أحكام سجنية ضدّ رجال أعمال في قضية مبيدات منتهية الصلاحية

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أحكامًا تتراوح بين 8 و9 سنوات سجنًا ضد عدد من رجال الأعمال في قضية تتعلق ببيع مبيدات فلاحية منتهية الصلاحية، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر القضائي أن الأحكام تراوحت بين 8 أعوام وستة أشهر و9 أعوام وستة أشهر مع خطايا مالية فاقت المليار و300 ألف دينار، فضلًا عن مصادرة شركات على ملكهم رجال الأعمال المعنيين، وحرمان المتهمين من مباشرة الأنشطة التجارية لمدة خمسة سنوات ابتداءً من تاريخ انقضاء العقاب البدني.

مصدر قضائي: هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، تصدر أحكامًا تتراوح بين 8 و9 سنوات سجنًا ضد عدد من رجال الأعمال في قضية تتعلق ببيع مبيدات فلاحية منتهية الصلاحية

وبيّن المصدر ذاته أن هيئة المحكمة قضت بالسجن لمدة 9 أعوام وستة أشهر بالنسبة لكلّ من توفيق الخويلي وبدر الدين بزة و8 أعوام وستة أشهر بالنسبة لكلّ من سيف الله بن توفيق الخويلي وشرف الدين الجريدي، كما قضت المحكمة بمصادرة جميع الشركات التي يملكها أحد المحكوم عليهم (توفيق الخويلي).

وأضاف أنه نسبت إلى المحكومين، تهم تكوين وفاق بقصد تحضير وارتكاب اعتداء على الأملاك، وغسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها لهم خصائص النشاط المهني والاجتماعي وإقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية إضافة إلى تعمّد غش المشتري بأن يسلم له مواد معينة باستعمال الحيل.

وأشار المصدر القضائي إلى أنه "تم الترفيع في العقوبات المحكوم بها في الطور الابتدائي بسبب خطورة الأفعال المنسوبة للمتهمين ومساسها بالصحة العامة والأمن القومي الغذائي".

ويشار إلى أن الحكم الابتدائي تراوح بين عدم سماع الدعوى وثلاثة سنوات سجنًا في حق المتهمين في هذه القضية.