن الحقوق وتوظيف الأمن والقضاء في مواجهة استحقاقات الحياة والكرامة"، ودعا إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، ومجددًا دعوته إلى الاستجابة لمطالب أهالي قابس بتفكيك الوحدات وضمان الحق في الحياة.

• الحزب الجمهوري: هناك محاولة لوأد الأصوات المطالِبة بحقها في بيئة سليمة

استنكر الحزب الجمهوري، وفق بيان أصدره ليل الخميس 19 فيفري/شباط 2026، الحكم القضائي الصادر في حق عدد من قيادات الحراك البيئي، ومنهم الناشط خير الدين دبية في قابس، والقاضي بالسجن لمدة سنة في حق 12 ناشطًا وثمانية أشهر في حق ناشط آخر، وفقه.

وتأتي هذه الأحكام، وفق الحزب الجمهوري، على خلفية مشاركتهم في اعتصام سلمي أمام الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي بقابس سنة 2020، "للمطالبة بحق سكان الجهة في بيئة صحية وآمنة، وبمنوال تنموي عادل يقطع مع التمييز ويضمن الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية".

الحزب الجمهوري: الحكم الصادر في حق عدد من قيادات الحراك البيئي، رغم غياب أي استدعاء أو إعلام للمتهمين طيلة السنوات الماضية يمثل مساسًا خطيرًا بحرية التعبير والاحتجاج السلمي

وأضاف في بيانه أنّ "هذه الأحكام الجائرة تؤكد مرة أخرى على التناقض الصارخ بين شعارات الدعاية الانتخابية التى كانت تعلن الوقوف إلى جانب مطالب حركة (أوقفوا التلوث) وبين الممارسة على أرض الواقع، وهو نهج أثبتت الأيام أنه خيار سياسي شامل".

وفي هذا السياق، أشار الحزب إلى أنّ "معالجة هذا الملف لا تكون بتجريم الاحتجاج السلمي بل عبر فتح تحقيقات جدّية في مصادر التلوث وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في الإضرار بالصحة العامة"، داعيًا إلى "إيقاف تتبّع النشطاء وإلغاء هذه الأحكام واعتماد مقاربة تقوم على حماية المواطنين والبيئة بدل ترهيب الأصوات المطالِبة بحقوقها".

اقرأ/ي أيضًا: حملة "أوقفوا التلوث": نرفض إطالة المأساة بتأهيل الوحدات الملوثة ونطالب بتفكيكها

وقال الحزب إنّ هذا الحكم الصادر "رغم غياب أي استدعاء أو إعلام للمتهمين طيلة السنوات الماضية يمثل مساسًا خطيرًا بحرية التعبير والاحتجاج السلمي، كما يكشف بوضوح عن الخلفية الكامنة وراء تحريك القضية في هذا التوقيت بالذات، إذ يتزامن صدور الحكم مع تجدد الحراك الاحتجاجي بمدينة قابس، بما يوحي بمحاولة توظيف القضاء لردع الاحتجاجات ووأد الأصوات المطالِبة بحقها في بيئة سليمة".

الحزب الجمهوري: يكشف هذا الحكم الخلفية الكامنة وراء تحريك القضية في هذا التوقيت بالذات، إذ يتزامن صدوره مع تجدد الحراك الاحتجاجي بمدينة قابس، بما يوحي بمحاولة توظيف القضاء لردع الاحتجاجات ووأد الأصوات المطالِبة ببيئة سليمة

يشار إلى أنّ الحزب قد دعا "السلطتين القضائية والتنفيذية إلى تحمّل مسؤولياتهما عبر وقف تتبّع النشطاء ومراجعة هذا المسار، واعتماد سياسات عمومية عاجلة وجدية للحد من التلوث وضمان العدالة البيئية والتنمية العادلة بالجهة".

كما جدّد الحزب الجمهوري، تضامنه الكامل مع الحراك الاحتجاجي السلمي في قابس، وأكد على حق المواطنين في التعبير والتنظم والاحتجاج السلمي دفاعًا عن صحتهم وبيئتهم وكرامتهم، وفق البيان الممضى من الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، وسام الصغير.

• حراك "يزينا": ما يحدث اليوم في قابس هو رسالة خطيرة لكل صاحب حق

من جانبه أفاد حراك "يزينا"، بأن "ما يحدث اليوم في قابس ليس مجرد قضية فردية، بل هو صورة مكثفة لواقع الظلم، حين تتحول السلطة إلى درع يحمي الملوثين ويُطارد أصحاب الحق حيث يتعرض ناشط من المجتمع المدني والحقوقي إلى هرسلة ممنهجة وضغط ومحاولات إسكات فقط لأنه تجرأ على كشف الحقيقة وفضح الجرائم البيئية والصحية التي ارتكبها المجمع الكيميائي التونسي".

واعتبر الحراك المدني في بيان له أن "هذا الكيان مازال يسرح دون محاسبة رغم ما خلفه من معاناة واختناق ومرض وللأسف يبلغ العبث مداه حين يصبح المتهم الحقيقي هو نفسه من يرفع الشكاوى ضد الضحية ويجد آذانًا صاغية داخل منظومة قضائية يفترض أنها وُجدت لإنصاف المظلوم لا لمعاقبته".

 حراك يزينا: ما نشهده اليوم هو رسالة خطيرة لكل صاحب حق، مفادها أن المطالبة بالعدالة قد تكلفك حريتك وأن الدفاع عن الحياة قد يقودك إلى قاعات المحاكم بينما يفلت المتسببون الحقيقيون من العقاب وهذا يكشف بوضوح خللًا عميقًا في ميزان العدالة 

كما شدد على أن "ما نشهده اليوم هو رسالة خطيرة لكل صاحب حق، مفادها أن المطالبة بالعدالة قد تكلفك حريتك وأن الدفاع عن الحياة قد يقودك إلى قاعات المحاكم بينما يفلت المتسببون الحقيقيون من العقاب وهذا يكشف بوضوح خللًا عميقًا في ميزان العدالة وانحيازًا فاضحًا للقوة على حساب الحقيقة".

وأضاف الحراك أن "التاريخ علمنا أن القمع لا يصنع شرعية، وأن صوت الحق لا يمكن خنقه مهما اشتدت الضغوط، فكل التضامن مع المظلوم وكل الإدانة لسلطة اختارت أن تواجه مواطنيها بدل حمايتهم وكل الإصرار على أن المعركة من أجل الكرامة والبيئة والعدالة ستتواصل لأن الحقوق لا تمنح بل تنتزع والنضال لا يتوقف حتى تنكشف الحقيقة كاملة ويحاسب كل من أجرم في حق الناس والحياة"، وفق نص البيان.

• جمعية تقاطع: اختلال واضح في ميزان العدالة

أما جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، فقد عبرت في بيان لها مساء الجمعة 20 فيفري/شباط 2026 عن تضامنها الكامل واللامشروط مع المناضل الاجتماعي والبيئي خيرالدين دبية، وكافة نشطاء الحركة البيئية بولاية قابس، على خلفية الأحكام الغيابية الصادرة بتاريخ 8 مارس/آذار 2023، والتي قضت بالسجن لمدة سنة بتهمة "تعطيل حرية العمل"، نتيجة مشاركتهم في اعتصام سلمي أمام الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي سنة 2020.

وقالت الجمعية إن "هذه الأحكام، التي صدرت دون إعلام مسبق للمحكومين ودون تمكينهم من حق الدفاع، تمثّل مساسًا خطيرًا بضمانات المحاكمة العادلة، وتكشف عن توجّه مقلق نحو تجريم النضال البيئي والاجتماعي، بدل الاستجابة للمطالب المشروعة المرتبطة بالحق في بيئة سليمة، وصحة وكرامة إنسانية".

جمعية تقاطع: نجدد الدعوة إلى وقف جميع التتبعات القضائية ذات الخلفية الانتقامية في حقّ النشطاء بقابس، ووضع حدّ لتوظيف القضاء والإجراءات التعسفية كوسائل قمع وترهيب للمدافعين عن الحقوق البيئية والاجتماعية في تونس

كما اعتبرت أن "تحويل كيان صناعي متهم بانتهاكات بيئية وصحية جسيمة إلى طرف "متضرر" من احتجاج سلمي، في مقابل ملاحقة المدافعين عن الحقوق البيئية، يعكس اختلالًا واضحًا في ميزان العدالة، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب لصالح الملوّثين، ويهدد الحق في الاحتجاج السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية".

وأضافت الجمعية أن "إعادة إحياء ملفات قديمة، وتفعيل برقيات تفتيش في سياق تصاعد الحراك البيئي بولاية قابس، يمثل شكلًا من أشكال الضغط والترهيب الممنهج ضد المدافعين عن الحقوق، ويزيد من هشاشة وضعهم الاجتماعي والمهني".

وجدّدت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" دعوتها إلى "وقف جميع التتبعات القضائية ذات الخلفية الانتقامية في حقّهم، ووضع حدّ لتوظيف القضاء والإجراءات التعسفية كوسائل قمع وترهيب للمدافعين عن الحقوق البيئية والاجتماعية في تونس".