أحكام سجنية شملت وزيرًا سابقًا.. لجنة حقوقية تدين "استغلال القضاء لأغراض سياسية"

اعتبرت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، أن "القضاء أصبح في عهد الرئيس التونسي قيس سعيّد أداة قمع ودعاية"، وأدانت في بيان لها الحكم الصادر بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2025 عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيًا ضد كل من وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق، محمد الطرابلسي، بالسجن 6 سنوات، والمدير العام السابق لديوان التونسيين بالخارج، عبد القادر المهذبي، بالسجن 3 سنوات.

وبينت اللجنة الحقوقية، أن "التهم الموجهة للمسؤولين السابقين تتعلق بتعيين ملحقين اجتماعيين في الخارج بين عامي 2017 و2019، دون مقاضاة أي من هؤلاء المستفيدين"، لافتة إلى أن "هذه الأحكام، تستند إلى الفصل 96 الغامض للغاية من المجلة الجزائية".

لجنة حقوقية: ندين استغلال القضاء التونسي لأغراض سياسية، ونعبّر عن تضامننا مع وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق محمد الطرابلسي والمدير العام السابق لديوان التونسيين بالخارج، عبد القادر المهذبي 

وقالت اللجنة في بيانها، إن "استقلال القضاء أصبح مجرد ذكرى، بموجب دستور 2022، وهو الآن خاضع للسلطة الرئاسية، ويوظّف لقمع جميع الأصوات المعارضة، والترويج لرواية النظام القائم".

 وأدانت اللجنة في بيان لها، ما اعتبرته "استغلال القضاء التونسي لأغراض سياسية"، معبرة عن تضامنها مع وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق، محمد الطرابلسي والمدير العام السابق لديوان التونسيين بالخارج، عبد القادر المهذبي.

كما دعت اللجنة الحقوقية كافة التونسيين، ومكونات المجتمع المدني إلى "العمل على استعادة التجربة الديمقراطية" ومكافحة ما تعتبره "تهديدًا لسيادة القانون".